جدد سفير كندابتونس السيد «أريال ديلويا» تحذيره من مؤسسات تزعم قدرتها على ضمان تأشيرة الهجرة أو الإقامة في كندا مؤكدا أن كل المعلومات التي تخص هذه العملية هي «مجانية وشفافة وواضحة وكونية تنطبق على الجميع في كل جهات العالم»، كما أنها متوفرة في عدة مواقع انترنيت حيث يمكن لطالب الهجرة أن يجري تجربة واضحة حول حظوظه في الحصول على نتيجة إيجابية. وأضاف السفير في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الأربعاء بمقر السفارة أن العديد من المؤسسات التي تتوسط في تقديم ملفات الهجرة تحترم القانون ويشرف عليها أشخاص أكفاء، لكن البعض الآخر منها ينسب لنفسه عدة صلاحيات لا حقيقة لها، وبعضها يسقط في التحيل على طالبي الهجرة مثل ما ظهر مؤخرا على شبكة الانترنيت من أطراف ترسل عبر البريد الالكتروني رسائل انتداب في مؤسسات كندية معروفة مقابل عمولات مالية، ويتبين فيما بعد أن تلك المؤسسات لا علم لها بالأمر وأن تلك الرسائل للتحيل والحصول على العمولات المالية لا غير وهو ما دفع أحد وزراء كندا إلى تقديم مشروع قانون لمؤاخذة هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات. وتنشر سفارة كندابتونس كل المعلومات التي تخص الهجرة والإقامة في هذين الموقعين: www.tunis.gc.ca و/www.cic.gc.ca، حيث يمكن العثور على كل المعلومات الضرورية للهجرة والإقامة. وتعتبر مثل هذه الندوة الصحفية تقليدا لدى السفارة الكندية بتونس في مثل هذا الوقت الذي يشهد «موسم الهجرة إلى كندا» وإقبال التونسيين على بحث هذه المسألة للدراسة أو العمل والاستقرار هناك. بالإضافة إلى ذلك، تعقد السفارة صالونات متنقلة في أهم المدن التونسية للتعريف بنظام التعليم في كندا وطرق الهجرة والإقامة. ويقول السفير السيد «آريال ديلويا» إن بلاده أصبحت بعد أربعة قرون من الهجرة «أمما متحدة مصغرة»، منفتحة على ثقافات العالم بأسره، حيث يمكن العثور على مجتمعات مصغرة بكل لغات العالم. كما أن كندا لا تضع سقفا تبعا للجنسيات لعدد المهاجرين إليها مثل الولاياتالمتحدة، بل تترك لذلك لجملة من المقاييس المعروفة. غير أن عدد المهاجرين إليها سنويا يحوم حول ربع مليون شخص. ولا تزال كندا بحاجة إلى المزيد من القوى العاملة والمفكرة في بلد يتميز باتساع مساحته فيما لا يتجاوز عدد سكانه 34 مليون شخص، أما عدد التونسيين المقيمين في كندا فلا يتجاوز ألفي شخص. وحول مسألة هجرة الأدمغة من الدول النامية، قال السيد «آريال ديلويا» إن لقاءاته مع المسؤولين التونسيين جعلته يقتنع أن هذه المسألة غير مطروحة في تونس التي تنجب سنويا ما لا يقل عن 60 ألف خريج جامعة ولديها فائض في الإطارات، كما أن العديد من التونسيين الذين درسوا في كندا قد عادوا إلى بلادهم مسلحين بالشهائد العلمية والخبرة المهنية لبعث مؤسسات في تونس وخلق ثروات لذلك وصفهم بأنهم «أفضل سفراء للهجرة التونسية إلى كندا». وكما هو متوقع، فقد كان طول مدة الانتظار والضمانات المالية التي تفرضها كندا على المهاجرين إليها من أكثر المسائل إثارة للأسئلة. وفي تونس، تتراوح مدة الانتظار بين 18 و22 شهرا قبل الحصول على النتيجة، فيما تتطلب الإقامة في كندا ضمان مبلغ من العملة الصعبة يصل إلى 20 ألف دولار لأسرة تعد 4 أشخاص. ويؤكد السيد «آريال ديلويا» أن مدة الانتظار هي نفسها في كل سفارات بلاده عبر العالم وهي واقعية لما يتطلبه الأمر من إعداد وفحص الوثائق وبالنظر إلى عدد الموظفين، وأن نسبة كبيرة من أسباب التأخير تعود إلى نقص في الوثائق، غير أنه يرجو أن تتقلص مع مرور الوقت. أما بخصوص الضمان المالي فقد أجاب مستشار السفارة السيد «جون لوي لابارج» أن مثل ذلك المبلغ ضروري للاستقرار في كندا في ظروف إنسانية عادية، وحتى لا يكون عالة على النظام الاجتماعي. بيد أن مثل هذا المبلغ الضخم يعيد إلى الأذهان الصورة الانتقائية للهجرة إلى كندا، والتي تبدو مقتصرة على من يقدر على جمع مثل هذا المبلغ الكبير. لكن السفير يرد على ذلك بأن يكشف لنا أنه ولد في المغرب وهاجر مع والديه إلى كندا وهو في سن الثالثة، لكي يصبح الآن سفيرا للبلد الذي هاجر اليه كصورة واقعية على تساوي الفرص في بلاده وعن العدالة الاجتماعية التي تفتح باب النجاح للجميع بقطع النظر عن أصولهم أو معتقداتهم.
