بلغت أسعار البطاطا في أسواق العاصمة خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية تجاوزت كل التوقعات وتجاوزت كذلك المقدرة الشرائية للمستهلكين وهي وضعية باتت تطرح بإلحاح في كل مرة عند تقاطع فصول الإنتاج دون أن تتمكن الجهات المهتمة بالقطاع من إيجاد حلول جذرية ونهائية لها. الغريب في الأمر أن كميات البطاطا متوفرة بكثرة ولا أحد يعلم لماذا يتجاوز سعرها ما هو محدد من طرف الجهات المعنية إذ بعد أن تم تحديد مبلغ 750 مليما كحد أقصى لها ورغم أنه مبلغ مشط فإن الأسعار التي تباع بها عند أغلب باعة الخضر تتجاوز الدينار، ويتعلل الباعة بأن الحرفاء لا يرغبون في استهلاك البطاطا المستوردة وهو ما يحدث ضغطا على طلب البطاطا المنتجة محليا ويدفع باعة الجملة إلى الترفيع في أثمانها. عدد من المستهلكين الذين التقيناهم عبروا عن استيائهم من غياب المراقبة بالأسواق فما دامت البطاطا مسعرة بمبلغ أقصى يمنع تجاوزه كان لزاما الضرب على أيدي المزايدين والباحثين عن الإثراء غير المشروع وعدم ترك الباعة يتحكمون في الأسعار حسب مشيئتهم. أحد الحرفاء حدثنا عن تعمد الباعة عرض نوعين من البطاطا واحدة مستوردة عادة ما تكون رديئة وأخرى ذات جودة مقبولة يطلق عليها اسم «المحلية» ويتم وضع التسعيرة القانونية فوق المستورة وإذا رغب الحريف في شراء «المحلية» يفاجأ بأن السعر مختلف وهذا الأمر كثيرا ما يؤدي إلى خلافات ومشاحنات كان الجميع في غنى عنها لو تم إحكام تنظيم مسالك التوزيع. عدد من الفلاحين الذين استطلعنا رأيهم في الموضوع أبدوا تخوفهم من تدني الأسعار في الأيام القادمة حين تدخل الصابة الجديدة الأسواق وهم مازالوا يتذكرون الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الأشهر الأخيرة حين تم استيراد كميات هائلة من هذه المادة وبيعها بأسعار رمزية كادت تعصف بالقطاع وبالفلاحين الذين يعملون به نهائيا. مصدر من وزارة الفلاحة حدثنا أن البطاطا متوفرة بكميات عادية ولا داعي للقلق بهذا الشأن إذ أن الحصة المتبقية من مخزون مادة البطاطا بعد انقضاء ذروة الاستهلاك الرمضاني بلغت 26 ألف و800 طن في وحدات التبريد و6 الاف و500 طن في وسائل الخزن التقليدي لدى الفلاحين وتعتبر هذه الكميات كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك خلال فترة تقاطع الفصول خاصة أن البطاطا الآخر فصلية تتمتع باتساع المساحات المخصصة لبذرها وقد تم منذ شهر أوت الماضي حتى الآن بذر أكثر من عشرة الاف هكتار وينتظر أن تغطي حاجيات فصل الشتاء بأكمله. أمر البطاطا يبدو محيرا وعصيا على الفهم فالأسعار من نار والمستهلك هو الضحية الأولى في حين أن التاجر يتبرأ من المسؤولية والفلاح يستغيث من قلة المردودية أما الجهات المعنية فتطمئن وتهدئ من روع الجميع وتعد بالخير العميم. خالد البارودي مستشفى الحاج علي صوّة بقصر هلال: اعتمادات بسبعة مليارات... وأشغال البناء تنطلق قريبا مكتب الساحل «الشروق»: يعتبر مستشفى الحاج علي صوّة بقصر هلال أحد أكبر المؤسسات الاستشفائية بولاية المنستير بعد المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة فهذا المستشفى يعمل به حوالي مائتين وتسعين شخصا من بينهم 31 طبيبا و200 إطارا شبه طبي فيما يتوزع العدد المتبقي على العملة والإداريين. ويقدّر عدد الأسرة المخصصة لإقامة المرضى بمائة سرير أما الاختصاصات المتوفرة