توجهت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية إلى المشاركات والمشاركين في مؤتمر إطلاق عشرية المرأة الإفريقية (2010-2020) بنيروبي تحت شعار «المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة: مقاربة من القاعدة إلى القمة» بكلمة تولت إلقاءها نيابة عنها السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين. وفي ما يلي النص الكامل لهذه الكلمة: «بسم الله الرحمان الرحيم السيدة رئيسة المؤتمر حضرات السيدات والسادة يسعدني أن أشارككم أشغال هذا المؤتمر رفيع المستوى الذي يلتئم حول اطلاق عشرية المرأة الافريقية 2010-2020 على المستوى القارى تحت شعار «المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة مقاربة من القاعدة الى القمة». وقد تم اقتراح عقد هذه القمة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الاتحاد الافريقي المسؤولين عن مسائل النوع وشؤون المرأة الملتئم بماسيرو بلوزوتو في ديسمبر 2008. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى جمهورية كينيا الشقيقة على استضافتها قمتنا مقدرة جهود كل الاطراف المساهمة في انجاح أشغالها وفي مقدمتهم هياكل اتحادنا الافريقي التي نكبر سعيها الى توحيد مواقف افريقيا تجاه القضايا ذات العلاقة بشواغل القارة وشعوبها ونشيد بدورها في صياغة مقاربات مشتركة من أجل السلام والامن والتنمية الشاملة وتعزيز أركان الديمقراطية وحقوق الانسان بمنطقتنا الافريقية. وينتظم هذا اللقاء في سياق متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية بمقتضيات العمل بالاتفاقية الاممية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما أنه يلتئم اثر انعقاد قمة الاممالمتحدة حول أهداف الالفية من أجل التنمية. وفي ذلك تأكيد قوي لما يحدو الامم الافريقية من عزم ثابت على الارتقاء بقضايا النوع الاجتماعي الى مستوى الخيار الاستراتيجي لكسب رهان المساواة بين الجنسين وتطوير قدرات المرأة وتعزيز دورها في خدمة التنمية. ولئن كان تجسيم هذه الارادة هدفا نبيلا لدولنا فان تحقيقه يتطلب في نظري ارساء شراكة فعلية بين الجنسين وسعيا مشتركا الى توحيد جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التنئشة والاعلام في مجال تكريس رؤية داعمة لحقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وفي احداث تغيير فعلي لاوضاع المرأة الافريقية وتطوير حقوقها والنهوض بأدوارها خلال العشرية القادمة بالاستناد الى مقاربات تنموية شاملة والى ثقافة مستنيرة تدعم قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وقد امنت تونس بأن الارتقاء بأوضاع المرأة الافريقية والدفاع عن حقوقها يمران حتما عبر معالجة ناجعة لاسباب العنف المسلط عليها والتمييز الذي يمارس ضدها. ويشكل الفقر والجهل وانعدام الامن سببا أساسيا لانتشار العنف والتطرف والاقصاء والتهميش. وهي ظواهر سلبية تمثل المرأة أحد أبرز ضحاياها في قارتنا وفي أنحاء كثيرة من العالم. حضرات السيدات والسادة لقد انخرطت بلادنا في الجهود الدولية الهادفة الى النهوض بالمرأة ودأبت على تقديم تقرير دورى حول المرأة الى اللجنة الاممية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وحرصت على مؤازرة كل سعي انساني يؤسس لتضامن دولي فعلي للحد من الفجوات التنموية بين الامم والشعوب واشاعة القيم الكونية والانسانية النبيلة. وبادرت في اطار هذا التوجه بالدعوة الى احداث الصندوق العالمي للتضامن ومقاومة الفقر والى تنظيم القمة العالمية حول مجتمع المعلومات والى