تونس «الشروق»: أدى مقترح الحكومة الفرنسية الاخير المطالب بتعديل قانون الجنسية الى نشوب حرب سياسية أدخلت البلاد في حالة من الارتباك فقد ربط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مشروعه بين المهاجرين وانعدام الامن مطالبا بوضع قانون يخول له سحب الجنسية من الفرنسيين من أصول اجنبية. ونظرا الى خطورة المقترح الذي تقدم به الايليزي على الفرنسيين (الاجانب) ولشدة الانتقادات التي وجهت الى «شرطي الدولة الاول» ساركوزي من داخل البلاد وخارجها سلطت «الشروق» الضوء على هذه المسألة لبحث أسباب تقديم هذه المقترحات وفي هذا الوقت بالذات وكيفية حماية المهاجرين خاصة العرب المتحصلين على الجنسية الفرنسية من مخططات الرئيس الفرنسي التي بدأ في تطبيقها حتى قبل صدور القانون المزمع تمريره الى البرلمان. اعتبر الملف الامني من أهم النقاط التي ساهمت في تعزيز حظوظ الرئيس الفرنسي في انتخابات 2007 وقد تميزت خطابات ساركوزي في هذا الصدد بالشدة والحزم المبالغ فيهما أحيانا وفق ما يراه المتتبعون للشأن الفرنسي. القانون «يتطور»! انطلقت حملة نيكولا ساركوزي الاخيرة مع بداية هذا الصيف حيث استغلت الداخلية الفرنسية أعمال العنف التي اندلعت في احدى ضواحي غرونوبل في الوسط الشرقي للبلاد وهي منطقة ذات أغلبية سكانية مهاجرة اضافة الى أعمال شغب قامت بها مجموعة من الغجر في منطقة ريفية وسط فرنسا استغلتها الوزارة لتضييق الخناق على الغجر. وأعلن وزير الداخلية بريس أورتوفو انه تم تفكيك حوالي اربعين مخيما تابعا للغجر كما تم ابعاد حوالي 700 شخص الى كل من رومانيا وبلغاريا. وأصبحت الساحة السياسية الفرنسية منذ منتصف الشهر الماضي جاهزة لاستقبال خطابات ساركوزي التي لن تحاول الاعتذار عن مقتل الشاب الغجري على يد قوات الامن ذلك الحادث الذي تسبب في اندلاع موجة العنف وانما سيحاول التصعيد أكثر مما كان متوقعا. وقال الرئيس الفرنسي في أول خطاب له انه سيعمل على سحب جنسية «المجرمين» المولودين في الخارج في حال استخدموا العنف ضد الشرطة أو الموظفين العموميين وقد القى هذا الحديث من مكان المواجهات (غرونوبل). وواصل الرئيس الفرنسي التصعيد حيث اقترح بعدها أن يتم الترفيع في الحد الادنى لعقوبات جميع الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المسؤولين الحكوميين. وفي الثاني من أوت الجاري استوت «الطبخة» في الايليزيه ليخرج وزير الهجرة ايريك بيسون ويعلن أن مشروع القانون الجديد سيكون موجها الى الفرنسيين من أصول أجنبية دون استثناء «اذا حكم عليهم ب5 سنوات سجنا أو أكثر» كما ينص المقترح على أن «الجناة من أبوين غير فرنسيين الذين يكررون جرائم اقترفوها سابقا سيجردون أيضا من «الجنسية» وشدد الوزير على أن «القانون الفرنسي يجب أن يتطور». الشرطي الاول والانتقادات لم تكن هذه المشاريع الحكومية لتمر بسلام في بلد مثل فرنسا التي تبلغ نسبة المهاجرين ذوي الاصول الاجنبية فيها أكثر من ربع السكان كما أن أغلب الاحزاب لم تفوت فرصة خوض المعركة الجديدة