بدأت أمس في العاصمة القطرية الدوحة محادثات مباشرة بين الحكومة السودانية ومجموعة فصائل متمرّدة تعرف باسم «حركة التحرير والعدالة» وسط توتّرات أمنية شهدها اقليم دارفور حيث قتل العشرات وأصيب أكثر من 100 آخرين في اشتباكات بين الجيش السوداني ومسلّحين من حركة العدل والمساواة في منطقة عزبان جنوبالاقليم. وقال عمر آدم رحمة، المتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض الحكومي في محادثات سلام دارفور بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة التحرير والعدالة انهما سيبحثان المسارات الخاصة باقتسام الثروة والسلطة والترتيبات الامنية واللاجئين والنازحين والتعويضات وغيرها. اجتماعات وتفاهمات وتم خلال الاجتماعات التحضيرية للمفاوضات تشكيل آلية لتنفيذ وقف اطلاق النار الذي وقّعه الجانبان في مارس الماضي تشمل من بين أمور أخرى عمليات المراقبة وتقديم الدعم. وتم التوقيع على تمديد وقف اطلاق النار على أن يبدأ تنفيذ هذا التمديد (منذ يوم أمس) من خلال لجنة خاصة والاتفاق على آليات تقديم الدعم اللوجستي غير العسكري لقوات حركة التحرير والعدالة. وفي هذا السياق وحسب الجدول الزمني للمفاوضات الذي اقترحته الوساطة، ووفقا للاتفاق الاطاري بين الطرفين بدأت لجنة «قسمة الثروة» بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأراضي اجتماعاتها أمس وتتواصل حتى الاربعاء المقبل. وتبدأ لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين اجتماعاتها الثلاثاء المقبل وتختتم في 6 جويلية المقبل وذلك بمشاركة ممثلين عنهم بصفة مراقبين ويتوقع وصولهم الى الدوحة في 28 جوان الجاري. توترات واتهامات وفيما تجري المحادثات في الدوحة قال متمردو حركة العدل والمساواة بدارفور انهم اشتبكوا مع الجيش السوداني خلال اليومين الماضيين في أحدث علامة على زيادة العنف الذي يلقي بظلاله على محادثات السلام المتعثّرة. وقالت الحركة إنها صدّت هجمات حكومية كبيرة في عزبان على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية أن الجيش السوداني هو الذي هزم المتمردين في عزبان قائلا ان 7 جنود حكوميين و43 من مقاتلي حركة العدل والمساواة لقوا حتفهم في القتال، وتحدثت الخرطوم عن سقوط 50 قتيلا على الأقل. وزعم طاهر الفقي، المسؤول بالحركة أن الخرطوم تصرّ على إيجاد حل عسكري لأزمة دارفور وتواصل ارسال القوات لملاحقة مقاتلي الحركة.