اعتماد سنة 2010 سنة دولية للشباب بمشاركة متكافئة بين الجنسين رائدها في ذلك تعزيز العمل الدولي المشترك من أجل تنمية أكثر تضامنا وتكافؤا وعدلا. وتعتز تونس اليوم بما قطعته من أشواط بارزة على درب النهوض بحقوق المرأة والدفاع عنها واعلاء منزلتها في ضوء المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المناصرة لها. وقد اعتبرت دائما هذه الحقوق جزءا أساسيا من المنظومة الدولية لحقوق الانسان واتخذت من الاجراءات والمبادرات ووضعت من التشريعات والاليات ما كرس هذه الحقوق وضمن شمولها لمختلف الميادين. وتستند بلادنا في ذلك الى رؤية اصلاحية رائدة وارادة سياسية ثابتة تضع المرأة في طليعة قوى الحداثة والتغيير وترتقي بها من مرتبة المساواة في الحقوق الى منزلة الشراكة الكاملة مع الرجل وتكرس مفهوما حركيا لتكافؤ الفرص بين الجنسين. وتعد مجلة الاحوال الشخصية التي تم اصدارها غداة استقلال البلاد سنة 1956 عنوانا بارزا لمسار الحداثة ورمزا لاستمرارية حركة الاصلاح بتونس العهد الجديد. لذلك حرص رئيس الدولة على صيانتها واثراء مضامينها بما يكفل للمرأة التونسية منظومة تشريعية متكاملة ترفع عنها كل مظاهر التمييز وتقيها أسباب العنف داخل الاسرة وفي المجتمع وترتقي بحقوقها الى مرتبة دستورية. وتجاوزت نجاحات تونس أهداف الالفية للتنمية في أكثر من موضع ويتجلى ذلك بالخصوص في ارتفاع نسبة عيادات مراقبة الحمل ومعدل الولادة تحت الرعاية الطبية وانحصار نسبة وفيات الولدان وانخفاض نسبة وفيات الامهات. وقد بلغت نسبة تغطية السكان بخدمات المؤسسات الاستشفائية القارة 90 بالمائة ونسبة التغطية بواسطة الوحدات المتنقلة 100 بالمائة. وتراجعت نسبة الفقر الى ما دون 3ر8 بالمائة وتضاعف الدخل الفردي للتونسيين أكثر من خمس مرات خلال العقدين الاخيرين وأصبحت الطبقة الوسطى تمثل 80 بالمائة من السكان. وارتفع مؤمل الحياة عند الولادة الى مستوى 75 سنة. وهكذا تجاوزت تونس مرحلة الاستجابة للحاجيات الاساسية لشعبها الى طور جديد من الرفاه وتم تصنيفها الاولى عربيا في مجال جودة الحياة. وحرصت تونس على تكريس مجانية التعليم واجباريته فتعزز اقبال المرأة التونسية على طلب العلم والتكوين وبلغت نسبة تمدرس الفتيات في سن السادسة 99 بالمائة كما بلغت نسبة الاناث حوالي 60 بالمائة من تلاميذ التعليم الثانوي وطلبة التعليم العالي. وتم بفضل البرنامج الوطني لتعليم الكبار تحرير 80 الف امرأة من الامية. ونجحت المرأة التونسية في اقتحام مجتمع المعرفة والمعلومات بكل كفاءة واقتدار وهي تمثل اليوم 40 بالمائة من أساتذة الجامعات و52 بالمائة من سلك الباحثين و50 بالمائة من طلبة الاختصاصات المتصلة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والفيزياء والكيمياء و46 بالمائة من طلبة العلوم الطبية و5ر51 بالمائة من دارسي العلوم الفلاحية و33 بالمائة من طلبة العلوم التقنية. واعتمدت تونس خطة عمل متكاملة لمزيد النهوض بأوضاع المرأة الريفية توجه الجهود فيها الى الحد من الانقطاع عن الدراسة لدى الفتيات في الريف ودعم اندماجهن الاجتماعي والاقتصادي وتقليص نسبة الامية في صفوفهن وايلاء عناية أكبر بصحة المرأة الريفية. حضرات السيدات والسادة ان المشاركة المتكافئة بين الجنسين في مختلف مستويات الحياة السياسية والعامة خيار حضاري نربي عليه الناشئة منذ السنوات الاولى من العمر عبر المجالس البلدية للاطفال ونوادي الاطفال البرلمانيين وبرلماني الاطفال والشباب وغيرها من اليات وفضاءات الممارسة الديمقراطية الحرة والمسؤولة التي أتاحتها تونس