رغم ذروة موسم الاصطياف وتزامن شهر رمضان المعظم لهذه السنة مع هذا الفصل الذي يتسم بازدياد ملحوظ في الاستهلاك بمختلف أشكاله فإن العائلات انطلقت في استعداداتها لاستقباله كما يجب ولعل ما يمكن ملاحظته هو الإقبال على اقتناء الأسماك من قبل أهل البلدة والوافدين عليها كتجار صفاقس و(الذين يعدون خلال عيد الفطر أكلة الشرمولة المعدة أساسا من الأسماك) هذا الإقبال والتهافت جعل الأسعار ترتفع فثمن الكلغ من الوراطة أو القاروص أو المناني الطبيعي بلغ ولأول مرة سعر 30 دينارا وهذا الارتفاع لا يرتبط بالضرورة بممارسات لا مشروعة بل قد يعود إلى نقص الإنتاج بسبب الراحة البيولوجية للأسماك وبعض العوامل المناخية التي تساهم في تقليص الإنتاج أما مواد الاستهلاك الأخرى مثل بعض المواد الفلاحية فالأسعار تحدد حسب قاعدة العرض والطلب. أسعار اللحوم الحمراء لم تكن هي أيضا بمنأى عن هذا الارتفاع إذ تراوحت بين 11 و14 دينارا في حين أن مادة الثوم ولأول مرة تشهد ارتفاعا إذ بلغ الكلغ خلال هذه الفترة 8 دنانير للكلغ بعد أن كان لا يتجاوز في المواسم العادية 5 دنانير. منظمة الدفاع عن المستهلك رفعت هذه السنة شعار «الاعتدال مسؤولية الجميع» ودعت إلى ضرورة مجابهة مثل هذا الوضع الظرفي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وقد شهدت الأسواق خلال اليومين الأولين لرمضان ازدحاما وتدافعا لاقتناء المواد الغذائية بكمية خيالية وهو سلوك غير سليم باعتبار أن شهر رمضان المعظم ليس شهر التهافت بل شهر التضامن وترشيد الاستهلاك والابتعاد عن التبذير، مصالح المراقبة البلدية بدت هي أيضا متيقظة لمراقبة الأسواق وحث التجار للالتزام بالسلوك المسؤول وتجنّب مظاهر الغش بمختلف أشكاله وتفادي البيع المشروط أوالامتناع عن البيع واحترام شروط النظافة وحفظ الصحة بالمحلات هذا فضلا عن اشهار الأسعار وعدم الترفيع فيها دون موجب.