تنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية خلال أحد الأيام القليلة المقبلة في قضية تزوير عملة تورّط فيها أربعة شبان وظفوا أدوات تكنولوجية لتحقيق غرضهم. وحسب ملفات القضية، فإنّ المشتبه بهم حصلوا على جهاز ماسح ضوئي (سكانار) وجهاز كمبيوتر وآلة طابعة من النوع الرفيع. واتفقوا فيما بينهم على طباعة كمية هامة من الأوراق المالية المزيفة من فئة عشرة وعشرين دينارا. وقام أحدهم وهو خبير في ميدان الاعلامية بتصوير أوراق مالية أصلية، عبر الماسح الضوئي ثم قام بتخزين صورها بالحاسوب ومعالجتها ثم اشترى مع شركائه كمية من الورق من النوع الرفيع. وانطلقوا بطباعة كميات هامة من الأوراق المالية المزيفة. وتكفل بعضهم بالقص والتنظيم ثم بعد انهاء عملية التزييف انطلقوا في مرحلة الترويج. إذ تكفل كل منهم بترويج بعض الأوراق في مكان، وتوجهوا الى الفضاءات التجارية الكبرى والى بعض المغازات والمحلات، إذ تمكنوا من ادخال بعض الأوراق في حركة السوق وتمكنوا أيضا من التبضّع والشراء وقضاء العديد من شؤونهم الخاصة. إلا أن الوقوع كان باحدى المغازات حيث اشترى أحدهم العديد من المقتنيات ثم أراد الخلاص فقدم لصاحب المحلّ مجموعة من الأوراق المزيفة تغطيهم من الفوق ورقة أصلية من فئة العشرة دنانير وذلك للتمويه وإيهام الآخر بأن الأوراق لا تشوبها شائبة. صاحب المحلّ تفطن للأمر فبدأ يقوم بإلهاء الحريف في الوقت الذي طلب من أحد أقاربه الاتصال بالشرطة، وفعلا بعد لحظات حلت دورية أمنية بالمكان، وتمكن أعوانها بعد معاينة الأوراق المزيفة، من إلقاء القبض على المشتبه به، الذي اعترف أثناء التحرير عليه بالتورط ضمن مجموعة من الأشخاص في تزييف أوراق مالية، وقدم للمحققين مكان وجود التجهيزات التكنولوجية المستعملة للطباعة الرقمية للأوراق المالية. كما أدلى بهويات شركائه أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحرّيات، حرّر الباحثون على المتهمين الذين اعترف كل منهم بما نسب إليه وبماديات الجريمة. فتم اتهامهم بارتكاب جريمة تزييف عملة رائجة بالبلاد التونسية وأحيلوا على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي أصدر ضدّهم بطاقات ايداع بالسجن وقد أبدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث ومن المنتظر أن يحال المتهمون بحالة ايقاف على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصّة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
