عقدت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة التابعة لمجلس النواب جلستي عمل يومي 20 و21 ديسمبر للنظر في القوانين المعروضة عليها. واطلعت اللجنة على الأجوبة الكتابية للحكومة حول مشروع القانون المتعلق بتيسير التقاضي أمام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج في ما يتعلق بالقضايا العائلية. ويهدف المشروع الى تجاوز بعض الصعوبات التي تم تسجيلها في مجال التقاضي في مادة الاحوال الشخصية، وذلك من خلال توسيع حالات الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية بادماج عنصر الجنسية التونسية لطرفي الدعوى كأساس اضافي لنظر المحاكم التونسية في قضايا الطلاق أو بطلان الزواج، كما سيمكن مشروع القانون من تيسير اجراءات التقاضي أمام التونسيين المقيمين بالخارج قصد تمكينهم من التوصل الى حقوقهم بأيسر السبل وفي أقرب الآجال، واثر التداول والنقاش، قررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين. واستعرضت اللجنة أجوبة الحكومة حول مشروع القانون المتعلق بارساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة الذي يهدف الى تلافي الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية من خلال اقرار اجراءات خصوصية لحماية الطفل في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي على غرار العناية التي يحظى بها الطفل المهدد والطفل الجانح. واثر التداول والنقاش، قررت اللجنة توجيه أسئلة كتابية اضافية الى الحكومة.
