أجّلت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا، النظر في قضية تورّط فيها موظفان بإحدى الوزارات متهمان بالاستيلاء على مبلغ مالي تجاوز المليار من المليمات. وحسب ملفات القضية، فإن، المتهم الرئيسي، تمكن من الفرار فيما ألقي القبض على المشتبه في تورطه بالمشاركة في جريمة الاستيلاء. نفس المعطيات تفيد، بأن المتهم الاول تمكن على مراحل، من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، وقد استطاع في الفترة الاخيرة، قبل افتضاح أمره من الاستيلاء على مبلغ تجاوز المليون دينار. أثناء عملية تدقيق مالي، تفطّن المراقبون الى وجود إخلالات في الموازنة المالية وتفطنوا الى وجود عمليات تلاعب تأكد إثرها الاستيلاء على مبلغ مالي تجاوز في مجموعه المليار من المليمات. تم إبلاغ الجهات الادارية المعنية، وتقرر إعلام النيابة العمومية، وانطلقت التحريات والتحقيقات، وعهد الامر الى احدى الفرق الامنية المختصة. توصل المحققون الى جملة من الاستنتاجات حول الجريمة، وتمكنوا من إلقاء القبض على أحد الموظفين، للاشتباه في أنه كان على علم بعمليات الاستيلاء. رغم أنه نفى كل التهم المنسوبة إليه، وقال إنه هو من أبلغ عن الجريمة وقد تمكن المتهم الرئيسي من التحصّن بالفرار. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة ملفات القضية على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فقرر إصدار بطاقة جلب ضد المتهم الرئيسي واعتبره محالا بحالة فرار، فيما أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم الثاني، بعد أن وجّه لهما تهما متعلقة بالاستيلاء على أموال عمومية والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية. وينص الفصل 99 على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف دون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت». وتقضي المحكمة إضافة الى ذلك بإرجاع ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت الى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو أصهاره وسواء بقيت تلك الاموال على حالها أو وقع تحويلها الى مكاسب أخرى. دائرة الاتهام قررت تأييد قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها رفقة ملفات القضية، على أنظار الدوائر الجنائية المختصة. مثل المتهم الموقوف مؤخرا أمام هيئة المحكمة فيما اعتبر المتهم الرئيسي بحالة فرار، وقررت المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 20 نوفمبر الجاري.
