مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي ازدادت حاجة المواطنين إلى سيارة الأجرة «التاكسي» للتنقل بأكثر سرعة مع ضمان قسط من الراحة مقارنة بوسائل النقل العمومي الأخرى لكن أصحابها غيروا صبغة هذه السيارة من وسيلة نقل عمومي إلى سيارة خاصة يحمل فيها من يشاء ويمتنع عمّن يشاء. والسؤال أي قانون يعاقب هؤلاء المخالفين؟ وما هو رأي الغرفة في هذه التجاوزات؟ أصحاب «التاكسي» الصفراء تمنحهم الدولة الرخصة للاسترزاق منها وتقديم خدمة واضحة للمواطن ألا وهي نقله من مكان إلى آخر بمقابل مادّي. ومعلوم أن حجم نقل الأشخاص يتزايد زمن الحرّ الشديد كما هو الحال في هذه الفترة وزمن الشتاء لكن عوض أن تكون هذه الظروف فرصا لتنمية المداخيل بالنسبة إلى أصحاب التاكسي إلى جانب القيام بواجبهم طبعا تتحول إلى سيارات خاصة تنقل الحرفاء وفقا للوجهة التي يحبذها السائق ليس وفقا للوجهة التي يختارونها هم واتفق هؤلاء المخالفين الذين شوّهوا سمعة أصحاب «التاكسي» وكوّنوا صورة رديئة جدا عن القطاع على أن من هو في طريق العودة إلى المنزل يمكن نقله والعكس غير ممكن. هي ليست المرّة الأولى التي يسيل فيها حبر أقلام الاعلاميين بسبب هذه الظاهرة السلبية بل كثرة التجاوزات هي التي تدفعنا إلى التساؤل عن القانون الذي ينظم المهنة ويعطي الحريف حقّه وعن عقوبة المخالف وهل أنه فعلا يتم متابعة تطبيق العقوبة؟ في الحقيقة الواقع المؤلم الذي نشاهده يقول عكس ذلك وأكبر دليل أن امرأة وابنها الصغير وقفا في أحد الأنهج بالعاصمة بحثا عن سيارة «تاكسي» وبعد الاشارة على أكثر من واحدة فارغة أمرت ابنها بالجلوس على الرصيف لأن هذه المرأة ليست في «ثنية التاكسي» العائد إلى منزله أو أن «الكورسة» صغيرة. انتظرت وزوّدت نفسها بالأمل من جديد فجاء الفرج وجاء «التاكسي» لكن هذا الأخير رفض نقلها حيث وجهتها المرغوب فيها لأنه في حاجة إلى الراحة من تعب ساعات قليلة. رأي الغرفة اتصلنا بالسيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات «التاكسي» فأعلمنا أن تشكيات الحرفاء زادت مما يترجم الزيادة في حجم المخالفات. وقال: «أستنكر مثل هذا الصنيع الذي يشوه أخلاقيات المهنة الذين يعملون على تقديم الخدمة للحريف وفقا لمقتضيات القانون». وأوضح أنه شخصيا مرّ بهذه التجاوزات وتحديدا بمستشفى الرابطة حيث خضع للفحص والعلاج. وقال: «6 سيارات أجرة رفضت الوقوف لابني الذي كان يرافقني لأننا لسنا في نفس طريق العودة لمنازلهم على حدّ قولهم». وأضاف: «لاحظت مآسي كثيرة هناك حيث يجد المرضى وأهاليهم أنفسهم في معاناة حقيقية بسبب الفوضى وعدم احترام أصحاب «التاكسي» للقانون». وأكد أن القانون واضح وصريح في هذا المجال: ألا وهو سحب البطاقة المهنية والمرور «على» لجنة العقوبات «بالولايات المعنية». وأشار إلى أنه سابقا كان العدد قليل لكن أصبح خلال السنوات الأخيرة «موضة» حيث أن 70٪ منهم يسأل الحريف «مروّح.. وين ماشي.. موش ثنيتي». وذلك بأماكن «حسّاسة» يحتاج فيها الحريف إلى «التاكسي» لا سيما منها المستشفيات. وأفاد رئيس الغرفة أن تفاقم هذه الظاهرة راجع إلى التسهيلات الكبيرة التي تم وضعها لهدف تشغيل الشباب حتى أصبح هؤلاء يعتقدون أن لهم الفضل على الحرفاء وهم لا يعرفون حتى نهج مرسيليا ولا نهج باريس. وأقر محدثنا أن هذه الفوضى قد تتحول إلى كارثة خلال رمضان بسبب الصيام مع الحرّ وبالتالي لا بدّ من وضع حدّ لها بصفة مبكرة وذلك بتشديد الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين. وعرّج على تجاوزات «التاكسي» الجماعي مفيدا أن أصحابها يتلاعبون بالتعريفة القانونية ويخلّون بالحفاظ على نظافة المهنة سلوكا وشكلا. للإشارة يبلغ عدد سيارات «التاكسي» بالعاصمة 9160 سيارة وبتونس الكبرى 15 ألفا و500 سيارة. السيد علي الفهري قال: «هذا العدد يكفي لتغطية حاجيات المواطنين بالفائض شريطة تطبيق القانون واحترام المهنة ومن يشعر بأنه غير قادر فليتركها لغيره؟». وختم بأن حجم الدخلاء على المهنة يتزايد خلال الحصة الواحدة وأغلبهم من الموظفين.
