شهدت معتمدية الرقاب خلال العشرية الأخيرة توسعا عمرانيا هائلا فيه تزايد عدد السكان بشكل ملفت للانتباه بعد أن أصبحت الجهة مقصدا المستثمرين في القطاع الفلاحي وباتت تستقطب الأعداد الهائلة من الفنيين والعملة في هذا القطاع. ورغم الموارد الطبيعية الهامة بهذه الجهة غير أن استغلال هذه الموارد لم يتم على الوجه الأفضل، ذلك أن الهدف كان على الدوام الاستفادة القصوى من هذه الموارد وتوظيفها من طرف المستثمرين في مناطق أخرى خارج الجهة دون الاستفادة مما تحضى به جهات أخرى من تصنيع وخدمات ودفع وتحفيز للاستثمار. وتمثل الفلاحة العمود الفقري في اقتصاد الجهة وهي في نفس الوقت تؤمن جانبا هاما من غذاء كل التونسيين ومعتمدية الرقاب تعتبر من المصادر الأساسية في تغطية شبه هامة من حاجيات البلاد من الموارد الفلاحية رغم عديد الصعوبات والعراقيل. فالرقاب ورغم أنها من المناطق التي بدأت تتميز بفلاحة عصرية ذات إنتاجية عالية فإن ذلك كان على حساب تفويت مالكي تلك الضيعات الصغيرة وبيعها لمستثمرين غرباء عن الجهة نتيجة حاجتهم للمال ولعدم قدرتهم على الاستثمار بسبب عزوف البنوك عن تقديم القروض ولأن مردودية هذه الأراضي محدودة ولا تمكن من إعالة أسرة أما الذين غامروا وحاولوا إنجاز مشاريع فلاحية فإن الكثير منهم واجهوا صعوبات إدارية كبيرة أعاقت كل إمكانات النجاح والأكثر من ذلك وحسب أقوال العديد ممن فشلوا في تجاربهم الفلاحية كون الإدارة تستجيب في الغالب لطلبات وحاجيات المستثمرين في القطاع الفلاحي مثل التزويد بالكهرباء ولا تستجيب بنفس السرعة لطلبات وحاجيات أهالي الجهة والأسباب غير واضحة وتدفع نحو طرح العديد من التساؤلات. وحول الاستثمارات الفلاحية الخاصة التي تم إنجازها بالجهة فهي تعود في الغالب لمستثمرين من خارجها الذين تتوفر لهم كافة أشكال الدعم والمساندة هذا بالرغم من أن إعادة استثمار الأرباح لا تتم في الغالب بالجهة وأحيانا وحتى أبسط المعدات يتم جلبها من ولايات أخرى وقد تكون متوفرة محليا لهذا تلعب الجهة كمنطقة عبور لهذه المشاريع لا غير وهذا يعود للتمثلات السلبية التي يحملها هؤلاء المستثمرون عن الجهة وعن ساكنيها. وفي آخر المطاف لم تستفد الجهة من منتوجاتها ولا من مداخيلها ومن نتائج ذلك هجرة المزارعين الأصليين أو تحويلهم إلى عملة داخل أراضيهم كما أن نسبة كبيرة من المشتغلين في القطاع الفلاحي وبالنظر إلى طبيعة الإنتاج الفلاحي ومردوديته فإنه لا يمكن من توفير دخل قار ولائق أما الذين لا يمتلكون ضيعات فلاحية فإن الأجر محدود جدا، وقد عاينا الأعداد الكبيرة للنسوة اللاتي يعملن في ضيعات فلاحية حيث يتم نقلهن في الصباح الباكر على متن شاحنات في ظروف سيئة للغاية وهن يشتغلن بمقابل أقل بكثير من الأجر الفلاحي المضمون. غياب التوازن ومن سمات الوضع في معتمدية الرقاب أن اللاتوازي يبقى قائما في عملية الأخذ والعطاء بينها وبين بقية الجهات وأن هذا العطاء الذي توفره الرقاب من اللوازم الحياتية الغذائية إلى الجهات الأخرى يبقى بدون «مقابل» في مستوى الاستفادة مما تحظى به جهات أخرى من تصنيع وخدمات ودفع وتحفيز للاستثمار. فقوة السوق وحدها أو هيمنتها غير قادرة على تعديل الكفة بين الجهات وعليه فلا بد من ضرورة تدخل الدولة في حالات اللاتوازن الاقتصادي إلى حين إعادة هذا التوازن. ولأن السوق وحدها