فهي عديدة ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر أمراض القلب والشرايين وأمراض الجلد وأمراض الحنجرة والأنف والأذنين وطب الأطفال وطب العيون والجراحة العامة. ورغم هذا التطور الحاصل على مستوى الإطار العامل وكذلك توفر الاختصاصات الطبية فإن البناية التي كان وفرها أحد أبناء المدينة في وقت مضى وهو المرحوم الحاج علي صوّة لم تعد تواكب لا الكثافة السكانية التي ما انفكت تتزايد من سنة إلى أخرى ولا البناءات العصرية التي أصبحت مصدر جمال المدينة خاصة على مستوى الطرقات الرئيسية. كما أن المواطنين صاروا يطمحون إلى توفر مستشفى كبير بمواصفات عالية وبتجهيزات حديثة وعليه تفطنت السلط المحلية وكذلك الجهوية والوطنية إلى ضرورة إعادة تهيئة هذا المستشفى بعد أن صار عاجزا عن استقبال المرضى الوافدين إليه من مختلف أحواز المدينة وقد تم اتخاذ قرار يقضي بإعادة بناء المستشفى وفق مثال هندسي عصري وباعتمادات مالية تناهز السبعة ملايين دينار. قرار بناء المستشفى من جديد أدخل الفرحة في نفوس المواطنين وبالفعل انطلقت الاجتماعات الخاصة بإعداد المثال منذ أكثر من سنة وتم رصد حوالي 1700 مليون كقسط أول لانطلاق الأشغال لكن لا شيء من ذلك برز على أرض الواقع مما حدا بالمواطنين إلى التساؤل عن أسباب تأخير انطلاق الأشغال ورفعا لكل التباس ومتابعة لهذا الملف الذي صار شغلا من شواغل أبناء المدينة ككل فقد اتصلنا ببعض المصادر المسؤولة التي أكدت لنا أن المثال النهائي للبناية صار جاهزا بنسبة مائة بالمائة وأن ذلك لم يحصل إلا بعد عدة جلسات عمل استوجبت إدخال بعض الإصلاحات والتعديلات بعد أخذ رأي كل الفنيين كما أن الدراسات الفنية المتعلقة بشبكة التيار الكهربائي والحماية والسوائل وبقية الشبكات الأخرى أوشكت على النهاية ومن المنتظر أن يتم الحسم فيها خلال الاجتماع المقرر عقده يوم 26 أكتوبر أما عن انطلاق أشغال البناء فقد أكدت مصادرنا أن ذلك لن يتأخر كثيرا وأن الانطلاق في بناء المستشفى الجديد سيكون في غضون أشهر قليلة وذلك بعد الانتهاء من بقية الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب العروض. المهدي خليفة سيدي بوزيد: تطوّر هام في الثروة الحيوانية رغم حالة الجفاف سيدي بوزيد «الشروق»: تسببت الظروف المناخية الصعبة التي مرّت بها جهة سيدي بوزيد خلال التسعة أشهر الماضية في تقلص الموارد الطبيعية والمراعي التي تعتبر ركيزة أساسية في تنمية قطاع تربية الماشية وإنتاجيته بادرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة بمعالجة هذه الوضعية الصعبة بالزيادة في الحصة الشهرية المخصصة للجهة في مادة السداري ب350 طنا لتصل بذلك الكمية إلى 3150 طنا موزعة على المربين (1200 طن) ومصانع العلف (1950 طنا). وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه تم في إطار تجسيم القرارات الرئاسية توزيع 9000 قنطار من الشعير كمساعدات عينية لصغار ومتوسطي المربين بمختلف مناطق الولاية. وقد أمكن بهذه الإجراءات والحلول الوقتية المحافظة على قطاع الألبان وعلى توفير حوالي 90 مليون لتر على مستوى الإنتاج وأكثر من 80 مليون لتر على مستوى التجميع ويذكر أن كميات الحليب المجمعة والمصنعة خلال الفترة المتراوحة بين جانفي وجويلية من سنة 2010 قد بلغت 107 مليون لتر ولمزيد تنظيم قطاع الألبان تشهد ولاية سيدي بوزيد خلال هذه