تقدم كهل يعمل بجهة سوسة مؤخرا بشكاية ضد زوجته يتهمها فيها بربطها علاقة غرامية مع احد الجيران في غيابه حتى أصبحت حديث كل الناس بالجهة طالبا تتبعها عدليا وشريكها من اجل اقترافهما لجريمة الزنا. تولى اعوان الحرس الوطني بالمكان فتح محضر بحث جزائي في الغرض وبعد الاستماع الى الزوج الشاكي وقد اتى على كامل تفاصيل حياته مع الزوجة اصر على تتبع زوجته وشريكها عدليا، وبجلب الزوجة وحال استنطاقها اعترفت اعترافا كليا بكل ما جاء على لسان زوجها مشيرة الى أنها فعلا ربطت علاقة مع احد الاجوار وذلك في غياب زوجها وان اسباب ذلك تعود الى الزوج نفسه الذي تعمد اهمالها واهمال ابنائها وجعلها تعيش بحالة جوع. لم يتمكن باحث البداية من استنطاق المشتكى به لتحصنه بالفرار بالرغم من السعي الحثيث لابلاغ الاستدعاء اليه، وبالرجوع للنيابة العمومية اذنت بتقديم الزوجة صحبة ملف القضية، وبعد اطلاعها على كامل مظروفات الملف وعلى اعترافها الصريح أصدرت في حقها بطاقة ايداع بالسجن وأحالتها على انظار الدائرة الجناحية الصيفية لمقاضاتها من أجل ما نسب لها، وبجلسة يوم الثلاثاء أحضرت المتهمة من سجن ايقافها بقفصة ولدى استنطاقها من قبل رئيسة الهيئة الجالسة تراجعت في اعترافاتها المسجلة عليها وابدت تعجبها من هذه الاعترافات نافية ان تكون قد افادت بمثل هذه الوقائع. لسان الدفاع تناول الكلمة ليبرر طلبه في الافراج عن المتهمة مشيرا الى ان زوجة في مثل هذا السن ولها 3 ابناء أكبرهم بالسنة الخامسة أساسي وأن هيئتها لا تسمح لها بإتيان مثل هذا الجرم علاوة على ان الزوجين في خصام قضائي منذ سنة 2003 وان ما زاد في تعقيد الخلاف هو رفع المتهمة الموقوفة قضية تطالب فيها بالزيادة في النفقة ثم تساءل لماذا رفع هذه القضية يوما واحدا فقط بعد خروجه من الايقاف بسبب اهمال العيال. طالبا على ذلك الاساس الافراج المؤقت عن موكلته خاصة وان الابناء اصبحوا يعيشون دون عائل، تدخل الزوج الشاكي وافاد ان قضيته هذه هي قضية الموسم خاصة وان الزوجة هي من اعترفت لدى باحث البداية الا أن تدخل القاضية بحجز الملف لآخر الجلسة للنظر في مطلب الافراج حال دون الزوج واعادة تفاصيل ما جاء في البحث.
