انتقد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس دعوة بابا الفاتيكان الى حماية الأقباط في مصر واصفا إياها بالتدخل غير المقبول في شؤون البلاد، معلنا عن تشكيل لجنة من العقلاء وعلماء الدين المسيحيين والمسلمين لتكون صوتهم الموحد، فيما فرضت أجهزة الأمن المصرية اجراءات أمنية مشددة حول الكنائس وأعدّت مئات الكمائن على مداخل المحافظات ومخارجها. وأعلن شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي عقده بمقر مشيخة الأزهر عن اطلاق مشروع بيت العائلة المصرية (لجنة من الأزهر والكنيسة في مصر) وتضم علماء الدين الاسلامي والمسيحي والعقلاء من الجانبين لتكون صوتا واحدا للأزهر والكنيسة وتركز على سماحة الاسلام والمسيحية وتعمل على ازالة أىة أسباب مفتعلة للاحتقان والتوتر من الطرفين . وقال الدكتور الطيب ان هذه اللجنة التي من المقرر بدء العمل باجراءاتها التنفيذية خلال أسبوعين ستناقش كل ما يتعلق بالمسلمين والمسيحيين وأية أسباب للتوتر وتقترح الحلول المناسبة لها وترفعها الى أولي الأمر للتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها. وأضاف أن هذه اللجنة ستزيل أي أسباب للاحتقان والتوتر التي يتلقفها المتربصون بمصر لاثارة الفتنة الطائفية الغريبة على المجتمع المصري منذ قديم الزمن، حيث لم تشهد مصر منذ زمن بعيد أية فتنة طائفية . وأكد الدكتور الطيب أنه تم التشاور مع الكنيسة المصرية لاطلاق هذا المشروع وأنه سيكون بمثابة صوت للأزهر والكنيسة وسيلتقي المختصين من الجانبين أسبوعيا لبحث أية قضايا تتعلق بالجانبين . وكان شيخ الازهر قد أكد أن حادث كنيسة الاسكندرية محرم شرعا لأن الاسلام أوجب على المسلمين حماية الكنائس كما يحمون المساجد. وانتقد شيخ الأزهر دعوة بابا الفاتيكان الى حماية الأقباط في مصر،ووصفه بأنه تدخل غير مقبول في شؤون مصر وقال «انني أختلف مع البابا في هذا الرأي» وتساءل لماذا لم يطالب البابا بحماية المسلمين عندما تعرضوا لأعمال قتل في العراق»? منتقدا التعامل بنظرة غير متساوية للمسلمين والمسيحيين جراء مايحدث في العالم من أعمال قتل لهم . وحول اقتراح أداء صلاة جماعية تضم المسلمين والمسيحيين يوم عيد الميلاد أوضح شيخ الأزهر أننا نريد مشاركة حقيقية تؤتي ثمارها ولاتكون وسيلة لاثارة الفتن من جديد . وعلى صعيد متصل فرضت أجهزة الأمن المصرية في القاهرة ومحافظات أخرى اجراءات أمنية مشددة حول الكنائس وأعدت مئات الكمائن على مداخل ومخارج المحافظات، وذلك بعد تفجير الاسكندرية الذي أوقع 25 قتيلا وعشرات الجرحى في الدقائق الأولى من العام الجديد (2011). وقالت مصادر أمنية مصرية ان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي أصدر تعليمات بفرض حراسات اضافية من مجندين سريين خارج الكنائس وتزويدهم بالأسلحة للتصدي لأي هجوم. ونقل الموقع الالكتروني للتليفزيون المصري عن هذه المصادر قولها ان جميع الكنائس المصرية تقريبا شهدت اجراءات أمنية مشددة؛ حيث اصطفت سيارات الشرطة وعلى متنها مئات الجنود حولها وتم منع جميع السيارات من الانتظار حول الكنائس أو التوقف بالقرب منها. إضافة الى ذلك، بدأت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي وعدد من المطارات الأخرى اتخاذ اجراءات مشددة واجراء مراجعة لأسماء جميع القادمين الى البلاد في الآونة الأخيرة وشددت من اجراءات فحص الركاب والأمتعة الكترونيا. وفي تطور آخر، أعلنت مصادر أمنية مصرية أنه تم اعتقال 17 شخصًا يشتبه في تورطهم في التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين في الاسكندرية. وبعد تكهنات أولية بسيارة مفخخة، ذكر مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن التفجير ناتج عن عمل «انتحاري»، وأوضح أن فحص المعمل الجنائي أكد أن العبوة المستخدمة محلية الصنع وتحتوي على قطع معدنية تهدف الى إحداث أكبر عدد من الاصابات.
