علمت «الشروق» أن وزارة العدل وحقوق الانسان شرعت منذ يوم أمس في تنفيذ الاجراء الذي اتخذه الرئيس زين العابدين بن علي أول أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان والقاضي بمراجعة معايير العفو في قضايا الشيك بلا رصيد وكان الانتفاع باجراءات العفو في قضايا الشيك بلا رصيد لا يشمل سوى الشيكات الصادرة قبل 7 نوفمبر 2005 وجاء القرار الرئاسي الاخير ليسحب هذه الاجراءات على الشيكات الصادرة قبل 7 نوفمبر 2010. وقد بادرت وزارة العدل وحقوق الانسان منذ امس باحداث خلية بمقر الوزارة لتقبل مطالب العفو.كما باشرت حملة تحسيس لوكلاء الجمهورية بمختلف المحاكم حتى يشرعوا بصفة فورية في تقبل مطالب العفو. ومن جهة اخرى شرع مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة العدل في استقبال المعنيين بهذه القضايا, سواء المحكوم عليهم أو عائلاتهم, وذلك قصد ارشادهم وتوجيههم ومساعدتهم على تقديم مطالب العفو. وحسب ما يتوفر من معطيات اولية لدى وزارة العدل فإن هذا الاجراء الرئاسي سيهم آلاف المحكوم عليهم ممن زلت بهم القدم وأصدروا شيكات بلا رصيد. وللاشارة فانه توجد 3 شروط للانتفاع باجراءات العفو في قضايا الشيك بلا رصيد وهي اضافة الى صدور الشيك قبل 7 نوفمبر 2010, ضرورة ادلاء المحكوم عليه بما يفيد خلاص المستفيد من الشيك وبما يفيد خلاص المصاريف البنكية..وبذلك يتمتع المعني بعفو من عقوبة السجن وهي العقوبة التي كانت في السابق تنفذ سواء قام المحكوم عليه بخلاص اصل الدين والمصاريف ام لا .
