خلّصت الثورة التي قادها الشعب التونسي رياضتنا من قيود الفساد والاستبداد التي فرضها أصهار الرئيس المخلوع طيلة السنوات الماضية ولكن مع ذلك فإن رياضتنا مازالت في حاجة الى اجتثاث أزلام وأذناب شيبوب وبلحسن وعماد وحسام الطرابلسي.. في هذا الصدد اتصل بنا أحد المسؤولين الحاليين صلب الجامعة التونسية لكرة القدم وكشف لنا الطريقة التي تمّ من خلالها العمل على فرض المدرب سامي الطرابلسي بكل الوسائل صلب المنتخب الوطني حيث شدد مصدرنا على أن القرار صدر عن سليم شيبوب لغاية في نفس يعقوب لذلك ما كان من جامعة كرة القدم برئاسة كمال بن عمر إلا ان فعلت المستحيل لتأمين الدرجات التدريبية الضرورية لتأهيل الطرابلسي حتى إن كلفها الأمر مخالفة القانون؟! بالرغم من ان الساحة الكروية في تونس تشهد طوابير من المدربين العاطلين عن العمل والحائزين على أكبر الدرجات التدريبية وأرقى الشهائد العلمية! ونحن هنا لا نشكك في كفاءة الطرابلسي أو تشبعه بخبرة الميادين وتمتعه ايضا باحترام وتقدير اللاعبين والمدربين والشارع الرياضي عموما ولكن السؤال يفرض نفسه حول اختيار سامي بالذات لتلك المهمة.. «الشروق» ارتأت ان تقطع دابر الشك من خلال الحديث الى السيد محمود باشا المدير الفني السابق بالجامعة التونسية لكرة القدم لكونه كان عارفا بجميع خفايا ما يحدث داخل الجامعة، فأكد لنا بأن كمال بن عمر أراد ان يخالف القوانين المتعارف عليها من خلال الإصرار على أن يتحصل الطرابلسي على الدرجة الثالثة في ظرف زمني قياسي وأضاف باشا «الجميع يعرف ان الحصول على الدرجات التدريبية الثلاث يتطلب على أقل تقدير اربع سنوات لذلك رفضت مطلب بن عمر وأخبرته أنه لا يمكنني مخالفة القانون الا اذا أراد ان يتحصل الطرابلسي على ترخيص استثنائي من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية علما أنني دخلت في خلاف عميق مع بن عمر بشأن تعيين الطرابلسي وبومنيجل واقترحت آنذاك اسم المدرب خالد بن يحيى ولكن أقول للتاريخ ان الطرابلسي التزم خلال اجتيازه للدرجة الثانية بحضور التربص بأكمله وكان مستواه من الناحية الفنية محترما وبما اننا نصرّ في الجامعة على تطبيق القانون من خلال ضرورة أن يكون بحوزة المدرب الوطني الدرجة الثالثة فقد عمد أحدهم وتحديدا السيد حسن مالوش الى المساهمة في أن يجتاز الطرابلسي التربص الذي قيل انه يعادل الدرجة الثالثة ويبدو ان هذا الرجل (اي مالوش) أراد ان يستغل هذا الموقف لتحقيق غرض معين كالتقرب من رئيس الجامعة علما أنني رفضت المشاركة في هذا الملتقى الذي أقيم للغرض وأؤكد مرة أخرى ان هذه التجاوزات لم تميّز عهد الرئيس السابق فحسب وإنما تعود أيضا الى فترة الراحل الحبيب بورقيبة الذي سبق له ان منح مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لمدرب ليس بحوزته سوى الدرجة الأولى وينبغي ان نتخلص من الولاءات والألوان على الفور وأن نعوّل على خدمات شخصيات رياضية قادرة فعلا على النهوض بالكرة التونسية مثل محمود الهمامي والطاهر صيود..».
