عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا على الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل «خالصة لليهود»، مقابل تجميد الاستيطان، تزامنا مع اقرار تعديل يقضي بالولاء لاسرائيل كشرط لمنح الجنسية لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، والذي اصطلح على تسميتهم ب «عرب 48». والخطوات أو الاشتراطات الاسرائيلية تعكس بوضوح استكمال الحكومة اليمينية الحالية في اسرائيل لمخطط قديم أعدّ لتهجير عرب 48. واقتراح نتنياهو الاخير سبق وأن طرح قبل سنوات وتحديدا خلال مؤتمر «أنابوليس» للسلام والذي مضى كأنه لم يكن ولم يقدم جديدا في سياق متاهات مفاوضات السلام. والواقع كما يشير بحث صادر عن جمعية حقوق الانسان في اسرائيل أن العنصرية في الكيان الصهيوني تنامت بشكل كبير وتعددت أوجهها. والأخطر من كل ذلك كما يكشف البحث «ان اقتراحات القوانين التي تقدم في الكنيست تزيد من «نزع الشرعية» عن المواطنين العرب، كاشتراط حق التصويت والحصول على المخصصات بأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، وإلزام الوزراء وأعضاء الكنيست بأداء قسم الولاء للدولة اليهودية. وسياسة واقتراحات قوانين أراضي ال «كيرن كاييمت» اضافة الى ان «المواطنين العرب يتعرضون الى المهانة بشكل متواتر في المطارات، ويعاملون بشكل مختلف ومهين وفقا للتصنيف العنصري الذي يعرفهم كخطر أمني». وشهدت الفترة الماضية انتعاشا واضحا في الأدبيات العنصرية الصهيونية وبروز معاداة الوجود العربي الفلسطيني في فلسطينالمحتلة 1948، وتسارع وتيرة الحملات التحريضية الداعية إلى تهجير عرب 48، وكان من أخطر مؤشرات ذلك٬ التقرير الاجتماعي الذي نشرت معطياته صحيفة «معاريف» العبرية وجاء فيه «ان 63 بالمائة من المجتمع اليهودي يعتبرون عرب إسرائيل يشكلون تهديدا امنيا، فيما أعرب 68 بالمائة منهم أنهم لا يوافقون على السكن بجوار العرب» وقال التقرير إن «40 بالمائة منهم ذهبوا إلى ان على الدولة ان تعمل على تهجير العرب» وغير ذلك من المعطيات العنصرية. واعتبرت مصادر إسرائيلية التقرير فريدا من نوعه فيما اعتبرته بعض التعليقات العربية مقياسا للعنصرية، وقال مركز مكافحة العنصرية العربي «ان 75 بالمائة من حالات العنصرية تجاه العرب مصدرها المؤسسة الحاكمة». الكنيست يشرّع العنصرية ولعل مشاريع القوانين التي أقرها ويعمل الكنيست الإسرائيلي على إقرارها إنما من شأنها أن تنزع الشرعية عن الوجود العربي في فلسطين، في سياق خطة إستراتيجية إسرائيلية تهدف في الحصيلة إلى إرغام عرب عام 48 على الهجرة إلى الخارج. أما القوانين العنصرية التي أقرت في دورة الكنيست خلال عام 2007 مثلا: قانون يمنح السلطات المحلية الإسرائيلية الحق في منع العرب من العيش في مناطق نفوذها، وجاء هذا القانون بعد أن رفض المجلس المحلي في بلدة «ركيفت» السماح لزوجين من فلسطينيي عام 48 بالاستقرار في البلدة، بزعم أن «استيعاب عائلة عربية من شأنه أن يمنع يهودا آخرين من الوصول للسكن فيها». قانون يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دولة في حالة عداء مع إسرائيل، وقد تقدم بمشروع هذا القانون عدد من نواب اليمين لمنع النواب العرب من زيارة سوريا على وجه الخصوص ولبنان والالتقاء بممثلي حزب الله والفصائل الفلسطينية. قانون يسمح بتقديم كل نائب للمحاكمة في حال قام بمهاجمة إسرائيل وطابعها اليهودي أثناء تواجده في الخارج، ويقصد بذلك النواب من فلسطينيي عام 48. قانون «المواطنة» الذي يحظر على فلسطينيي عام 48 العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم في حال تزوجوا من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن القانون نزع بأثر رجعي الحقوق التي تمنح لفلسطينيي عام 48 الذين تزوجوا من الضفة وغزة. قانون يسمح بخفض مخصصات الضمان الاجتماعي الممنوحة للعائلات كثيرة الأولاد، وبرر النواب الذين تقدموا بمشروع القانون بالقول إنه جاء لدفع فلسطينيي 48 الى تقليص أعداد مواليدهم حيث تعتبر أسر فلسطينيي 48 كثيرة الإنجاب مقارنة بالأسر الإسرائيلية. العرب حطابون وسقاؤون وفي هذا السياق العنصري خلص بحث أجرته جامعة حيفا حول موضوع «تقبل الآخر» في أوساط الشبان العرب واليهود في إسرائيل، إلى أن «75 بالمائة من طلاب المدارس الثانوية اليهودية يعتبرون العرب حطابين وسقاة ماء» في إشارة إلى عرب عام 48. وقد شارك في البحث الذي أجراه الدكتور حغاي كبلرمينتس والدكتور يغئال روزين وربيعة الحسيني، نحو 1600 مشترك من 22 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء «إسرائيل». يضاف إلى ذلك ما كشفته مؤسسة حقوقية تنشط داخل الخط الأخضر من «أن قوات الاحتلال، دأبت في السنوات الأخيرة، على إقامة جدران فصل عنصري بين المواطنين العرب والسكان اليهود في المدن والأحياء المختلطة في إسرائيل».
