طالب أمس ما يسمى ب «جيش تحرير السودان» الولاياتالمتحدة وبريطانيا بتدخل عسكري عاجل في دارفور، قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما التي حدّدها مجلس الامن الدولي لتسوية الازمة في هذا الاقليم. ويأتي هذا الطلب فيما تواصل حكومة الخرطوم تحركاتها في مسعى من جانبها لحل هذه القضية في اطار داخلي وبمنأى عن الضغوط الخارجية. وكان مجلس الامن الدولي قد صادق في موفى جويلية الماضي على قرار امهل فيه الحكومة السودانية شهرا لنزع أسلحة الميليشيات الموالية لها ولتأمين حماية «المهجرين» الذين يقدّر عددهم باكثر من مليون. «تحرير»... السودان ودعا فصيل عسكري يطلق على نفسه «جيش تحرير السودان» امس الولاياتالمتحدة وبريطانيا الى التدخل في دارفور قبل انقضاء مهلة مجلس الامن الدولي زاعما أن الوضع في هذا الاقليم لا يحتمل الانتظار. وقال عبد الوحيد محمد أحمد نور، قائد «جيش تحرير السودان» في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الفرنسية «إني اوجه رسالة شخصية الى الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير لارسال قوات تحمي ملايين المهجرين من خطر الموت الذي يواجهونه» على حد قوله. وأضاف «إن على السيدين بوش وبلير ألا ينتظرا حتى انتهاء المهلة التي حدّدها مجلس الأمن للتدخل في السودان لأن الوضع في دارفور لا يسمح بذلك» حسب عباراته. وتابع يقول «إن طائرات الجيش النظامي السوداني تحلق منذ عدّة ايام فوق مناطق بدارفور وتزرع الارهاب وتتسبب في تهجير آلاف الاشخاص خصوصا في مناطق «الشاعرية» (قرب نيالة التي يسميها المتمردون بعاصمة جنوب دارفور) ومنطقة بورك (على الحدود التشادية) وبعض المناطق الاخرى المحيطة باقليم دارفور. وزعم عبد الحميد محمد نور في هذا الصدد أن ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة ارتكبت في السابع من أوت الجاري جريمة بحق 80 شخصا من المهجرين بجنوب «زيلنغي». وصوّر هذا المسؤول العسكري المعارض من خلال ذلك الوضع في اقليم دارفور على أنه لا «يطاق» وهو ما يستوجب حسب اعتقاده تدخلا امريكيا بريطانيا عاجلا. تحركات... سودانية ويأتي هذا «التحريض» في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الخرطوم جاهدة لتسوية أزمة دارفور داخليا لما من شأنه ان يجنب السودان تدخّلا اجنبيا. وقد أكّد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في هذا السياق أن بسط الامن والقانون والنظام وحماية المدنيين هو مسؤولية القوات السودانية المسلحة. وفي ردّه عن سؤال حول اقتراح الاتحاد الافريقي بزيادة عدد المراقبين الذين سينشرهم الاتحاد في اقليم دارفور او قوات الحماية التي ستحمي المراقبين قال اسماعيل ان حكومته لا تمانع في زيادة عدد المراقبين بشرط ان يتم الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات السودانية. وأعرب اسماعيل في تصريحات له الليلة قبل الماضية عن ارتياحه للموقف العربي الذي رفض أي تلويح بفرض عقوبات ضد السودان. وقال «إن الجامعة العربية ستشارك في قوات المراقبة وقوات حماية المراقبين حيث استجابت ثلاث دول عربية هي مصر وليبيا والجزائر للمشاركة في ذلك». وكان وزير الخارجية السوداني قد أعلن في وقت سابق من امس الاول ان اجتماع آلية تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة سيعقد في موفى الاسبوع الجاري بمشاركة الاممالمتحدة والمانحين والاتحاد الافريقي الذي أعلن أمس أن الدفعة الاولى من قواته ستصل السبت المقبل الى دارفور.
