لاحظ المواطنون في اليومين الأخيرين ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض أنواع الخضر خاصة الأساسية في «قفة» التونسي على غرار الطماطم والفلفل والبصل... ويأتي هذا الارتفاع بعد ان شهدت أسعار البطاطا في المدة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ثم عادت ل «الهدوء» في الأسبوع الأخير بتدخل السلط المعنية (وزارة التجارة والرقابة الاقتصادية). وبلغ سعر الطماطم أول أمس الأحد لدى باعة التفصيل دينارا ونصفا ودينارين وهي الأسعار نفسها التي بيع بها الفلفل بأنواعه، خاصة المسكي والحلو وناهز سعرهما الدينارين ونصف وبلغ سعر البصل 800 مي ودينارا... وقد حضرت هذه الأسعار حتى في بعض الأسواق المنظمة (الأسواق البلدية) التي عادة ما تكون فيها الأسعار مرشدة بحكم الحضور المستمر للمراقبة الاقتصادية فيها على غرار أسواق حي ابن خلدون ولافيات وسيدي البحري ومنوبة والدندان وأريانة بينما لاحظ بعض المواطنين ان الأسعار كانت هادئة في السوق المركزية بالعاصمة. ومن جهة أخرى، لاحظ المواطن ان مادتي الطماطم والفلفل كانتا مفقودتين لدى عدد كبير من «الخضّارة» الذين اكتفوا بالردّ على تساؤلات الحرفاء بأن هذه المواد «مقطوعة» (أي غير موجودة في سوق الجملة)... رغم انها كانت متوفرة بشكل عادي قبل بضعة أيام وبأسعار معقولة... فماذا حصل؟ تسعيرة هذه الملاحظات أكدها السيد عزالدين الغزواني رئيس الغرفة الوطنية لباعة الخضر والغلال بالتفصيل الذي قال ان «الخضّارة» لا يتحملون اية مسؤولية في هذه الأسعار المرتفعة بما أنهم وجدوا صعوبات في التزوّد بهذه المواد في سوق الجملة في ظل نقص الكميات المتوفّرة وارتفاع أسعار الجملة لهذه المواد.. وهو ما يجعل بائع التفصيل لا يقبل عادة على التزوّد بتلك الأسعار حتى لا يجد صعوبة في ما بعد في ترويجها للمواطن الذي يرفض الشراء بأسعار مرتفعة. وقال الغزواني ان سعر الجملة للطماطم بلغ يوم الاحد لدى بعض تجار الجملة أكثر من دينار ودينارا ونصفا بالنسبة الى الطماطم آخر الفصلية وطماطم الباكورات (البيوت المكيّفة) ونفس الشيء بالنسبة للفلفل الذي بلغ سعره على مستوى الجملة 1800 و2000مي.. وقال إن هذه الأسعار حضرت رغم ان مادة الطماطم بنوعيها مسعّرة بالنسبة للباكورات ب 800 مي على مستوى الجملة و980 مي على مستوى التفصيل، وبالنسبة للطماطم غير الباكورات ب 600مي على مستوى الجملة و750 مي على مستوى التفصيل... غير ان قلة العرض في سوق الجملة غيّرت هذه الأسعار تماما.. احتكار؟؟! تحدّث تجار الخضر بالجملة والتفصيل أول أمس الأحد عن قلّة العرض في سوق الجملة وعن ممارسات أخرى... وهو ما يفرض تساؤلات عديدة حول هذا النقص الفجئي في هذه المواد والحال انها كانت متوفّرة بشكل عادي قبل أيام... فهل هي بداية مؤشرات حول تفكير المنتجين والمتدخلين في مسالك توزيع الخضر في الفترة القادمة التي سيحلّ فيها عيد الإضحى (بعد أسبوع) وما سيشهده من إقبال مرتفع على الخضر والغلال؟ كما يطرح تساؤلا ايضا حول حقيقة هذا النقص في العرض والحال ان انتاج الباكورات (البيوت المكيفة) في بلادنا شهد في السنوات الأخيرة تطوّرا كبيرا وأصبح من تقاليد الانتاج في بلادنا بل وأصبحت تكاليفه عادية في ظل تشجيعات الدولة عليه وبالتالي تحوّله الى تقليد عادي لدى الفلاحين ولا يجوز الاتكاء عليه للترفيع المشطّ في أسعار المنتوجات ويتفهم المواطن عادة ارتفاع أسعار بعض الخضر والغلال «في غير فصلها» بما ان تكاليف انتاجها أرفع (البيوت المكيّفة التخزين...) لكن الترفيع له شروطه وقيوده خاصة عندما يمسّ المواد الأساسية..