لها شروطهاوالتنافس الحر له شروطه التي بدونه تعجز هذه القوى ويتعطل إنتاجها وإنتاجيتها ويكون مالها الاضمحلال. ولأنه وفي مثل معتمدية الرقاب لم تتمكن السوق أن تلعب دورها لغياب شروط فعلها وذلك بسبب تخلف عملية التنمية بهذه الجهة والتي ظلت ضعيفة في جميع المجالات. لذا يستوجب العمل على النهوض بالبنية التحتية في جميع تلك المجالات ومنها الطرقات والجسور التي تمثل معضلة كبرى كطريق الرقاب صفاقس عبر منطقة الرنزز وطريق الرقاب المزونة التي اهترأت تماما وباتت تمثل خطرا على مستعمليها إضافة إلى المسالك الفلاحية المتعددة بين القرى والتجمعات السكانية فإنها تشكو الحفر ووفرة الأتربة وتراكمها لأنها غير معبدة ويتعطل المرور عبر أغلبها نهائيا خاصة في موسم الأمطار ويصعب بذلك على الفلاحين تحويل منتوجهم إلى الأسواق. إلى جانب كل ذلك تبقى الجهة في حاجة ملحة للعديد من المصالح والمؤسسات التي يعتبر تواجدها حاجة ضرورية على غرار فروع الستاغ والصوناد والكنام والحماية المدنية ووكالة تجارية للاتصالات ومكتب التشغيل ولا بد أيضا من دعم الخدمات الصحية وشبكة الهاتف القار والترفيع في قوة الانسياب بالنسبة إلى الانترنات أما في القطاع الفلاحي فإنه يستوجب تعميم البحيرات وتجهيزها والعناية بها وصيانة المعدات المتداعية للآبار العميقة وتشجيع الخواص على إحداث آبار عميقة بالتمويل اللازم والدعم بالمنح. مختار كحولي تطاوين: مشاريع ضخمة لصيانة المعالم الأثرية ٭ تطاوين «الشروق»: تشهد ولاية تطاوين منذ سنوات عناية فائقة في مجال حماية المحيط وصيانة التراث وحماية المعالم الأثرية وتهذيب المواقع التاريخية لعل من أهمها تهذيب قريتي «الدويرات» و«قرماسة» السياحيتين وصيانة معالمها باعتماد 800 ألف دينار وانجاز القسط الثاني من مشروع ترميم وصيانة قرية «شنني» باعتمادات تقدر بحوالي 500 ألف دينار. كما تعكف الدوائر المسؤولة في تطاوين على وضع برنامج شامل لتهيئة وتأهيل عدد من القصور والقرى البربرية في إعداد مسلك سياحي يشمل كلا من تطاوين وغمراسن وقرماسة وشنني والدويرات وقصر أولاد دباب خصص له اعتماد 500 ألف دينار. وقد تم رصد اعتمادات تقدر بمليار من المليمات لإقامة متحف بمنطقة حي المهرجان لدعم القطاع السياحي وإبراز التراث الصحراوي والخصوصيات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها الجهة حيث ستنطلق أشغال هذا المشروع عن قريب بعد ان تم اختيار الموقع واقتناء الأرض. ويعتبر متحف تطاوين باكورة المتاحف الصحراوية التي أذن سيادة الرئيس بانجازها حرصا من سيادته على الموروث الثقافي والتاريخي في الجهة باعتباره رافدا من روافد التنمية المستدامة ومن ذلك القرار الرئاسي القاضي بانجاز الخريطة الوطنية للمعالم والمواقع الأثرية وتعهد دفعة ثانية من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية بالترميم والصيانة إضافة الى قرار توسيع شبكة المتاحف وتأهيلها وبعث متاحف صحراوية ومن ناحية أخرى تم الترفيع في المنحة الرئاسية السنوية من 100 ألف دينار إلى 170 ألف دينار الخاصة بترميم المعالم الأثرية والتاريخية وصيانة القصور الصحراوية والسهلية بتطاوين التي تعد مقوما من مقومات السياحة المستدامة بالولاية لأن الفضاء الصحراوي الرحب وما يزخر به من تراث ثقافي متنوع مثل دائما مسلكا للتعايش بين الثقافات والحضارات