حقق الأستاذ محمد الفاضل محفوظ فوزا ساحقا ومنذ الدور الأول برئاسة الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بعد أن نجح في جمع عدد من الأصوات أكبر ممّا جمعه منافسوه الثلاثة ومن المنتظر أن تؤول الكتابة العامة للأستاذ حاتم مزيو، وبذلك يكتمل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد المنتخب الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني. وللتذكير، فقد ترشح لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، الأساتذة محمد الفاضل محفوظ ومراد الجمل والمكي الجزيري وسامي شطورو. ووفق ما أشرنا إليه منذ أسابيع في ركن «كواليس مؤتمرات المحامين» فإن المنافسة منحصرة بين الأستاذين محمد الفاضل محفوظ ومراد الجمل مع تفوّق ملحوظ للأول على الثاني. وقد تقدم للتصويت حوالي 780 محاميا ومحامية وحصلت ما يمكن اعتبارها مفاجأة، وذلك بنيل الأستاذ محفوظ ل57 صوتا، في حين أن العدد المطلوب من الأصوات للفوز بالأغلبية المطلقة منذ الدور الأول كان في حدود 390 صوتا، في حين نال الأستاذ مراد الجمل 190 صوتا و137 صوتا للأستاذ المكي الجزيري، في حين لم يصوّت للأستاذ سامي شطورو سوى تسعة محامين. كما فازت القائمة المتحالفة مع الأستاذ محمد الفاضل محفوظ بثمانية مقاعد من جملة عشرة مقاعد لعضوية مجلس الفرع. وحسبما تناهى الى مسامعنا فإنّ هناك اتفاقا مسبقا بين أعضاء القائمة يقضي بإسناد الكتابة العامة الى الأستاذ حاتم مزيو وهي الخطة التي تضع صاحبها آليا في عضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. كما تجدر الاشارة الى أن الأستاذ محمد الفاضل محفوظ والقائمة المتحالفة معه يحظون بدعم واسع من التيار القومي وعدد من المستقلين. «فسيفساء» مجلس الهيئة وباكتمال انتخابات فرع صفاقس، فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أضحى مكتملا لعضوية مقاعده الأربعة عشر بدءا بالأستاذ العميد عبد الرزاق الكيلاني رئيس المجلس. اضافة الى الأساتذة: سعيدة العكرمي، شوقي الطبيب، أحمد الصدّيق، بوبكر بن ثابت، ريم الشابي، عماد الشيخ العربي، محمد رشاد الفري، محمد نجيب بن يوسف، فتحي العيوني، محمد رشاد البرقاش، طارق زمنطر، محمد الفاضل محفوظ وحاتم مزيو. وأبرز ما تجدر ملاحظته في تركيبة مجلس الهيئة هو أن جلّ التيارات المتواجدة بالقطاع ممثلة داخل المجلس بنسب متفاوتة ويأمل عموم المحامين من وراء تجديد هياكلهم في القطع مع سلبيات الفترة النيابية الماضية، والتمسّك بإيجابيتها ومكاسبها والسعي الى تدعيمها ومواصلة النهج الاصلاحي للقطاع ووضع مصلحة المحاماة والمحامين فوق كل اعتبار بعيدا عن الانتماءات السياسية التي أنهكت القطاع وزادت في تأزمه.
