يعتبر ارتفاع أسعار الأدوية في تونس معضلة تستنزف ميزانية الأسرة ولا يقتصر الأمر على الأدوية المضادة للتعفنات بل يشمل الأدوية التي تعالج ما يعرف بأمراض العصر مثل السرطان والسكري والشرايين التي تدفع ارتفاع تكاليفها ببعض المرضى الى التداين لتوفير أسعارها. فماذا يقول المواطنون حول أسعار الأدوية ؟ وماهي مجهودات الدوائر المسؤولة لحل المشكلة؟ «الشروق» سألت وحصلت على الإجابات: يمتزج الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية لدى الشارع التونسي بمشاعر عدم الرضا فالسيد أنور يقول: «الدواء اليوم مع كثرة انتشار الأمراض وخطورتها أصبح من ضروريات الحياة لكن أسعاره في الصيدليات مرتفعة جدّا فقد أجبرت في الايام القليلة الفارطة على دفع 60د ثمن أدوية لعلاج مرض بسيط. اما السيدة ألفة فتقول «أسعار الدواء ترتفع من يوم الى آخر بصفة مزعجة فأمي مثلا تشتكي من مرض مزمن وهي مطالبة بتوفير حوالي 350 دينارا كل شهر لتسديد فاتورة الدواء وهي لا تشتغل وزوجها توفي منذ فترة ولولا اخوتي الذين قرّروا تقاسم تسديد الفاتورة لما تمكنت من الحصول على دوائها». أما السيد محسن العبيدي فقال: «أثمان الدواء مشطة جدا لا تتماشى مع مقدرتنا الشرائية خاصة مع كثرة متطلبات الحياة العصرية ومصاريف المناسبات والأعياد والعودة المدرسية والإيجار.. فأدوية علاج «الڤريب» لوحدها نعجز في بعض الأحيان على توفير ثمنها فما بالك بأدوية أمراض أخرى مستجدة مثل أدوية أمراض الأعصاب والضغوطات النفسية». مصنف استثنائي جديد للأدوية وإذا كانت الأسعار تثقل كاهل المواطنين وتوقظ بداخلهم مشاعر الضيّق والتبرّم فماهي الحلول التي تقدمها الدوائر المسؤولة على القطاع؟ أكد مصدر بوزارة الصحة العمومية على الأهمية التي توليها الدولة للتسعير الدوائي بمراجعته عبر بعث لجنة موحدة مختصة يوكل لها درس واقتراح الأسعار حسب نوعية الدواء مع التحفيز على استهلاك الأدوية الجنيسة لمزيد ترشيد النفقات. ومع بداية شهر جانفي 2011 سيدخل مصنف استشفائي جديد للأدوية حيّز الاستغلال بعد ان تأكدت الحاجة له خلال السنوات الأخيرة ليكون أكثر تلاؤما مع المتغيرات المسجلة ويضم المصنف الجديد 753 دواء بتسمية دولية موحدة مقابل 540 دواء (سنة 2000) مع سحب 118 دواء وإدخال 331 آخرين. ومراجعة المصنف الاستشفائي للأدوية تهدف بالأساس الى ضمان تزويد مؤسسات الصحة العمومية بالكميات الكافية من الأدوية من جهة وترشيد النفقات في المجال الصحي حيث ارتفعت نفقات الأدوية الى 252 مليون دينار سنة 2009 مقابل 68 مليون دينار سنة 2000. ويعود هذا التطوّر الى الزيادة المتواصلة في أسعار الأدوية الى جانب ارتفاع الطلبات وتغيّر نوعيتها حيث كانت الأدوية المضادة للتعفنات الأكثر استهلاكا في السابق واليوم أصبحت الأدوية الأكثر استعمالا والأغلى ثمنا هي تلك الخاصة بعلاج امراض العصر وأمراض القلب والشرايين والسرطان ويضم المصنف الجديد 55 علاجا للسرطان. الحل في الأدوية الجنيسة وهناك من يعتبر ان التعويل على الأدوية الجنيسة يمثل حلا اقتصاديا واجتماعيا بديلا لارتفاع أثمان الأدوية الاصلية. وفي ظل ارتفاع أسعار الأدوية عالميا لابدّ من دعم الصناعات الدوائية الوطنية لتوفير العلاج بالسعر والجودة المناسبة. وأما سبب غلاء سعر الدواء الأصلي فيرجع الى كونه نتيجة بحوث علمية دامت سنوات فالمخبر العلمي الذي قام بابتكار دواء جديد يعمل على استرجاع مصاريفه من خلال بيع براءة الاختراع لشركة ما تحتكره وبعد مرور 20 سنة تجعله مشتركا مما يتيح لجميع المختبرات في العالم صنعه وينزل الى السوق بفارق بين 30 و70٪ من سعره الأصلي. ٭ رضا بركة توفير 60٪ من الأدوية المحلية في أفق 2016 توجد خطّة جديدة في قطاع الأدوية ستدفع بالقطاع الى الأمام وهي خاصة بتنشيط القطب التكنولوجي بسيدي ثابت انطلاقا من سنة2010 والترويج لتونس كوجهة صناعية للبيوتكنولوجيا في الأدوية وتسعى الاجراءات التي اتخذتها الدولة الى الرفع من مساهمة الصناعة الوطنية في توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية من 49٪ حاليا الى حوالي 60٪ في أفق 2016 ومضاعفة صادرات القطاع 5 مرّات لتبلغ 160 مليون دينار خلال نفس الفترة. وأذن رئيس الدولة مؤخرا بتطوير النظام التحفيزي المعتمد في القطاع والنهوض بالشراكة بين المخابر التونسية والأجنبية وحث المزودين الاجانب على تركيز وحدات لصنع الأدوية الأصلية أو تحت الاجازة بتونس واقتناء الأدوية التونسية وترويجها بالأسواق الخارجية الى جانب مساعدة المخابر الوطنية على احداث وحدات للبحث والتطوير ومزيد تطوير صناعة الأدوية المنبثقة عن البيوتكنولوجيا.