وقد بادرت الهياكل المختصة بإنقاذ 21 قصرا صحراويا من الاندثار بالاعتماد على تقنيات علمية متقدمة أمنها خبراء من داخل تونس وخارجها. وقد أدى السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث خلال شهر مارس الماضي زيارة إلى ولاية تطاوين شملت قصر أولاد سلطان وقرية شنني حيث اطلع هناك على برنامج ترميم القرية ومشروع إحياء قرية شنني وصيانتها الذي يعد مشروعا نموذجيا نفذ قسطه الأول المعهد الوطني للتراث منذ سنة 2007 بكلفة بلغت 400 الف دينار فيما سيخصص هذا المشروع الرئاسي في قسطه الثاني لترميم الجانب الشمالي من القرية وبعض المعالم ونقاط الاستراحة بها قريبا بحوالي 500 الف دينار. ٭ محمد صالح بنحامد المكنين: نقلة نوعية في إحداث المشاريع التنموية «الشروق» مكتب الساحل: تعتبر مدينة المكنين من ولاية المنستير أعرق مدن الساحل وأكبرها مساحة وسكانا. وقد شهدت هذه المدينة نهضة تنموية شاملة إلا أن خصوصيات هذه المدينة خلق لها العديد من الإشكاليات فهي المدينة التي اختصت بصناعة الفخار حيث يوجد بها 44 مصنعا تقليديا أغلبها بمنطقة القلالات وبها سبخة أقلقت راحة المتساكنين وسوق للدواب من أعرق الأسواق بالبلاد وأشدها إقبالا بالإضافة إلى سوق الجملة للخضر والغلال فكيف تفاعلت بلدية المكان مع هذا الواقع وماذا فعلت لتغيير ما يجب تغييره في مدينة شهدت نقلة نوعية في أكثر من مجال؟ يقول السيد المنجي الشريف رئيس بلدية المكنين وعضو مجلس المستشارين أن ما كان يقض مضاجع السكان هو الوضع البيئي بالمدينة فوجود منطقة القلالات بأماكن آهلة بالسكان يستعمل أصحابها الأفران التقليدية وما ينبعث منها من دخان وإفرازات السبخة ووجود بعض الأودية كلها عوامل أضرت بجودة الحياة في المدينة وكان على المجلس البلدي أن يوفق بين تحسين الوضع البيئي والمحافظة على مواطن رزق الأسر والنشاط الاقتصادي فجاءت المشاريع الرئاسية والوطنية والبلدية حيث وقع استصلاح السبخة وتهيئة منطقة صناعية بعيدة عن مناطق العمران ونقلة الحرفيين إليها وتهيئة وادي عياد والغسيل وإنجاز مشروع تصريف مياه الأمطار وتهذيب شبكات التطهير بشوارع الجمهورية والحبيب بورقيبة وهذا المشروع الذي أنجز بين سنتي 2009 و2010 موله كل من الديوان الوطني للتطهير والوكالة الفرنسية للتنمية وبلغت تكاليفه 1.640د إضافة إلى إزالة المصب العشوائي ومركز لتجميع الفضلات المنزلية وبناء محطة تطهير جديدة والفصل بين قنوات مياه الأمطار والمياه المستعملة وإنجاز مفترقات دائرية وعدد من النافورات وتعبيد ورترصيف طريق السكرين وهو مشروع وطني وحول الوضع الاقتصادي بالمدينة وما تشهده كل من سوق الجملة للخضر والغلال وسوق الدواب والسوق الأسبوعية التي تتميز بتنوع مجالات الحركة التجارية من خضر وغلال وملابس و تجهيزات وسيارات وصاغة أفادنا السيد رئيس بلدية المكنين أن هذه المدينة تمتاز بأسواقها المختلفة فالسوق الأسبوعية أسست قبل انبعاث البلدية المحدثة سنة 1921 وسوق الجملة للخضر والغلال من أكبر الأسواق بالبلاد وتدر على البلدية 1.700م.د ويبلغ رقم المعاملات بها 40 مليارا ويعمل بها 20 وسيطا و200 حمال في أوقات الذروة ويمتلكون بطاقات مهنية وقد حرصت البلدية على إنجاز مقر جديد لهذه السوق باعتمادات تقدر ب4.445م.د وتهيئة سوق الدواب حتى تتوفر أفضل الظروف لزواره ولحيواناتهم بتغطية الفضاءات وتبليطها وبلغت تكاليف إنجازه 1.003م.