لفائدة أجيالها الصاعدة. ومن أبرز الشواهد على صواب هذه الخيارات أن المرأة التونسية أصبحت حاضرة بقوة في مختلف الميادين وشريكا كاملا في رسم خيارات الحاضر والمستقبل. فهي تمثل اليوم 32 بالمائة من أعضاء المجالس الجهوية بالولايات و3ر33 بالمائة من أعضاء المجالس البلدية المنتخبة. كما تعزز حضور المرأة بمختلف المجالس الاستشارية. وهي تشارك بنسبة 25 بالمائة في المجلس الدستوري و8ر22 بالمائة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتمثل 5ر27 بالمائة من أعضاء مجلس النواب و19 بالمائة من أعضاء مجلس المستشارين وثلث منخرطي النسيج الجمعياتي بالبلاد. كما تمثل المرأة ثلث القضاة والمحامين التونسيين و24 بالمائة من العاملين في الحقل الديبلوماسي و42 بالمائة من الاطار الطبي و72 بالمائة من الصيادلة وأكثر من 44 بالمائة من الاعلاميين. وارتفعت نسبة انتفاعها من مختلف برامج التشغيل الى حدود 39 بالمائة. وبلغت نسبة المشاريع النسائية المدروسة والممولة من قبل اليات تمويل المشاريع الصغرى حوالي 40 بالمائة من مجموع المشاريع. وبتونس حاليا 18 الف سيدة صاحبة أعمال سبعون بالمائة منهن من حاملات شهادات التعليم العالي. ان هذا الحضور البارز للمرأة والارتقاء بمستوى مشاركتها في مختلف الانشطة والميادين يعبر بجلاء عن ارادة سياسية لمواصلة النهوض بمكانتها. وقد أقر سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه للفترة 2009-2014 الارتقاء بحضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية من 30 بالمائة حاليا الى ما لا يقل عن 35 بالمائة سنة 2014. واعتمدت تونس في رسم برامجها ومخططاتها التنموية منذ 1992 المقاربة حسب النوع الاجتماعي كخيار مجتمعي تقدمي ومنهج أساسي في مختلف مراحل اعداد السياسات القطاعية وتنفيذها وتقييمها وطنيا وجهويا. وتعمل بلادنا حاليا على تعميم هذه المقاربة في أفق سنة 2014 تجسيما لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات. وحرصا على الرفع من قدرات المرأة وتأهيلها لاقتحام أكثر الميادين تنافسية ومواكبة لتحولات العصر وتطوراته التكنولوجية والمعرفية. ويتولى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة الذي احتفلنا خلال هذه السنة بمرور عشرين سنة على انشائه تنظيم برامج تكوينية بصفة دورية لبناء القدرات النسائية القيادية بطريقة تحث المرأة على مزيد الانتفاع بفرص المشاركة الاقتصادية وتدعم روح القيادة والمبادرة لديها وتطور اسهامها في مجال الاستثمار وبعث المشاريع وتحمل شتى المسؤوليات في الحياة العامة. كما تتولى منظومة التكوين المهني استقطاب الفتيات لتعزيز مهاراتهن وتنمية قدرات المرأة على اقتحام سوق الشغل. ويبقى نشر ثقافة حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان على أوسع نطاق ولاسيما لدى الناشئة من التوجهات الأساسية التي تحرص تونس على تجسيمها عبر العديد من البرامج التي تستهدف المرأة والرجل على حد السواء ترسيخا لمقومات مجتمع المساواة والتسامح والتضامن والحداثة وهي ثقافة أصيلة تعمل بلادنا على ترسيخها داخل الاسرة باعتبارها خلية أساسية لا يتحقق توازن المجتمع في غياب تماسكها. وتضطلع المنظمات والجمعيات وسائر مكونات المجتمع المدني بدور أساسي في دعم هذه الثقافة وترسيخها. كما يتولى الاعلام التونسي التحسيس بها ونشر مبادئها وتعزيز قيم حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة. وتزامنا مع اطلاق الحملة الاممية لوقاية المرأة من العنف شرعت تونس سنة 2008 في تنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الاسرة وفي المجتمع تكرس ايمان بلادنا العميق بأهمية انتهاج مقاربة متكاملة من أجل وقاية المرأة والمجتمع من كل أشكال العنف وانعكاساته السلبية. ووفرت تونس في هذا السياق اليات وبرامج واجراءات للعناية بالمرأة ذات الاحتياجات الخصوصية تؤمن أسباب الاحاطة بالمرأة المعنفة والمرأة فاقدة السند والمرأة المسنة والامهات العازبات والنساء السجينات وأبنائهن وتنفذ في اطار شراكة وعقود برامج مع النسيج الجمعياتي بمختلف جهات البلاد. وقد أولينا مجمل هذه القضايا اهتماما بالغا في اطار رئاستنا الحالية لمنظمة المرأة العربية فبادرنا ببلورة الاستراتيجية العربية لحماية المرأة من العنف وباحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني وجائزة أفضل انتاج اعلامي حول المرأة العربية. واقترحنا تأسيس مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة بالمرأة ووضع استراتيجية ثقافية مشتركة بين منظمة المرأة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هدفها النهوض بالمرأة العربية. وتنصرف جهودنا حاليا الى احكام اعداد المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي سينعقد بتونس في موفى أكتوبر الجاري حول موضوع «المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة» وتركز أشغاله على مناقشة العلاقة بين النهوض بأوضاع المرأة من ناحية وقضايا التنمية الشاملة والمستدامة بدول المنطقة العربية من ناحية ثانية. حضرات السيدات والسادة ان الحركية التي تعيشها منطقتنا الافريقية في مجال الاهتمام بأوضاع المرأة تعبر عن ارادة بلداننا وعزم قادتها على تفعيل مشاركة المرأة في التنمية في ظروف دولية تميزت خلال سنة 2010 بمتابعة مسار النهوض بالمرأة في اطار قمة بيكين زائد15 وما أتاحه ذلك من فرص متجددة لتناول هذه القضايا من منظور تنموى استراتيجي عادل. واذ أجدد التأكيد بهذه المناسبة على أهمية ايفاء الدول الغنية بتعهداتها تجاه دعم مسار التنمية بالدول النامية فاني أغتنم هذه الفرصة لدعوتكم الى العمل معا خلال هذه العشرية الجديدة للمرأة الافريقية سواء في مستوى برامج التعاون الثنائي أو متعدد الاطراف لمضاعفة جهودنا الهادفة الى النهوض بأوضاع المرأة في مختلف المستويات والميادين وتكثيف تبادل التجارب والخبرات بيننا. وتبقى تونس دائما على أتم الاستعداد للتعاون مع الاشقاء والاصدقاء والمشاركة في بناء غد أفضل وأكثر اشراقا للانسانية جمعاء. ويقيني أن الاهداف المقررة في اطار عشرية المرأة الافريقية 2010-2020 ستساهم في تجسيم ما نصبو اليه من افاق جديدة لفائدة المرأة بمنطقتنا وستشكل دعامة قوية للجهود الدولية الهادفة الى سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وترسيخ مبدأ العدالة في التنمية باعتبارها الطريق القويم لتكريس انسانية الانسان وضمان حقوقه. وإني واثقة بان عشرية المرأة الافريقية ستكون الاطار الامثل لتعزيز جهودنا وتجسيم ما تبقى من أهداف الالفية ومحاربة التمييز ضد المرأة وتوفير الضمانات لفائدتها حتى تتمتع بحقوقها على أوسع نطاق بمساهمة كل الاطراف بما فيها مكونات المجتمع المدني الافريقي وذلك في اطار مقاربة تقوم على التلازم المتين بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية ثانية شعارنا في ذلك «معا لرفع التحديات معا لكسب الرهانات معا لانتفاع المرأة الافريقية بثمار التنمية المستدامة». وفي الختام أجدد شكري لكل القائمين على إنجاح هذا اللقاء راجية لأعمالكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
