قضت احدى الدوائر الجنائية نهائيا حضوريا مؤخرا بقبول مطالب الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه واعتبار الجريمة من قبل الاعتداء بالعنف الشديد المجرّد وحط العقاب المحكوم به الى عام واحد الى المتهمين الثلاثة بعد أن كان 3 أعوام وسجن الرابع مدة 15 عاما عوضا عن 20 عاما، في قضية مصرع سجين داخل غرفة السجن والذي تعرض للضرب حتى الموت من قبل 3 نزلاء آخرين. حدث هذا في الليلة الفاصلة بين 2 و3 جانفي من السنة المنقضية داخل غرفة بسجن المرناقية. وحسب ما جاء في ملف القضية فإنه في ليلة الحادثة تعرض سجين الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 سجناء يشاركونه الغرفة لقيامه بالتشويش والهرج مما أدى الى اصابته بارتجاج في المخ، أدّى الى موته رغم تلقيه الاسعافات الضرورية. وجاء في الابحاث التي أوردتها الادارة السجنية وفرقة الابحاث والتفتيش بطبربة أن المتهمين الاربعة ضاقوا ذرعا بزميلهم الذي كان مصابا بمرض عصبي وكان يعمد الى ضرب رأسه الى الأرض، وعلى السرير حيث أكّدوا في تصريحاتهم أن هذا الاخير كان كبير السجن ودائم الصياح. ويحاول في كل مرة الاعتداء على ذاته البشرية وأن هذا الشخص وهو أب لخمسة أبناء وسبق له التزوج 3 مرات مصاب بصدمة ودخل السجن من أجل اهمال عيال، الا أنه كان يصيح دون موجب ويعمد أحيانا الى نزع ملابسه حين اصابته بحالة هيجان، وقد حاول الرباعي تهدئته ليس إلا في حين عمد أحدهم الى صفعه لاخافته واجباره على السكوت وأنكر الرباعي ان يكونوا على علاقة مباشرة بمصرع هذا السجين مؤكدين أنه كان يعمد في كل مرة الى ضرب رأسه الى السرير والى الحائط وهو ما فعله يوم الواقعة حتى العثور عليه في حالة اغماء. تقرير الطبيب وحسب ما جاء في تقرير الطبيب المباشر لجثة السجين أن هذا الاخير تعكرت حالته الصحية بسبب ارتجاج في المخ نتيجة اصابته بآلة قاطعة وارتطام رأسه على الأرض. ورأت الدائرة المختصة أن ما أكده الشهود يؤكد ان المجموعة عمدت الىصفع ودفع الضحية الامر الذي دفع الى هلاكه بعد تعكر حالته الصحية نتيجة التشويش الذي قام به داخل غرفة السجن حتى أضحى محل قلق دائم لدى باقي النزلاء . وكانت الدائرة المختصة وجهت للمتهمين الاربعة تهم الاعتداء بالعنف الشديد دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت وقضت ابتدائيا حضوريا بسجن الأول مدة عشرين عاما، في حين قضت بسجن الثلاثة الآخرين مدة 3 أعوام من أجل الاعتداء بالعنف الشديد المسبوق بالاضمار وحمل المصاريف القانونية عليهم. وباستئناف الرباعي للأحكام الصادرة ضدهم تم الحط من عقوبة الاول الى 15 عاما والحط من عقوبة الباقين الى عام واحد. علما وأن الرباعي مسجونون بسبب قضايا متعلقة بالمخدرات والصكوك بدون رصيد.