د بتمويل ذاتي وعلى امتداد سنتي 2009 و2010 وأكد لنا السيد رئيس البلدية أن المجلس البلدي أولى عناية خاصة بنسيج الأسواق واستثمر فيها الاف الملايين من الدنانير لأن مداخيلها تمثل نسبة 52٪ من الموارد الذاتية للبلدية. أما في خصوص الأنشطة الثقافية والرياضية والتربوية فقد أكد لنا رئيس بلدية المكان أن البلدية تقدم سنويا مئات الآلاف من الدنانير لتعهد وصيانة المنشآت وكمنح لجمعية سبورتينغ المكنين التي لها فريق في كرة اليد ينشط بالوطني أو فريق لكرة القدم بالرابطة المحترفة الثانية ولجمعية الشبيبة التي تهتم بالرياضات الفردية وعلى مستوى الفضاءات قال لنا رئيس البلدية إن الآمال معلقة على إنجاز قاعة جديدة بما أن القاعة الحالية تعتبر من أقدم القاعات بالبلاد ولم تعد تستجيب لواقع الفريق وقد بذلت البلدية جهودا جبارة لإنجاز المدرسة الإعدادية 5 سبتمبر باقتناء قطعة أرض وضعتها على ذمة وزارة التربية لإتمام الإنجاز لتصبح مدينة المكنين تضم 13 مدرسة ابتدائية و5 إعدادية و4 معاهد ثانوية ومركزا للتكوين المهني ومعهدا أعلى للغات في ميدان السياحة و5 مؤسسات ابتدائية وثقافية من بينها دار الثقافة وأخرى للشباب ومسرح للهواء الطلق ومكتبة عمومية. المنجي المجريسي في ندوة نظمتها محضنة المؤسسات ببنزرت: التصدير نحو افريقيا رهان يتوجّب كسبه مكتب بنزرت (الشروق): بحضور عدد هام من الصناعيين والباعثين الشبان والطلبة، التأمت مؤخرا بمحضنة المؤسسات بجهة بنزرت مائدة مستديرة اهتمت بموضوع الاسواق الافريقية وآفاق دعم الشراكة التونسية الافريقية في مجال التجارة وخاصة أسواق بلدان افريقيا الوسطى... وفي حديث خاص ب«الشروق» أوضح السيد: «ظافر الصدقاوي» مدير محضنة المؤسسات أن انعقاد مثل هذه التظاهرات يندرج في إطار أنشطة هذا الهيكل والهادفة بالاساس الى حفز ومساعدة الصناعيين نحو الانخراط في منظومة البحث عن الاسواق الجديدة ولاسيما في السوق الافريقية. وقد تولى تنشيط مختلف فقرات اللقاء ثلاث خبراء وهم على التوالي السادة: «حافظ شعبان»، «حافظ عبد الملك» و«منير حبيب» في حين تناول الخبير الفرنسي السيد: «Seydou Ndaw» في مداخلته واقع وآفاق تدعيم حضور التجارة بأسواق افريقيا الوسطى في ضوء قدرتها على استيعاب المنتوجات وحفز الصناعيين والباعثين الشبان خاصة على خلق فرص التعامل مع فضاءات تسويق جديدة وتعزيز ما يعرف بشراكة «الربح». وتشير المعطيات المتوفرة لدينا أن معدل الصادرات التونسية نحو الاسواق الافريقية قد تطور من 0،6٪ في التسعينات الى حدود 2،1٪ عام 2009. فلسفة التجديد وقد انبثقت على هامش النقاش بعض التوصيات تعلقت بمدى «مجازفة» أو «مغامرة» إن صح الوصف الصناعيين لخوض تجربة التسويق في مثل هذه الفضاءات الجديدة مع الدعوة لتكثيف المواعيد ذات البعد التحسيسي لتدارس بأكثر عمق خصوصيات هذه الاسواق. ومدى الاسهام في خلق فلسفة التجديد الصناعي بالنسبة للمنتج. ❑ إيمان عبد الستار توزر: 9 ملايين دينار لتطوير المشاريع الفلاحية ٭ توزر «الشروق»: تضمن البرنامج الرئاسي المتعلق بالقطاع الفلاحي بولاية توزر للفترة المتراوحة بين 2009-2014 برمجة 23 قرارا يخص أنشطة واعدة أهمها الرفع من مساحات الفلاحة البيولوجية الى 2550 هك منها 448 هك حاليا بمرحلة المصادقة الى جانب الرفع