التي فهمها أغلبهم على انها مجرد استعدادات يقوم بها ساركوزي لانتخابات 2012. وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي كريستوفر بورغل، ان ساركوزي «يريد الحفاظ على هذا الجدل في فرنسا» معتبرا ان «خلق هذا الجدل في شهر أوت الغرض منه هو التغطية على الجدل الدائر حول قضية بيتانكور التي اندلعت خلال شهر جويلية الماضي». ومن جانبه اتهم فرانسوا بايرو زعيم حزب الوسط نيكولا ساركوزي بإثارة «مواضيع خطيرة على المجتمع الفرنسي وتركزت انتقادات اليسار الفرنسي لساركوزي خاصة على قيامه ولأول مرة بالربط بين الهجرة وانعدام الامن. وفي اتجاه آخر وعلى الرغم من غياب موقف واضح للاتحاد الأوروبي من هذه المسألة الا أن بعض المسؤولين عبروا عن رفضهم لهذا الربط فقد أعلنت النائبة بالبرلمان الاوروبي ايفاجولي خلال الاسبوع المنقضي ان الخطوة التي قام بها الرئيس الفرنسي تعتبر «استفزازا وعنصرية دولة». وتعرضت سياسة ساركوزي الامنية لانتقادات شديدة في جنيف خلال الايام الماضية من قبل أعضاء لجنة القضاء على كل أشكال التمييز العنصري والتي كانت تقوم بتقييم دوري للوضع في فرنسا. وأثار الخبراء الامميون التابعون للجنة جملة من النقاط حيث تساءل خبير تركي قائلا «لا أفهم ما معنى فرنسي من أصل أجنبي... ويا ترى هل هذه الصفة مطابقة للدستور؟». ومن جهته قال الخبير الجزائري نور الدين أمير «كيف يمكن ابعاد الغجر كما لو انهم ليسوا جزءا من الاتحاد الاوروبي؟». مضيفا «كيف يمكن لبلد واحد ان يفرق بين مواطن من الدرجة الاولى وآخر من الدرجة الثانية؟». ومن جانبه أكد مقرر الجلسة الامريكي بيار ريتشار بروسبير ان «ما ينقص فرنسا هو ارادة سياسية حقيقية» ومن المقرر ان تختتم اللجنة جلساتها بسلسلة توصيات لفرنسا في 27 أوت الجاري. وفي اتجاه آخر ينظر المهاجرون في عموم أوروبا الى ما يحدث في فرنسا بعين القلق مخافة ان تنتقل عدوى جدل سحب الجنسية من فرنسا الى دولهم وقد اعتبرت منظمات حقوقية ان هذا الامر أصبح واردا في بعض الدول الاوروبية التي تشهد مدا لليمين المتطرف. خبير في العلاقات الدولية ل«الشروق»: مشروع ساركوزي دليل على إفلاسه السياسي تونس (الشروق) اعتبر الأستاذ عبد الله العبيدي الخبير في العلاقات الدولية أن مشروع تعديل قانون الجنسية للمهاجرين الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو نتاج فشله السياسي، وجاء كمحاولة منه لاستعادة بعض مؤيديه ليكون أحد المرشحين لانتخابات 2012. وقلّل الأستاذ العبيدي في حديث ل«الشروق» من خطورة مقترحات ساركوزي، معتبرا أن رفض النخب الفرنسية لهذا المشروع كفيل بإجهاضه إضافة الى الادانة التي يلقاها الرئيس الفرنسي حتى داخل حزبه، فيما أشار الى أن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل لمعارضة مشروع القانون قبل صدور مواقف واضحة من جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي أي المنظمات التي تمثل الدول التي لها جاليات في فرنسا وفي ما يلي نصّ الحوار: أجرى الحوار: عبد الرؤوف بالي لماذا اختار الرئيس الفرنسي هذا التوقيت لمهاجمة المهاجرين والربط بينهم وبين انعدام الأمن في فرنسا؟ بداية يجب أن نذكر أن ساركوزي نفسه من أصول أجنبية وهي الحقيقة التي يتجاهلها الجميع، ثانيا نحن نعلم جيدا أنه عضو في نادي بوش وبلير وأزنار للعنصرية ومعاداة العرب والمسلمين خاصة. وقد تولى ساركوزي الرئاسة الفرنسية اعتمادا على برنامج انتخابي معاد للمهاجرين ويطالب بإعادة فرنسا الى الفرنسيين، لكن منذ توليه ذلك المنصب هناك معطيات كثيرة تغيّرت في العالم منها حرب العراق التي كان يساندها والإقرار الدولي بفشل الحرب على أفغانستان إضافة الى الأزمة المالية. وبالنسبة لموقعه في الساحة السياسية الأوروبية نجد أن الرئيس الفرنسي بمثابة الدخيل على الساسة الأوروبيين هذا إضافة الى فشله في تحقيق وعوده الاقتصادية فقد جاء على أساس القطيعة مع ما سبق. ساركوزي الآن بصدد التحضير لانتخابات 2012 والمنافسون بدؤوا يتكاثرون مثل رافران ودوفيلبان والذين أصبحوا يتحفّظون على سياساته ويبتعدون عنه، فلو نظرنا اليوم بإمعان الى الساحة السياسية الفرنسية لما وجدنا ولو جبهة واحدة يمكن أن يظهر فيها ساركوزي. وربما يمكننا الذهاب الى أكثر من ذلك في هذا الموضوع حيث نجد أن هناك أصواتا أصبحت تتعالى من داخل حزبه ضد سياسة الانفتاح على الحزب الاشتراكي، فهم يعارضون الانفتاح على عدد كبير من قيادات الحزب الاشتراكي، فمثلا كوشنير ليس مقبولا الى اليوم في حزب ساركوزي. ومن جانب آخر نجد أن قيادات الحزب الحاكم متحرجون من مركزة كل الخيوط السياسية في الايليزيه فهم يواجهون نوعا من الاقصاء لذلك يحاول ساركوزي في الوقت الراهن استعادة أكثر ما يمكن من أنصاره وخاصة من اليمين المتطرف. هل يمكن أن نعتبر أن ساركوزي أراد أن يحول وجهة الجدل من فضائحه المالية الى ملف المهاجرين؟ لا أتصور ذلك فساركوزي يريد على المدى البعيد أن يمسك إليه العدد الكافي من الرأي العام ليكون مرشحا لفترة رئاسية ثانية. وهنا يمكن أن نأخذ أعضاء البرلمان التابعين للحزب الحاكم، كمثال فهم يريدون البقاء في مناصبهم وعندما تقترب المحطة الانتخابية يصبح الخيار المطروح هو البحث عن بديل للرئيس الحالي مثلما حدث مع كارديستان وكول في ألمانيا. ساركوزي لا ينكر أنه عندما كان وزيرا للمالية ساعد عددا من الأثرياء على تسوية وضعياتهم المالية وهم ساعدوه أيضا في حملته، كما أنه كان يمول حملة بلادير الانتخابية في 1985 حين كان هو أمين مالها من حساب غير قانوني في لوكسمبورغ. إن مشكلة ساركوزي اليوم ليست الفضائح المالية وإنما عجزه على تحقيق ما وعد به الناخب الفرنسي حيث تفاقمت البطالة اضافة الى الأزمة المالية التي ساعدت الحزب الاشتراكي على استعادة نفوذه ولا تتجاوز شعبية ساركوزي اليوم 28٪ وهنا يجب أن يفعل أي شيء للعودة. لقد بدأ ساركوزي بقصة البرقع التي جعل منها مشكلة فرنسا الأولى في وقت ما، وذلك إضافة الى كلماته التي تحتقر المهاجرين وتحطّ من شأنهم، حتى أن لوبان أصبح يقول ان نيكولا ساركوزي هو نسخة منه في التطرّف. كيف يمكن أن تعالج هذه المسألة على الصعيد الفرنسي؟ المهم الآن هو أن الفرنسيين بمختلف مشاربهم ندّدوا بهذا المشروع، كما أن الدستور لا يفرّق بين الفرنسيين لأن فرنسا كانت لها مستعمرات ومحافظات ما وراء البحار، ورئيس الدولة لا يمكنه منح الجنسية لمن يشاء أو حرمانه منها. ومن جهة أخرى هناك مجلس دستوري وعندما يصدر قانون تلتجئ الجماعات المعارضة له الى المجلس الذي ينظر فيه وإذا ما تبيّن أنه ليس دستوريا يقوم بإلغائه أو تنقيحه كما يجب أن نشير هنا الى أن فهقاء القانون الفرنسيين أدانوا المشروع الذي تحدث عنه الايليزيه. كيف تقيمون الردود العربية على مشروع القانون الفرنسي الذي يستهدف جالياتهم؟ بالرغم من حالة الاحتقان التي ولدها مشروع القانون إلا أن الأنظمة العربية لم تتحرّك حتى الآن حيث نعلم مثلا أنه وعلى مستوى جامعة الدول العربية كان هناك اهتمام متزايد بالجاليات العربية، لكن من المفترض أن تأخذ موقفا واضحا من هذا القانون أيضا. وإضافة الى ذلك نجد أن دول اتحاد المغرب العربي لم تتحرك أيضا بالرغم من أنها تمتلك جاليات كبيرة في فرنسا كما أن باريس لها مصالح كبيرة في الدول المغاربية. ومن جانب آخر نجد أن الدول العربية التي ليس لها جاليات في فرنسا مطالبة أيضا بالتحرّك لعدم تمرير هذا القانون دفاعا عن المواطن العربي وعن قداسة البشر. وهنا يمكن أن نستحضر مثال الممرضات البلغاريات في ليبيا وكيف انتفض العالم الغربي دفاعا عنهن، كما يمكن أن نذكر الجندي الاسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية وكيف تحول من جندي أسر في ساحة القتال الى قضية إنسانية نتيجة التضامن اللامحدود بين الدول الغربية، ناهيك عن كون مقترحات الرئيس الفرنسي قد تؤدي الى تجاوزات قد تصل الى تهديد حياة المهاجرين. ما الذي يبرّر غياب موقف رسمي من الاتحاد الأوروبي خاصة وأن مقترحات ساركوزي تتعارض مع القوانين المؤسسة له؟ الاتحاد الأوروبي يتركب من عدة مؤسسات وهياكل وهي تقول الآن أن مقترحات ساركوزي مازالت مجرد كلام أي أنها لا تريد القيام بحركة استباقية. لكن ما يجب أن نعلمه هو أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتحرك بدلا من الدول العربية والمغاربية فهذه الدول هي المعنية أكثر بالقانون الذي يعتزم ساركوزي تمريره. إذن على جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي أن يتخذا مواقف واضحة لكي يدفعا المؤسسات الأوروبية الى التحرّك لمنع تمرير قانون قد يؤدي لقتل وترحيل المهاجرين. يرى البعض أن ما يحدث في فرنسا يهدّد بتفجّر العداء للمهاجرين في معظم الدول الأوروبية وعلى رأسهم ألمانيا.. هل يمكن أن تنتظر ذلك؟ لا خوف على المهاجرين خاصة في ألمانيا، هناك بالفعل أصوات متطرفة لكنها لا يمكن أن تهيكل أو أن تتحول الى تهديد حقيقي للاستقرار في ألمانيا وأوروبا بصفة عامة. ومن جانب آخر نجد أن الاقتصاد الألماني قائم على التصدير أي أن انتصار أي من الأصوات المعادية للمهاجرين قد يشلّ الاقتصاد والبلاد.
