استولى مدير نزل سياحي في احدى ولايات الشمال الغربي على حوالي 110 آلاف دينار من أموال النزل خلال السنة الماضية حسب ما أنتجته الأبحاث والتحقيقات التي أحيلت على الدائرة الجنائية بابتدائية الكاف لتنظر فيها قريبا في غياب المظنون فيه الذي اختفى عن الانظار. وكانت النيابة العمومية قد أصدرت إنابة عدلية بعدما تلقت شكوى من الممثل القانوني لشركة النزل السياحي بإحدى ولايات الشمال الغربي خلال السنة الماضية مفادها أن المدير الفني قد استولى على مبلغ من أموال الشركة يفوق 110 آلاف دينار وارتكب عديد الأخطاء والتجاوزات ألحقت أضرارا بأموال الشركة وطالب بتتبعه قضائيا. وتولى أعوان الفرقة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بتونس العاصمة البحث في تفاصيل القضية توصلوا من خلال تحرياتهم الى أن المظنون فيه (59 سنة) انتدب للعمل بخطة مدير فني لشركة النزل والسياحة بالشمال الغربي منذ 2006 الى غاية سنة 2009 وعهدت له مهمة الإشراف على سير العمل اليومي بالنزل ومراقبة العمل والعناية بالحرفاء وربط الصلة بالمتدخلين في المجال السياحي بغية تطوير المعاملات السياحية وتحت اشراف صاحب الشركة الذي أصيب بمرض حال دون تنقله الى مقر النزل لمتابعة النشاط اليومي عندها استغل المظنون فيه هذا الظرف وعمد الى طرد العديد من العملة والإطارات الأكفاء وقام بانتداب عملة آخرين لا يتمتعون بالكفاءة المهنية اللازمة مما أدى الى تردي الخدمات بالنزل وكثرت تشكيات الحرفاء وخصوصا وكالات الأسفار وعدم احترامه لبنود العقود والاتفاقيات المبرمة بين وكالات الأسفار واستولى على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 110 آلاف دينار حسب ما جاء في تقرير خبير الحسابات مما ألحق أضرارا فادحة بالمؤسسة. وتعذر استنطاق المشتكى به نظرا لتحصنه بالفرار مما جعل قاضي التحقيق يأذن بعرض ملف القضية على دائرة الاتهام التي استخلصت من محتواه أدلة ثابتة معززة بتقرير خبير الحسابات ووجهت الى المظنون فيه تهمة الخيانة الموصوفة وأحالته على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية الكاف لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.
