وضع إتحاد الفلاحين اليد في اليد مع وزارتي التكوين المهني والتشغيل ووزارة الفلاحة والموارد المائية كسلطة إشراف للإنطلاق في تنفيذ برامج شراكة في مجال تكوين الفلاحين والمعينين العائليين الذين يخدمون الأرض . الفلاحة اليوم صارت علما ودراية ولم تعد الأساليب التي يحفظها الفلاح أبا عن جد ضامنة للمردوية العالية ولا الجودة المطلوبة في ظل الإنفتاح الإقتصادي الذي تعيشه تونس ومنها الدخول في السوق الأروبية المشتركة. تحديات كثيرة إذا تطرح اليوم أمام الفلاح والمتعاطين للنشاط الفلاحي والهياكل المعنية بالفلاحة الشيء الذي أدى إلى التفكير في إعداد برامج تكوين من خلال برامج شراكة بين المنظمات والإدارة. واقع وآفاق هذه البرامج تم التطرق لها خلال الندوة الوطنية التي نظمها الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول «واقع وآفاق التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري». السيد مبروك البحري رئيس المنظمة الفلاحية إعتبر أن هذه الندوة هي تجسيم لعلاقة الشراكة بين الإتحاد ووزارتي التكوين والفلاحة وخاصة الإتفاقية الثلاثية المبرمة في مارس 2010 والمتعلقة بتنمية كفاءة الموارد البشرية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وهي تتنزل أيضا في إطار تنفيذ ما جاء في البرنامج المستقبلي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أكد في النقطة 15 من هذا البرنامج على ضرورة تحقيق نقلة نوعية جديدة في منظومة التكوين. وقال : الواقع يطرح علينا جميعا كمهنيين ووزارات ومؤسسات تكوين مسؤولية كبرى للرفع من عدد المتكونين في القطاع الفلاحي باعتبار أن التحديات التي تواجهها فلاحتنا سواء من حيث الإنتاجية أو الجودة أو التصدير لا يمكن كسبها إلا بتوفير يد عاملة مختصة ومتكونة. وأضاف: في إطار حرصنا على تكوين عدد أكبر من الفلاحين والبحارة وتقريب الصلة بين المنتج والمكون فإننا نعتزم بعث فضاء مفتوح للتكوين المستمر يعتمد أساسا على التكوين في الضيعة وحسب حاجيات الفلاحين مع الإستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال. وأشار إلى أنه أمام صعوبة تغطية الحاجيات التكوينية لكل الفلاحين والبحارة نتيجة النقص في عدد المرشدين والمكونين مقارنة بعدد الناشطين في القطاع الفلاحي فإنه لابد من اعتماد التكوين الفلاحي على المجموعات المستهدفة أو المجموعات النموذجية التي تكون في ما بعد مثالا ونقاط إشعاع على بقية الفلاحين. ولإنجاح برامج التكوين الفلاحي يجب كذلك الإهتمام بمسألة تكوين المكونين بصفة مستمرة حتى يسايروا المستجدات التقنية والتكنولوجية ويكونوا قادرين على تبليغها إلى الفلاحين. تحديات: وأفاد السيد جيلاني الرزقي عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالتكوين المهني في القطاع الفلاحي ل«الشروق» أن القطاع أمامه تحديات ورهانات كبيرة أمام كيفية إستغلال المستغلات وتنظيم القطاع». ولم يخف النسبة الضئيلة جدا لعدد الفلاحين المتكونين في تونس والتي لم تتجاوز 2 ٪ في حين في فرنسا 80 ٪ وفي هولندا 100٪. وقال إنه توجد العديد من الإتفاقيات مع هياكل أجنبية معنية بالتكوين كالجمعية المتوسطية للتنمية الفلاحية و الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بهدف تطوير منظومة التكوين وفقا لحاجيات الفلاحة العصرية. وذكر أنه سيتم التركيز على مزيد تطوير 38 مركزا سوف تشرع في تكوين 100 مؤطر حتى يتولوا بدورهم تأطير الشبان وأصحاب الشهائد العليا وكذلك الفلاحين وذلك بهدف تكوين مليون معين فلاحي وفلاح في غضون 2014. وللإشارة يوجد 570 ألف فلاح ببلادنا أغلبهم في حاجة إلى رسكلة وتكوين فيما المعين العائلي في حاجة إلى تكوين في كل ماهو جديد ومتطور حتى يساعد البحث العلمي على أداء مهمته. ومن جهة أخرى أفادت مهندسة تكوين ل«الشروق» أن مهمة مهندس التكوين تتمثل في تحديد سوق الشغل من المهارات وتحديد المهن الواعدة التي تتوفر على إمكانية تشغيل. وقالت نواجه بعض الصعوبات منها أن الفلاح لا يحسن تحديد حاجياته من التكوين بمفرده مما يستوجب تنقل المهندس على عين المكان إضافة إلى تفاوت في مستوى المتكونين . وقالت نشجع على التكوين الأساسي الذي يدوم عامين عوض التكوين المستمر الذي لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع وضع إختلاف في قيمة القرض بين صاحب الشهادتين حتى يقبل الراغبون في التكوين على التكوين الأساسي لأنه الأنفع للقطاع. وبلغة الأرقام يبلغ عدد المتكونين في التكوين المستمر 17 ألف متكون سنويا فيما لا يتجاوز 1400 في التكوين الأساسي. آليات وقال: السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل في مداخلته الإفتتاحية: هدفنا لسنة 2010 تكوين 20 ألف شاب في إطار برنامج ننفذه بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية بالتدريب في القطاع الفلاحي. وأضاف نهدف كذلك إلى جعل مراكز التكوين المهني أقطاب إمتياز تساعد على دعم القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية وتساهم في جلب الإستثمار الأجنبي وفي تسيير الإعتراف المتبادل بالشهائد والتفتح على المهن والإختصاصات الواعدة. وأفاد أنه في إطار ما تم ضبطه للقطاع الفلاحي من آليات وتوجهات يتواصل العمل لتأهيل جهاز التكوين المهني الفلاحي والصيد البحري لتحسين مستوى التكوين والإرتقاء بطاقته ليوفر 3200 موطن تكوين في غضون سنة 2014 مقابل 2000 حاليا. وبخصوص الإطارات صرح بأنه إلى حد الآن لم يتم إنتداب سوى 70 إطارا من جملة الأهداف المرسومة لسنة 2010 والمقدرة ب150.
