اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بالحسن وتارا رئيسا شرعيا للكوت ديفوار فيما ندد مجلس حقوق الانسان الدولي بشدة بانتهاكات حقوق الانسان في البلاد واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو بخطف انصار وتارا وقتلهم دون محاكمات. وقررت الجمعية العامة مساء أمس الأول بالإجماع الاعتراف بقائمة الديبلوماسيين التي قدمها الحسن وتارا باعتبارهم الممثلين الرسميين الوحيدين للكوت ديفوار في المنظمة الدولية. دفع غباغبو نحو العزلة وفي هذا الاطار قال ديبلوماسيون أمميون أمس إنه من شأن هذه الخطوة ان تدعم وتارا كزعيم شرعي للكوت ديفوار وأن تعمق عزلة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يواجه ضغوطا متزايدة لدفعه الى التنحي لصالح وتارا الذي فاز بانتخابات الرئاسة نهاية نوفمبر الماضي». ونقلت وكالة «رويترز» عن الديبلوماسيين الغربيين تأكيدهم ان السفير الايفواري السابق لدى الأممالمتحدة غادر نيويورك بالفعل وكذلك جميع مساعديه بعد ان أخذوا الأقراص الصلبة لأجهزة الحاسوب من مقر البعثة الايفوارية. وفي سبيل الضغط أكثر على الرئيس المنتهية ولايته حرم البنك المركزي التابع لمجموعة دول غرب افريقيا غباغبو من الموارد المالية للكوت ديفوار معترفا في المقابل بالحسن وتارا رئيسا للبلاد. وأكد البنك أن الأعضاء المعينين من قبل وتارا هم الذين سيحق لهم التصرف في الودائع المالية للبلد. تنديد واتهام وفي اتجاه آخر ندد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة «بشدة» بانتهاكات خطيرة في الكوت ديفوار من بينها عمليات الاختطاف والاعدامات السريعة دون محاكمات وأعمال العنف الجنسي والجسدي مطالبا الحكومة بالتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها الى العدالة كما دعا المجلس كل الأطراف المعنية بما يحصل في الكوت ديفوار الى وضع حد فوري للانتهاكات وفرض الاحترام الكامل لكل حقوق الانسان والحريات الأساسية. وفي الاتجاه ذاته أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان نشر في داكار أن بعضا من أفرادها التقوا عائلات في الأحياء الموالية لوتارا في ابيدجان «لقد روى هؤلاء ان مجموعات مؤلفة من قوات أمن موالية لغباغبو وميليشيات شبه رسمية قاموا بعمليات مداهمة ليلية منذ 16 ديسمبر وكانوا يصطحبون أشخاصا بالقوة داخل عربات رسمية لنقلهم الى أماكن مجهولة. وأكد البيان أن «العديد من الأشخاص الذين فقدوا لم يظهروا مجددا، وعثر العديد من شهود العيان قابلتهم المنظمة على جثث أشخاص أوقفوا أو خطفوا وعليها أثار اصابات بالرصاص مما يوحي بحصول عمليات اعدام دون محاكمة».
