وقع خمسون حاخاما أمس على فتوى صهيونية تحظر على اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراضي للمواطنين العرب ويعتبر ذلك تطورا كبيرا للفتوى التي أصدرها حاخام مدينة صفد شموئيل الياهو وأيدها الزعيم الروحي لحزب «شاس» المتطرف الحاخام عوفاديا يوسف. وذكرت وسائل اعلام عبرية أمس أن مجموعة من نشطاء التيار الصهيوني القومي الديني مازالوا يعملون على جمع تواقيع عدد أكبر من الحاخامات لاصدار فتوى مشابهة تمنع تأجير وبيع بيوت وأراضي للعرب في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. شريعة الاحتلال وعبر الحاخامات في الفتوى التي جاءت على شكل عريضة عن تأييدهم لحاخام صفد الذي أصدر فتوى تدعو الى عدم تأجير بيوت للعرب في صفد وهم في الغالب طلبة يدرسون في الأكاديمية بالمدينة. ويهدف الحاخامات من اصدار الفتوى المذكورة الى القول للمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهردا فاينشطاين ان هناك «موقفا مبدئيا» نابعا من الشريعة اليهودية ولذلك فإنه لا يمكن استخدام وسائل قانونية وقضائية وجنائية ضد حاخام يدعو الى عدم تأجير عقارات للعرب وغير اليهود» حسب ما أوردته وسائل الاعلام العبرية. وتضمنت الفتوى الصهيونية الأخيرة اقتباسات من مصادر الشريعة اليهودية ودعت الى التعامل مع أي يهودي يؤجر أو يبيع عقارات للعرب بأنه منبوذ. حملة تكفير للمخالفين واعتبر الحاخامات في فتواهم أن تأجير أو بيع البيوت سيؤدي الى «تكفير الكثيرين بما أن كل شيء مرتبط بعنقهم» كما ورد في الفتوى. وتابعوا قائلين ان «الذين يبيعون أو يسوغون منازل أو أراضي للعرب يلحقون أذى بالغا بجيرانهم لأن نمط حياة العرب مختلف عن اليهود ومن بينهم من يضمرون الشر لنا الى حد تشكيل خطر على النفوس» حسب نص الفتوى الذي تناقلته وسائل الاعلام العبرية. وفور الاعلان عن الفتوى أصيب المستوطنون المتطرفون بحالة من الهستيريا وبدأوا في تهديد السكان بحرق بيوتهم التي أجروها للطلاب العرب. وعلى صعيد متصل دعا العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي الى تقديم هؤلاء الحاخامات للمحاكمة بتهمة التحريض والعنصرية. وقال الطيبي في تصريح للاذاعة العبرية انه تتم تنحية رجال دين مسلمين بسبب قيامهم بأفعال تقل بكثير من ناحية خطورتها عما فعله الحاخامات. وأضافت الاذاعة أن رئيس كتلة ميريتس ايلان جلؤون دعا المستشار القانوني للحكومة ورئيس ديوان الخدمة المدنية الىالشروع في اجراءات تنحية الحاخامات من مناصبهم.