بمناسبة احياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الموافق ل25 نوفمبر 2010 أشرفت صباح أمس بالعاصمة السيدة ببية بوحنك شيحي، وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين على ورشة عمل وطنية حول «إرساء منظومة وطنية لمتابعة وتقييم العنف المبني على النوع الاجتماعي» وذلك بحضور ثلة من الأخصائيين وممثلين عن صندوق الأممالمتحدة للسكان بتونس ووزارة العدل وحقوق الانسان ووزارة الصحة العمومية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وبيّنت الوزيرة أن هذه المنظومة تتنزّل في اطار التمشي الاصلاحي الذي دأبت عليه تونس بهدف الارتقاء بالمرأة التونسية من مرتبة المساواة الى منزلة الشراكة الفاعلة وادماجها في مسار التنمية. وستمثل منظومة رصد ومتابعة وتقييم العنف القائم على النوع الاجتماعي آلية هامة لمتابعة تطوّر ظاهرة العنف من الناحية الاحصائية واتخاذ الاجراءات الملائمة لمقاومتها بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بدءا بعملية تجميع وتحليل المعطيات مرورا بالرعاية والاحاطة للنساء المعنفات ووصولا الى انصافهن وإدماجهن الفاعل. وتمّ خلال هذا اليوم تقديم عدّة مداخلات من بينها مداخلة حول مساهمة ديوان الأسرة والعمران البشري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف المبني على النوع. مسح وطني وأكدت ممثلة الديوان خلالها على أهمية أنشطة التوعية والتحسيس والتثقيف وحلقات الحوار حول موضوع العنف ضدّ المرأة وتنفيذ خطة وطنية وأنشطة تحسيسية لمختلف شرائح المجتمع. كما شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في انجاز مسح وطني يتضمن معلومات قيمة ومعطيات دقيقة حول هذه الظاهرة. وسيتم التصريح بنتائجه قريبا كما يحرص الديوان على تنظيم حلقات تكوين للقائمين على الاصغاء والانصات في المجال القانوني والنفسي وتلقينهم كيفية التدخل في الحالات القصوى. الخط الأخضر كما تم التطرق الى تجربة الخطّ الأخضر (707 100 80) التي انطلقت في نوفمبر 2008 والذي يمكن من استقبال اتصالات ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والاستماع الى النساء المعنّفات ومساعدتهن من خلال التوجيه والاحاطة والمتابعة. وذكرت ممثلة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أنه منذ اعتماد تجربة الخط الأخضر يوم 25 نوفمبر 2008 الى موفى شهر أوت سنة 2010 تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مكالمة من نساء ضحايا العنف وحتى من الرجال يكونون في بعض الحالات عرضة للتعنيف. وكشفت أن أهم شيء في التجربة الاصغاء من طرف فرق متعدّدة الاختصاصات وجعل المتصل عبر الخط يشعر بالطمأنينة والراحة والثقة لتحكي عن ما تعرضت له من تعنيف سواء أكان جسديا أو لفظيا مع التعهد بالحفاظ على مبدإ السرية التامة. ونحاول تجميع مختلف المعلومات (السن، المستوى الدراسي..) التي تساعدنا على تشخيص الحالة وتقييمها ومن ثمّة الاحاطة والتوجيه ودفعها الى أخذ القرار بكل تروّ دون تشنج أو اضرار بأفراد الأسرة. ويتم في بعض الأحيان توجيه المتضرّرة الى المراكز المعنية التابعة للوزارات والهياكل الأخرى مثل مندوب حماية الطفولة الذي يفسر لها الاجراءات القانونية لحماية الطفل. معاهدات دولية وتجدر الاشارة الى أن تونس حرصت على الصعيد الدولي على مواكبة المواثيق والعهود والاتفاقيات وصادقت منذ سنة 1988 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعقوبات الأخرى أو المعاملات القاسية وغير الانسانية والمهينة. وكانت صادقت سنة 1985 على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز منذ سنة 1985 وانضمت الى بروتوكولها الاختياري في أكتوبر 1999 كما احتلت تونس المرتبة الأولى على المستوى الدولي بالنسبة الى معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة وتأمين حقها في حرية التنقل والملكية. وأقرّت استراتيجية وطنية للوقاية من السلوكات العنيفة داخل الأسرة والمجتمع.
