تعتبر عمليات زرع الأعضاء والأنسجة حاليا من أنجح وأنجع التقنيات الطبية لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل القصور الكلوي المزمن وفي بعض الحالات تعتبر هي الطريقة الوحيدة للعلاج من هاته الأمراض مثل قصور القلب النهائي، لذا أولى سيادة رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا للنهوض ولتطوير عمليات زرع الأعضاء ببلادنا وذلك حرصا منه على تمكين المواطن وبصفة مجانية من العلاج كلما استدعت حالته الصحية زرع عضو، وقد وضعت الآليات والأطر القانونية والمؤسساتية لذلك مثل ( إحداث المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء) للنهوض بهذا القطاع وقد صدر سنة 1991 أول قانون تونسي يتعلق بأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ثم توالت النصوص القانونية والترتيبية التي تنظم عمليات أخد وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية والمحافظة عليها ونقلها وتوزيعها وإسنادها ومن أهم النقاط التي ركز عليها الإطار القانوني نجد: منع المتاجرة في الأعضاء والأنسجة البشرية حتى يكون للقطاع بعد إنساني في بلادنا من جهة واحتراما لحقوق الانسان والدستور التونسي من جهة أخرى. منح كل مواطن الحق في الإعلان عن رغبته بالتبرع بأعضائه في قائم حياته وقد كان سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي أو لمن عبر عن رغبته في التبرع بإدراجه كلمة متبرع في بطاقة تعريفه الوطنية. حق العائلة في منع أخذ الأعضاء والأنسجة من قريب متوفى ويمثل هذا الحق أكبر عائق للنهوض بزرع الأعضاء في تونس. إحداث مركز وطني للنهوض بزرع الأعضاء يقوم بالإشراف ومتابعة كل مراحل عمليات أخد وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية ضمانا لشفافية وحسن سير هاته العملية. الحث على التبرع بالأعضاء والتركيز على الجانب الإعلامي والتحسيس للعموم وذلك بالتعاون مع الجمعيات المعنية بهدف ارساء ثقافة التبرع بالأعضاء لدى المواطن، ونظرا إلى ما يكتسي هذا الأمر من أهمية فقد خصص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يوما وطنيا للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. رصد اعتمادات مالية هامة لدعم مراقبة علاج القصور الكلوي المزمن بالمراكز المختصة والوقاية منه والنهوض بزرع الأعضاء. وبالرغم من قدرة الفرق الطبية التونسية المختصة في التحكم في التقنيات المتطورة لزرع الأعضاء وبالإضافة الى الإطار القانوني والمؤسساتي الموجود للنهوض بهذا القطاع فان النتائج تبقى دون المطلوب ويعود هذا الوضع الى عدة أسباب أهمها: 1 رفض العائلة لأخد الأعضاء من قريب متوفى دماغيا وتصل نسبة الرفض في بعض الأحيان الى 88 بالمائة. 2 نقص في التبليغ عن حالات الموت الدماغي التي لا تتعدى حاليا المائة في حين أنها تقدر بمائتين على الأقل، ويمثل ارتفاع عدد التبليغ ركيزة أساسية للنهوض بزرع الأعضاء. وتتمثل الحلول فيما يلي : 1 مراجعة بعض النصوص القانونية وخاصة الفصل 3 من القانون عدد 91 22 بتاريخ 25 03 1991 الذي يعطي حق العائلة منع أخذ الأعضاء من قريب متوفى دماغيا. 2 العمل على تكثيف الإعلام وتحسيس المواطن بأهمية التبرع بالأعضاء وجعله ينخرط بدفع كبير في هذا المجال وقد بدأت الوزارة في وضع برنامج على المدى المتوسط والبعيد ووقع تخصيص الاعتمادات اللازمة له وقد بدأت أيضا في تعزيز الرصيد البشري للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء لكي يتسنى له القيام بهذه المهمة على أحسن وجه بالتنسيق مع المنظمات المعنية بالأمر.
