حضر لدى مركز الأمن الوطني بمدينة كائنة باحدى ولايات الشمال كهل يعمل موظفا وكان مرفوقا بابنه التلميذ (البالغ من العمر 18 عاما). وأفاد بأن مرافقه قد تعرض لاعتداء بالعنف الشديد على يد شاب معروف بالبطش وسوء السلوك في الحي الذي يقيم فيه هو وعائلته. مما تسبب له في بعض الأضرار البدنية. وقدم الشاكي شهادة طبية تسلمها ابنه من الطبيب الذي باشر اسعافه ويحدّد فيها هذا الأخير الأضرار التي أصيب بها الابن جرّاء الاعتداء ومدّة الراحة المستوجبة، متمسكا في الآن نفسه بتتبع المعتدي عدليا. وقد صادق الابن المتضرّر على أقوال والده، مضيفا أنه كان واقفا ليلا مع مجموعة من أصدقائه بالقرب من منزل المشتكى به، وكانوا يتبادلون الحديث حول مسائل عامة، عندما تقدم هذا الأخير (اي المشتكى به) وكان في حالة سكر واضح ومنعه هو شخصيا دون بقية الأصدقاء من الوقوف في ذلك المكان، لأنه يكن له حقدا دفينا نتيجة خلافات مع والده. .. ورواية أخرى وبعد الادلاء بهوية المشتكى به انطلق الأعوان في البحث والتحرّي وتمكنوا من توقيف المعتدي. وباقتياده الى المركز واعلامه بموضوع الشكاية المقدمة ضده أنكر في بادئ الأمر، ما نسب إليه، جملة وتفصيلا، زاعما أن الشكاية كيدية ولا غاية منها سوى الزجّ به في السجن، لتصفية حسابات قديمة نتيجة خلافات سابقة حدثت بينه وبين الأب الشاكي، الذي هو من جيرانه. ولكن بزيادة التحرّي معه اعترف بأنه قد عنف فعلا ابن الجار بدعوى أنه قد تفوه بكلمات غير لائقة وأحدث الهرج والتشويش في الحي. وزعم المظنون فيه أنه قد حاول في البداية اقناعه بالحسنى بأن يكفّ عن التلفظ بقبيح القول، واحراج المارة. ولكن ابن الجار اعتبر ذلك تطاولا عليه، وتدخلا في شؤون لا تعنيه، وتمادى في الكلام البذيء، الأمر الذي دفعه الى تعنيفه وإلحاق أضرار بدنية به، دون أن يكون قد أضمر الاعتداء عليه. وبختم الأبحاث الأولية أحيل المظنون فيه في حالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالجهة لتقرّر في شأنه ما تراه صالحا.