الفترة حملات تحسيسية لتطبيق كراس الشروط الخاص بناقلي الحليب نظرا لما تمثله حلقة التجميع والنقل من أهمية كبرى في تحسين الجودة بعد أن تمت المصادقة الصحية في نهاية 2009 على جميع مراكز تجميع الحليب والبالغ عددها 18 مركزا. كما أمكن لقطاع اللحوم الحمراء أن يتواصل بنسق عادي حيث من المتوقع أن يستقر الإنتاج في حدود 10500 طن مع الإشارة إلى أن الجهة تساهم بنسبة كبيرة في توفير أضاحي العيد إذ ينتظر أن يصل العدد هذه السنة إلى 300 ألف رأس ويذكر في هذا الصدد أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر عادية. أمّا في قطاع اللحوم البيضاء فإن حملات مراقبة المداجن والمفارخ متواصلة بصفة منتظمة للتوقي من مرض السلمونيلا والميكوبلاسما. محمد صالح غانمي نابل: في الدورة الثانية للمجلس الجهوي: مواسم فلاحية واعدة وتطور في التشغيل والتصدير نابل (الشروق): مثّلت مواضيع الفلاحة والتشغيل والتصدير أبرز محاور الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي لولاية نابل لسنة 2010 المنعقدة مؤخرا بإشراف والي الجهة السيد عبد الجليل الزدّام. ويتضح من المعطيات المقدمة في اجتماع المجلس أن إنتاج الجهة من الحبوب بلغ 800 ألف قنطار مقابل 1050 ألف قنطار خلال الموسم الماضي وتعتبر هذه الصابة عادية نظرا للتقلبات المناخية. فيما انطلقت بعد الاستعدادات للموسم الجديد بعد نزول الغيث النافع ببذر مساحة 44 ألفا و600 هكتار من الحبوب منها 3800 هكتار حبوب مروية و22 ألف هكتار من الاعلاف. وتم ضبط الحاجيات من البذور الممتازة في مستوى 10 آلاف و500 قنطار. وبخصوص إنتاج البطاطا، انطلق الاعداد للموسم الآخر فصلي مبكرا حيث تمت برمجة زراعة 3000 هكتار. كما انطلق الاعداد لموسم الفراولو. وتلوح صابة القوارص للموسم المقبل واعدة علما أن صابة الموسم المنقضي بلغت مستوى 228 ألف طن منها 117 ألف طن مالطي. وبلغت الكميات المصدرة من القوارص 26 ألف طن مقابل 23،4 ألف طن لسنة 2009. وقد استقطبت السوق التقليدية الفرنسية نسبة تتراوح بين 85 و90 بالمائة من الصادرات الجملية. وقد شهدت الفترة الاخيرة تجاوبا من طرف منتجي القوارص للدخول في الانتاج البيولوجي في إطار البرنامج الرئاسي القاضي بمضاعفة المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية. تطور في عروض التشغيل وفي مجال التشغيل سجلت عروض الشغل خلال الثمانية أشهر الاولى من السنة الجارية تطورا ب17،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ 11 ألفا و630 عرض شغل في قطاعات الصناعات المعملية والسياحية والخدمات بالخصوص. وأثمرت عروض الشغل على تشغيل 9633 طالب شغل. فيما بلغت عمليات التشغيل المتعلقة بحاملي الشهائد العليا 1129 حامل شهادة عليا. وشهدت صادرات ولاية نابل خلال السبعة أشهر الاولى من هذه السنة تطورا بنسبة 5،75 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 506 مليون و803 ألف دينار. وشمل هذا التطور بالخصوص صادرات الصناعات الكهربائية ومعدات النقل والصناعات المعملية المختلفة مقابل تراجع في صادرات قطاع الجلود الاحذية والصناعات الميكانيكية والفلاحة والصناعات الغذائية. مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لعدد من المدن وبخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي، بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنخرطة فيه 574 مؤسسة خلال السداسي الاول من السنة الحالية من بينها 385 مؤسسة وقعت الموافقة عليها من طرف لجنة التسيير بقيمة استثمارات جملية بلغت حوالي 631،1 مليون دينار منها 90 مليون دينار في شكل منح. وعلى صعيد آخر، وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي في جزئه المتعلق بوضع برنامج على مدى العشرية القادمة لمدن عصرية بتجهيزات جماعية متطورة تم إدراج بلديات بوعرقوب ودار علوش وقربص وتاكلسة والميدة وآزمور ضمن برنامج مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بها. عبد المجيد السعيدي القصرين: بسبب الامكانيات الضعيفة للبلدية: أكداس القمامة تخنق المدينة القصرين (الشروق): أينما تجولت في حي باب العرائس بمدينة القصرين يصيبك القرف من منظر الزبالة المتناثرة في كل ركن وكل زاوية من الحي وقد يصيبك الغثيان من شدة الروائح الكريهة التي تنبعث في كل صوب، وأول ما تفكر فيه هو إن البلدية غائبة تماما عن أداء مهامها وأن متساكني الحي قد ألفوا وجود هذه القمامة النتنة التي تحاصرهم أو أن جرارات البلدية قد نسيت المرور ولو مرة في الاسبوع بشوارع وأنهج هذا الحي. والاسباب كثيرة لا تخفى عن القاصي والداني منها وان البلدية لا تمتلك سوى سبعة جرارات في حالة سيئة للغاية تهتم بتجميع كل الزبالة من المنطقة البلدية التي تفوق مساحتها أكثر من 2000 هكتار وأكثر من 26 حيا. البلدية قامت بإتلاف بعض الحاويات التي كانت منتشرة في الانهج، والسبب أيضا معلوم، فهذه الحاويات تآكلت بفعل الزمن وبفعل الصدأ الذي أصابها وهي غارقة في الزبالة، وكذلك لأن الجرارات المخصصة لحمل هذه الحاويات قد أصابها العطب منذ أكثر من سنتين وهي ملقاة في مستودع البلدية الذي يئن من كثرة الآلات المعطبة والتي لم تجد طريقا للخلاص إما بالاصلاح أو التصرف فيها كقطع غيار. كما ان سكان الحي وفي ظل عدم وجود الحلول اختاروا إلقاء زبالتهم في أي ركن حتى أمام أبواب جيرانهم وحتى دون وضع هذه الزبالة في أكياس بلاستيكية، وقد لا تستغرب وأنت تتجول في الحي بأن تقرأ على حيطان بعض أسوار المنازل بعض العبارات التي تسب وتشتم ملقي الزبالة أمام البيوت. كما يكتمل مشهد القذارة الذي يعاني منه الحي بوصول «البرباشة»، الذين لا يكترثون لشيء، فحتى الزبالة داخل الاكياس المحكمة الغلق يفتحونها وينشرونها على مساحات كبيرة، ويجمعون ما أتوا لأجله، وتنتهي مهمتهم بأن تمتد هذه الزبالة الى وسط الطريق وقد تقطعه أحيانا. وحي باب العرائس ليس بالحي النائي، فهو يوجد في وسط المدينة وتتجمع به العديد من المؤسسات كالملعب البلدي ودار الشباب ودار الثقافة وقاعة الالعاب المغطاة ولا يبعد عنه مقر ولاية الڤصرين سوى بعض الامتار. محجوب أحمد قاهري توضيح من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 14 سبتمبر 2010 تحت عنوان «حي الحرايق بلا ماء» وافتنا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالتوضيح التالي: إن حي الحرايق الكائن بمدينة الڤصرين مزود بالماء الصالح للشرب بنسبة 90 بالمائة من قبل الشركة أما بالنسبة للمساكن المتبقية فإن تزويدها يتطلب تمديد شبكة التوزيع. وبناء على ذلك فإن المواطنين المعنيين مدعوون الى تقديم ملفات تزود لدى مصالح الشركة بالڤصرين مصحوبة بأمثلة التقسيم حتى يتسنى للشركة إنجاز الدراسة الفنية اللازمة وتحديد كلفة الاشغال.
