صرح السيد محمد الباجي بن مامي شيخ المدينة خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا بأن الاشكال العقاري حول محطة باب سعدون بالعاصمة وصل الى التعقيب والبلدية تسعى الى الحصول على الارض لتسليمها الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتنطلق في أشغال بناء المحطة الجديدة. وأضاف أن الارض على ملك البلدية غير أن أحد الاشخاص وسماه باسمه زعم أنها ملكه والقضاء سوف يثبت صاحب الحق. وهذا التصريح ننشره اجابة على تساؤلات المواطنين وأصحاب سيارات الاجرة الذين ضاقوا ذرعا بوضعية المحطة المتردية والتي تزداد رداءتها يوما بعد يوم مع تزايد حجم الطلب عليها وتزايد عدد المسافرين. هذه المحطة القديمة جدا مساحتها غير قادرة على استيعاب 100 سيارة بينما حاليا يتجاوز عدد السيارات التي تتواتر عليها أكثر من 500 سيارة. ومن المفارقات أن هذه المحطة تهم جميع ولايات الشمال والشمال الغربي وهي بنزرت والكاف وجندوبة وباجة وسليانة وجميع المعتمديات المتفرعة عنها ولكنها غير مهيأة ولا تحتوي على المرافق الصحية الضرورية للمسافر ولولا التصاق هذه المحطة بمحطة الحافلات بين المدن واستغلال مرافقها لحلت الكارثة بالمسافرين. ومن جهة أخرى تشكو الانهج المحاذية للمحطة من الضغط والاختناق حتى أن المتساكنين قدموا تشكيات في أكثر من مناسبة لاستحالة العيش في ظل هذه الظروف خاصة في فترات الأعياد التي يصعب فيها المرور الى منازلهم بسبب توقف المسافرين وسيارات الاجرة أمامها. النزاع الى أين؟ ورغم الضرورة الملحة لتغيير مكان المحطة لا تزال الارض محل نزاع بين طرفين وهما البلدية ومن قال انه مالكها. وما زال 12 ألف مسافر يوميا وأكثر من 4 آلاف عامل من أصحاب سيارات الاجرة والسائقين يعانون يوميا من الضغط الشديد جراء ضيق المحطة وافتقارها لأدنى المرافق الضرورية. وهنا يفرض السؤال نفسه الى متى تتواصل هذه المعاناة؟ ولماذا يطول النزاع في مسائل لها علاقة مباشرة بالمصلحة العمومية؟ وهل من المعقول مرور أكثر من 4 سنوات على أمر تغيير محطة نقل عمومية لا سيما وأن قرار تغييرها تم اتخاذه من أعلى هرم في السلطة في 12 أكتوبر 2006.
