الاجراءات العملية التي اتخذها رئيس الدولة أمس لدفع التجارة الخارجية وتطوير التصدير تمثل رافدا إضافيا لتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق أهداف البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة. وفي الحقيقة فإن الرهان على التصدير ليس جديدا، إذ هو خيار ثابت ومتجدّد زاده الانخراط الواثق في الاقتصاد المعولم بما يعنيه ذلك من قبول المنافسة مع الاقتصاديات الكبرى في الداخل، وما يقتضيه من تأهيل ومن حوافز وتشجيعات تستهدف تبسيط اجراءات التصدير وتيسير عمل المؤسسات المصدرة وتوسيع عددها ومرافقتها ودعمها في جهدها من أجل دخول أسواق جديدة والحفاظ على أسواقها التقليدية. ولا شكّ ان الحصول على مرتبة الشريك المتميّز مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع قائمة مناطق التبادل الحرّ، وتبادل الامتيازات مع عديد البلدان والمجموعات الاقتصادية وتجويد عمل هياكل المساندة والدعم الخاصة بالتصدير سيجعل طريق المصدرين سالكة خاصة إذا طوّروا طرق عملهم وضاعفوا جهودهم من أجل اكتشاف أسواق جديدة وواعدة وتوفقوا في توظيف وسائل الاتصال وتكنولوجيات الاعلام في تحقيق أهدافهم ومشاريعهم والتزموا بمعايير الجودة العالمية في منتوجاتهم وحسنوا بالتالي في مقدرتهم التنافسية. والأكيد ان وضوح الرؤى والاستراتيجيات مع الحوافز الرئاسية الأخيرة الخاصة بتطوير مناخ الأعمال والتصدير وبدعم السياسات الترويجية وتحسينها ستمثل دافعا مهمّا لكل الراغبين في مضاعفة حجم وعائدات صادراتهم وبالتالي تطوير مؤسساتهم والاسهام في تحقيق أهداف التنمية. كما ان تعزيز انتصاب المؤسسات المصدرة بالخارج وأيضا توسيع قائمة معارض المنتوجات التونسية في الأسواق الجديدة الواعدة وبالتالي الاقتراب من مسالك التوزيع ومن المستهلكين غير المتعودين على ما ننتجه وما نصنعه ستفتح آفاقا واسعة لبضائعنا وأساسا في الصناعات التكنولوجية وذات القيمة المضافة العليا التي تتوّج رهاننا الرابح على الاستثمار في المعرفة وصناعة الذكاء.
