تونس الشروق : الاحتجاجات العفوية التي انطلقت في سيدي بوزيد وامتدّت الى بعض المدن الاخرى، طرحت ملفا على غاية من الأهمية ألا وهو ملف البطالة والتشغيل وحقيقة قدرات الاقتصاد الوطني على استيعاب القدر الهام من الوافدين الجدد على سوق الشغل والذين غالبيتهم من أصحاب الشهائد العليا. الأرقام الرسمية تؤكد وجود ما يزيد على نصف مليون عاطل عن العمل في تونس (في حدود 500 ألف) نصفهم تقريبا من حملة الشهائد العليا، وقد أقرّت الدولة ومنذ فترات سابقة العديد من الآليات والاجراءات لتنشيط امكانات التوظيف والتشغيل والحصول على موارد رزق عبر الانتصاب للحساب الخاص والمبادرة الذاتية، ولكن مع تداعيات الاحداث وما أفرزته من ضغط كبير خاصة من الفئة الشبابية تستوجب الحالة إعادة قراءة وتقييم لمختلف آليات التشغيل والادماج المهني في اتجاه معرفة نجاعتها وفاعليتها وقابليتها في التخفيف من أعباء بطالة أصحاب الشهائد العليا. إمد وصعوبات الى وقت قريب ذكرت تقارير صادرة عن وزارة التعليم العالي ان منظومة إمد عمّقت ولدرجة بارزة صعوبة الاندماج السريع للخريجين وذلك بحكم ما طبع التخصصات التعليمية والتكوينية من تفريع وتجزئة اضافة الى الضعف الذي بدا واضحا على جل المتخرجين على مستوى امتلاك اللغات وخاصة الانقليزية والفرنسية اللتين أضحتا لغتي الصناعة والاستثمار والحراك الاقتصادي في ظل توجّه الاقتصاد الوطني نحو استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب والانفتاح المتواصل لهذا الاقتصاد على العالم. اجراءات ونقائص نظريا، يرى عدد من المختصين في الاقتصاد والتشغيل أن الدولة التونسية أقرّت اجراءات رائدة لا حصر لها للتشجيع على الانتداب والتوظيف والانتصاب الخاص، وهي اجراءات بحسب رأيهم منهجية واكبت تزايد نسبة الفئة النشيطة وسعت إلى ايجاد حلول البعض منها ظرفي (كنظام التربصات) وبعضها طويل الأمد كالتكفل بأقساط من الخصم بعنوان الضمان الاجتماعي تصل إلى 5 سنوات والإعفاءات الجبائية للمستثمرين الجدد والتكفل بقسط من جرايات المنتدبين الجدد لدى الخواص. هذا إضافة إلى الحوافز الهامة التي تمنح بعنوان منح وقروض ميسرة وكذلك فتح آفاق التمويل للباعثين الشبان سواء عبر بنك التضامن أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى. بطالة وتساؤلات ولكن يطرح نفس المختصين تساؤلات حول أسباب عدم تخفيف كل هذه الإجراءات التحفيزية من ضغط بطالة أصحاب الشهائد العليا. ويرى هؤلاء أن الوقت حان لإعادة استقراء مختلف تلك الاجراءات من أجل أن تحقق الأهداف المرسومة لها في تحفيز واقع المبادرة الخاصة ونشر ثقافتها أكثر بين الشباب وخريجي الجامعات والكليات. إلى ذلك، فإن العديد من المظاهر البيروقراطية والتعطيلات الادارية لا تزال تطبع تعاطي الجهات الادارية في التشغيل والادماج والتمويل مع الملفات المقدمة لها والمعروضة على أنظارها، فالملف الواحد للتمويل تعقد له لجان استشارية ولجان للدراسة ولجان لاتخاذ القرار وهو ما مثل في العديد من الأحيان حجرة عثرة أمام الباعث الشاب وأوجد لديه شعورا بالاحباط والتراخي والتنحي عن عزمه في بعث مشروع خاص. مرافقة جيدة واستثمار ان المطلوب اليوم، وفي ظل استخلاصات الواقع المعيش هو مزيد تيسير اجراءات الانتصاب للحساب الخاص والمرافقة الجيدة والمستمرة للراغبين في بعث مشاريع وتحريك مختلف الأطر الادارية بالشكل السريع والمطلوب خاصة في الجهات الداخلية من أجل الاقتراب أكثر من الشباب وتحفيزه على بعث مشروع خاص والحصول على مورد رزق. وربما من الهام كذلك، مزيد التعمق في ملف الانتدابات العمومية بشكل يزيد في تدعيم الثقة بين الجهات الادارية المكلفة بالانتداب والمترشحين وتوفير كل ظروف العدل والمساواة في التناظر والشفافية في النتائج وذلك بحكم تفاقم الحديث عن المحسوبية و«الأكتاف» و«الوساطات» والرشاوى في هذا المضمار. ومن المؤكد أن معطيات الواقع تؤكد وتثبت ان جملة العوامل المذكورة وهي انعكاسات منظومة امد والبيروقراطية الادارية وعدم شفافية بعض المناظرات عمّقت من واقع البطالة ولم تمنح بالقدر اللازم الفرص لاستثمار كل الآليات المتوفرة اليوم للتشغيل والادماج المهني والانتصاب الخاص.