من المساحات المخصصة للزراعات الجيوحرارية ببرمجة 40 هك جديدة. ويعتبر القطاع الغابي من بين البرامج الهامة التي ستشهدها الجهة من خلال العمل على الرفع من الغطاء الغابي بمضاعفة جهود التشجير سنويا ليصل الى 250 هك سنة 2014 اضافة الى مزيد العناية بالحديقة الوطنية بدغومس التي حظيت خلال هذه الخماسية بتمويلات تناهز مليوني دينار لمزيد تهيئتها اضافة الى مزيد مقاومة التصحر والانجراف. ومن بين المشاريع الرئاسية ايضا تحسين منظومة الرى بواحة توزر القديمة بتكلفة جملية قدرها 3,5 ملايين دينار ستنطلق عملية انجازها سنة 2011 بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة بذلك. ويتواصل الاستعداد لتهيئة منطقة سقوية جديدة بوادى الرتم من معتمدية نفطة بتمويلات قدرها 3,9 ملايين دينار وينتظر الشروع في انجازها سنة 2011 كما ستتعزز منظومة الرى بالبئر العميقة الجديدة بواحة ابن شباط على عمق 700 متر. ❑ محمد المبروك السلامي توضيح من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 2 نوفمبر 2010 تحت عنوان: «جربة: رمي الفضلات في الآبار المهجورة خطر يهدد الثروة المائية» وافتنا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين بالتوضيح التالي: تبعا للاستغلال المجحف للمائدة المائية القليلة العمق بجزيرة جربة منذ بداية الثمانينات، انحصرت المياه ذات الملوحة المنخفضة بالجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة وارتفعت هذه الملوحة بأغلب المناطق الاخرى بسبب زحف مياه السباخ الساحلية والنقص المتزايد للمخزون المائي المتجدد والسحب التدريجي من المخزون المنجمي المعروف بمياهه المالحة. ولحماية هذا المورد المائي المستغل بما يزيد من ألفين وثلاث مائة بئر جلها مستعمل للري تمثل مصادر رزق للعديد من العائلات. تم إصدار أمر عدد 1108 لسنة 1985 مؤرخ في 29 أوت 1985 يتعلق بأحداث منطقة صيانة الموارد المائية بجزيرة جربة يخضع بموجبه الى رخصة من وزير الفلاحة كل إنجاز داخل المنطقة المذكورة لاشغال البحث والاستغلال الجديد لطبقات المياه الجوفية والتنقيب عن المياه وإحداث منابع المياه وأشغال التعميق والتجهيز ماعدا أشغال الترميم أو استغلال للمنشآت الموجودة. غير أن بعض الآبار المهملة تحولت الى مصبات للنفايات الصلبة والمياه المستعملة مما استوجب تدخل السلطات الجهوية والمحلية بالتنسيق مع المصالح الفنية المعنية فلاحة وتجهيز... حيث قامت بردم 300 بئر مهملة منذ سنة 2004 وذلك قصد المحافظة على سلامة وراحة المتساكين بالمنطقة لما تشكله من خطر على حياتهم وعدم تحويل هذه المواقع الى مصبات عشوائية للنفايات البيئية. كما أن تواجد هذه الابار بأراضي خواص وبالرغم ما تقوم به الادارة بالتعاون مع السلطة من مراقبة مستمرة وزيارات فجئية من خلال تكوين لجان جهوية ومحلية تعنى بمراقبة الاخلالات البيئية ومن ضمنها الآبار العشوائية ورفع تقارير شهرية في الغرض الى السلط المعنية فإن العملية تتطلب تدخل وتظافر جهود جميع مكونات المجتمع المدني لمزيد تأطير وتحسيس المواطنين وحثهم على رمي الفضلات بالاماكن المخصصة لها بمراكز الرسكلة والفرز التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات حتى نحافظ جميعا على الثروة المائية ونؤمن الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.
