بقلم: عبد الرحمان مجيد الربيعي الكارثة التي حملها المسيحيون الجدد للعراق أمثال بوش الابن ورامسفيلد وولفتز وديك تشيني وكوندليزا رايس وكل كتيبة الاحتلال كتمت أنفاس هذا البلد الحضاري ومزّقته وأيقظت النائم من الفتن فيه وبواسطة أجهزة الاعلام التي أوجدوها جعلت بعض العراقيين ينسون انتماءهم الوطني ليلوذ كل واحد بعرقه أو طائفته، إذ لا طريق له عداها للوصول الى أحلامه ومآربه. وبدأت قنوات التلفزة تضخّ علينا وجوها بلا ماض سياسي أو وطني أو ثقافي ومؤهلها الوحيد الانتماء الى احدى الكتل التي تتشكل بمسميات أكبر منها. فهل «دولة القانون» تؤمن حقا «بدولة القانون» وإن كانت هكذا فلماذا يتزعم بعض أقطابها عصابات القتل والتهجير والتدمير؟ إن الوثائق التي سربتها «ويكي ليكس» على موقعها الالكتروني سمّت القتلة بأسمائهم، وقدمت لمن ينتابه الشك المتمسكات التي تدينه، ولم يبق إلا ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم لمحاكم الجنايات الدولية أمريكيين كانوا أم عراقيين أم بريطانيين (تابع بوش توني بلير) أم استراليين (رئيس الوزراء السابق هيوارد) والأخير رجم بالأحذية أخيرا لما رجم منتظر الزيدي بوش الابن بحذائه، رماه الاستراليون عندما خطب وتبجّح بدعمه لقرار بوش احتلال العراق ومساهمته العسكرية في عملية الغزو. إن الوثائق قدمت الأرقام الحقيقية وقالت ان قوات الاحتلال كانت تعرف كل شيء عن جرائم عملائها وعملاء ايران. وقد وثّقت أسماء الشهداء من المدنيين العراقيين الذين فاق عددهم المائتي ألف شهيد. إنها جريمة العصر بكل معنى الكلمة ومن العار على الانسانية كلها أن يبقى المجرمون طلقاء، بل ويعيدون باصرار القول إنهم لم يندموا على احتلال العراق وتسليمه للعصابات التي لم تعد قادرة على التحكم فيها بعد أن توالت انشقاقاتها وتحولت كل عصابة الى ألف عصابة، كل واحدة تعمل لحساب «سيّد» و«وليّ أمر» جديد. تقول الوثائق إن شهداء العراق من المدنيين أربعة أضعاف ما سقط من مدنيين في أفغانستان منذ احتلالها عام 2001 رغم أن الطائرات الأمريكية بدون طيار تحصد العشرات كل يوم من الشعب الأفغاني الفقير، ولا أحد يدافع عنهم. إن منظمات حقوق الانسان وخاصة العربية والعراقية تعمل باصرار على جمع الأدلة والوثائق من أجل القصاص من مجرمي الحرب وأتباعهم الصغار الذين أوهموهم بأنهم حكام للعراق ويحملون أسماء مناصبهم الرنانة. وأخيرا أعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقرير شمل (178) دولة تفشى فيها الفساد حتى بلغ سيله الطوفان أن العراق بمرتبة (175) أي في ذيل القائمة ولم يترك وراءه إلا أفغانستان والصومال ومينامار!! فتصوروا!! هذا العراق الذي قضى أواخر السبعينات على الأمية وفق حملة وطنية مشهورة، وهذا باعتراف منظمة اليونيسكو. وكاد البلد (العاجز والفاسد اليوم) أن يبلغ مبلغ الدول المتقدمة لو لم يورطوه بالحرب الطويلة مع ايران، ومع هذا ظل واقفا حتى بعد ضربة عام 1991 وحصاره عدة سنوات قبل أن يتمّ احتلاله بتلك الطريقة التي لا مثيل لها في التاريخ. ما حصل للعراق جريمة مبيّتة، هكذا تقول الوثائق التي قرأها العالم وعرف المجرمين بأسمائهم والقتلة بعناوينهم، والضحايا ليسوا مفقودين مجهولين بل هم معلومون جدا واحدا واحدا. إن «ديموقراطية» الجريمة عادية اليوم أمام أنظار العالم وان ناشريها المزعومون هم الأعداء الفعليون للديموقراطية الحقّة، وبدلا من تواري المجرمين خجلا وخوفا مازالوا يواصلون تبجّحهم بأن نشر الوثائق في هذا الوقت تحديدا سببه افشال زعيم الكتلة الفلانية من تشكيل الوزارة وتواقتا مع هذا يصدر حكم إعدام بحق الأستاذ طارق عزيز وهو مثقف عربي وجد نفسه وزيرا في البلد الذي كان يحكمه الحزب الذي انتمى إليه شابا ثم شاب على انتمائه إليه. والغريب أن الفاتيكان والاتحاد الأوروبي يناشدان «الحكومة العراقية»!! عدم تنفيذ الحكم به علما أنهما ذهبا الى العنوان الخطإ، إذ كان عليهما أن يخاطبا البيت الأبيض بهذا ما دام العراق محتلا!!
