شرعت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في احدى جلساتها الاخيرة في محاكمة شقيق وشقيقته متهمين باستهلاك المخدرات ودس الأقراص المخدرة في الطعام الذي توجها به الى أخيهما المقيم بالسجن. وحسب الأبحاث فقد اكتشف أعوان السجن الأقراص المخدرة التي و ضعها الشقيق الشاب وشقيقته الكهلة مع الطعام الموجه الى أخيهما لسجين. لذلك تم ايقافهما واجراءالاختبارات الطبية على سوائلهما فتبين أنهما من مستهلكي المخدرات. وقد اعترف الشاب بما نُسب اليه من اتهلاك المخدرات ومحاولة تمرير أقراص من نوع القنب الهندي الى شقيقه المقيم بسجن برج العامري ظنا منه أنه سيحسن اليه رغم كونه لم يبق على موعد مغادرته السجن بعد قضاء العقوبة الا اثني عشر يوما، أما شقيقته البالغة من العمر خمسين سنة وهي أم لأربعة أبناء فقد أنكرت في كل مراحل البحث ما نُسب اليها. وأمام اصرارها على البراءة أعيد اجراء تحليل طبي على سوائلها فكانت النتيجة هذه المرة سلبية. لذلك بادر حاكم التحقيق بمراسلة الحكيمة التي أجرت التحاليل لاستفسارها عن تضارب التحليل الاول والتحاليل الثاني فكانت اجابتها بأن ذلك راجع الى استهلاك المتهمة للمخدر بصورة غير منتظمة. وأمام هيئة المحكمة واصلت المرأة اصرارها على عدم استهلاك المخدر، وهو ما ركّز عليه المحاميان اللذان توليا الدفاع عنها في مرافعتهما فمن بين ما لاحظاه أن الطبيب الذي يتولى القيام بالتحليل يجب عليه حسب القانون ان ينص في تقريره على أنه قام بنفسه وشخصيا بإجراء التحليل، وهو ما لم تتضمنه نتيجة التحليل، ثم إن الاجابة حول تضارب التحليل بأن المرأة لا تستهلك المخدر بانتظام،. غير مقنعة وغير علمية في اعتقادهما. وعلى هذا الأساس طالب لسان الدفاع بالحكم بعدم سماع الدعوى على منوبتهما خاصة وهي تنتمي الى منطقة ريفية وهي أم لأربعة أبناء وهي أمية، ولها حساسية ضد التدخين. كما طالب المحاميان بدعوة الحكيمين الى تقديم المزيد من التوضيحات الشافية حول تناقض التحليلين. ورأت هيئة المحكمة حجز القضية والتصريح بالحكم اثر المفاوضة في خاتمة الجلسة.