في تطور جديد ومثير لموضوع منع التدخين داخل المقاهي، أقدم رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي صنف (1) على غلق مقهاه ورفض فتحه أمام الحرفاء مساء أول أمس الأحد بعد الافطار. وفي حديث ل«الشروق» حول هذا الموضوع، قال المعني بالأمر السيد حبيب التستوري إن هذه الخطوة الصادرة عنه جاءت احتجاجا على ما وصفه ب«غياب الاحترام للآخر» لدى بعض أعوان المراقبة الصحية المكلفين بمراقبة احترام قانون منع التدخين في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي ومنها المقاهي. وكان التطبيق الفعلي لهذا القانون قد انطلق في مارس 2010 وأصبح بمقتضاه أصحاب المقاهي مطالبين بتخصيص 50٪ على الأقل من مساحة المحل المغطاة لغير المدخنين مع ضرورة إقامة حواجز عازلة بين فضاء المدخنين وفضاء غير المدخنين وتركيز آلات شفط هواء الى الخارج، وذلك في اطار المحافظة على صحة حرفاء المقاهي غير المدخنين من مخاطر التدخين السلبي.. غير أن صعوبات عملية ومادية اعترضت عددا كبيرا من أصحاب المقاهي لتطبيق ما نصّ عليه القانون حرفيا، فلم يقدروا على تقسيم محلاتهم الى شطرين لأسباب متعلقة بشكل المحلّ وهندسته وأيضا لأسباب مادية بما أن تركيز الحواجز وآلات شفط الهواء تتطلب نفقات اضافية.. وبالتوازي مع ذلك تتواصل أعمال الرقابة لمعاينة المخالفات لهذا القانون ومعاقبة المخالفين من خلال انذارهم في مرحلة أولى قبل المرور الى العقاب الفعلي. مرونة أكد رئيس غرفة المقاهي أن المهنيين في مختلف أنحاء البلاد تجاوبوا مع القانون المذكور كل حسب امكاناته.. والمهم أن أغلبهم خصّص مكانا لغير المدخنين لكن ليس بالضرورة 50٪ من مساحة المحل وذلك في انتظار التطبيق التدريجي لهذا القانون على مدى السنوات القادمة. وأشار المتحدث الى أن سلطة الاشراف (وزارة الصحة) تفهمت جيدا ضرورة هذا التمشي التدريجي والمرن في التطبيق غير أن الأعوان المكلفين بالتطبيق عادة ما يتسمون بغياب هذه المرونة.. وقال حبيب التستوري في هذا المجال إنه وقف على هذه التصرفات عندما زار أعوان المراقبة مساء السبت الماضي مقهاه و«هدّدوه» على حدّ قوله بالغلق وب«قطع مورد رزقه»، إذا لم يستجب في الأيام القادمة لاجراءات قانون منع التدخين.. وأضاف المتحدث أن كل هذا حصل رغم أنه خصّص فضاء لغير المدخنين بمقهاه وخصص آلة لتنقية الهواء تكلفتها 3000د لكنه لم يركز حواجز عازلة ولم تكن المساحة المخصصة لغير المدخنين تساوي 50٪ تهديد تحدث السيد حبيب التستوري عن شعوره بالألم عندما استمع الى أحد أعوان المراقبة يهدّده بغلق مقهاه وبإحالته على البطالة.. وقال إن هذه اللغة ولّى عهدها وإن الحق في العمل يضمنه الدستور وفضلا عن ذلك، فإن غلق المقهى يعني ايقاف مورد رزق 8 عائلات وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة هذه التدخلات والتعويل أكثر ما يمكن على التحسيس والتوعية والمرونة في التواصل مع أصحاب المقاهي وأيضا مزيد امهالهم مدة أخرى لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها تغيير وضع مترسّخ منذ 100 عام بلغة التهديد بالغلق وعدم احترام أصحاب المقاهي.. وختم رئيس غرفة المقاهي حديثه بالقول إنه قرّر اعادة فتح المقهى حتى لا تتضرّر موارد رزق العاملين معه.. وأضاف أن الغرفة ستراسل السلط المعنية للمطالبة بضمان كافة حقوق الدفاع لها عندما يتعلق الأمر بمعاقبة مقهى وخاصة عندما تكون العقوبة الغلق، حتى لا تصبح مثل هذه العقوبة أمرا عاديا جدّا وموكولة الى السلطة المطلقة للادارة والحال أنها عقوبة خطيرة للغاية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية .
