عقدت أمس جبهة 14 جانفي التقدمية ندوة صحفيّة بفضاء التياترو بنزل المشتل، حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والدولية وعدد هام من مناضلي القوى اليسارية والقومية، أكد خلالها منظمو الندوة أنهم يعملون على اسقاط المنظومة الديكتاتورية بعد سقوط الدكتاتور. جبهة 14 جانفي تتكوّن أساسا من «اليساريون المستقلون» و«التيار البعثي» و«حركة الوطنيون الديمقراطيون» و«حركة الشعب»، (حركة الوحدويون الناصريون سابقا) و«حزب الوحدة الشعبية الشرعي (مجموعة جلول عزونة) و«حزب العمل الوطني الديمقراطي) و«حزب العمال الشيوعي التونسي»، «وحركة البعث» ورابطة اليسار «العمالي» (التروتسكيون). متابعة: منجي الخضراوي ويوسف الوسلاتي وقد ترأس الندوة المناضل والأديب المعروف جلول عزونة، وكانت الكلمة تعطى الي ممثلي الصحافة لطرح الأسئلة وطلب الاستفسارات، وكان يردّ عليها ممثلو تلك التيارات السياسية والحزبية المكوّنة لجبهة 14 جانفي. وقد تمحورت أهم المداخلات حول الموقف من الحكومة والنظام عموما والموقف من المؤسسة الأمنية وحزب التجمع والموقف من الحركة الاسلامية والاتحاد العام التونسي للشغل والبديل السياسي لهذه الجبهة. الموقف من الحكومة ترى جبهة الرابع عشر من جانفي بأن الحكومة المؤقتة الحالية أو ما يعرف بحكومة الغنوشي2، هي حكومة منصّبة وغير شرعية وتحتوي وجوها هي رموز لنظام بن علي والديكتاتورية، وهي حكومة دون مصداقية ولا ثقة فيها وقال ممثلو جبهة 14 جانفي إنها حكومة عاجزة عن انجاز ما يصلح بهذا الشعب فهي غير مرتبطة بمشاغل الجماهير الشعبية التي أنجزت الثورة وهي حسب رأيهم حكومة راعية لبقايا الديكتاتورية وهي غير قادرة على إدارة شؤون البلاد والمرافق الأساسية ولعلّ الانفلات الأمني الذي يحصل من حين لآخر دليل على فقدانها السيطرة على أجهزة الدولة ودليل على عجزها فضلا عن أنها راعية لمصالح دول أجنبية وقد وصفت في بعض المداخلات بأنها حكومة فيلتمان وهو مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية. وقال أعضاء الجبهة إنهم يرفضون أي وصاية من أي جهة كانت أوروبية أو أمريكية. فالشعب التونسي وحده يحقق قدره ومصيره. وقال أحد ممثلي الجبهة إنّ الحكومة المؤقتة الحالية معادية أمنيا واقتصاديا للشعب التونسي، وقد مارست في أول أيامها ذلك الاعتداء البوليسي على أبناء الشعب من المعتصمين في القصبة. واعتبر ممثلو الجبهة بأنه رغم سقوط الديكتاتور بن علي، فإن الديكتاتورية مازالت قائمة وأنه من الضروري تفكيك منظومتها وأنّ الثورة التي نحن بصددها سوف تفرض منطقها على الجميع واعتبروا أنّ المهمة الرئيسية راهنا هي اسقاط الديكتاتورية ومنظومتها التي مازالت قائمة. الموقف من المؤسسة الأمنية و«التجمّع» طالب ممثلو جبهة 14 جانفي بضرورة حلّ جهاز البوليس السياسي، وإعادة تأهيل عناصره وتكوينهم من جديد وقالوا إنّ الدور الطبيعي للأمن هو حماية المواطن وليس قمعه وحماية الديكتاتورية ومصالح القائمين عليها، وقالوا إنّ الجبهة لا تدعو الى الفراغ الأمني وليست بصدد الدعوة الى اسقاط الدولة وإنما الدعوة لاسقاط الحكومة. وطالب ممثلو الجبهة بضرورة حلّ التجمع الدستوري، وقال أحد ممثلي الجبهة إننا لسنا مع الاجتثاث، بل إن حزب التجمّع حمل السلاح ضدّ الشعب التونسي وساهم في نهب ثرواته وفي قمعه، وهو ما يبرّر ضرورة حلّه لأنه لم يعد يمثل حزبا سياسيا. الموقف من الجيش اعتبر ممثلو حركة 14 جانفي أن الجيش تعامل مع الثورة بايجابية، لكن يجب أن يبقى بعيدا عن السياسة، وقال أحد ممثلي الجبهة جوابا على سؤال متعلق بالسعي الى احداث فراغ يعمّره الجيش بعد أن يفسح المجال له لقيادة البلاد سياسيا، ان الجبهة لا تدعو الى اسقاط الدولة وإحلال الفراغ محلها، إنما تدعو الى اسقاط الحكومة ومنظومة الديكتاتور زين العابدين بن علي، وقال ان الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن العملية السياسية وأن يواصل نفس الدور الايجابي الذي اضطلع به لحماية الثورة. وقال ممثلو الجبهة انهم يدعون الى إعادة إحياء اللجان الشعبية لحماية الثورة ولحماية المواطنين أمام أي امكانية للفراغ الأمني. الموقف من الاسلاميين وفي خصوص إمكانية التحاق أطراف سياسية أخرى بمبادرة الجبهة أفاد المتدخلون أن هذا وارد على قاعدة القبول ببرنامجها ونقاط الالتقاء التي قامت عليها ومنها بالخصوص رفض حكومة الوحدة الوطنية المعدلة ورفض الوصاية الأمريكية الأوروبية والدعوة الى المجلس التأسيسي. وفي خصوص الحركة الاسلامية أفاد متحدث من الجبهة أن هذا الاطار مفتوح بمرتكزاته الديمقراطية والتقدمية لأي طرف يؤمن بضرورة اسقاط الديكتاتورية بعد اسقاط الديكتاتور «وهذه هي المهمة الأساسية التي نطرحها الآن على جميع القوى والخلافات التي تهمّ نقاطا أخرى لا تمثل أولوية حالية» وختم المتحدث تأكيده بأن الموقف من النهضة يحدده موقفها من اسقاط هذه الحكومة، في إشارة واضحة الى أن أي تقارب أو تباعد يتحدّد على أساس الموقف من هذه الأولوية. برنامج الانتقال الديمقراطي وحول تحقيق الانتقال الديمقراطي دعت جبهة 14 جانفي الى مؤتمر وطني لحماية الثورة كمدخل حقيقي وأساسي للقضاء على الدكتاتورية بطريقة مدنية وسلمية تجنّب الشعب التونسي مزيد المعاناة وتحفظ له مكتسباته ونبّهت الجبهة الى أن قوى الردّة تستعدّ للالتفاف على مكاسب الثورة وشنّ هجوم مضاد على الشعب وقواه الديمقراطية للرجوع بالبلاد الى الوراء تحت يافطة البحث عن الأمن والاستقرار ولسدّ الباب أمام هذه القوى أعلنت الجبهة تشكيل «المؤتمر الوطني لحماية الثورة» الذي يضمّ كافة الأطراف السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والهيئات الثقافية والشخصيات المستقلة التي تتبنّى مطلب ثورة الشعب وتناضل من أجل تحقيقها، إضافة الى ممثلي القوى التي أفرزتها الثورة في كافة أنحاء البلاد عبر المجالس أو اللجان أو الروابط التي شكّلت بمبادرة من الجماهير فضلا عن الجمعيات والمنظمات التونسية بالمهجر التي قاومت الديكتاتورية وساندت الثورة. ووفق التمشي الذي حددته جبهة 14 جانفي فإن «المؤتمر الوطني لحماية الثورة» بعد تشكله عبر ممثلين يختارهم إلى الرئيس الحالي المؤقت الذي يقبل به المؤتمر لتيسير عملية تجاوز المرحلة الحالية لاصدار مرسوم يشرع وجود المؤتمر. ثم يتولى المؤتمر إعداد النصوص المؤقتة لخلق مناخ من الحرية التامة للشعب عبر إلغاء العمل بالقوانين المنافية للحريات وتعطيل العمل ببنود الدستور ومبدأ السيادة للشعب في انتظار سن الدستور الجديد. هذا وتتولى وفق ما طرحته الجبهة تصريف الأعمال اليومية وحل الهيئات التمثيلية المنصبة وحل الحزب الحاكم وتصفية ممتلكاته ومحاسبة الرموز الضالعة منه في جرائم اقتصادية وسياسية إضافة إلى حل جهاز البوليس السياسي وتعيين مسؤولين وقتيين عن السلك الديبلوماسي والمعتمديات والولايات لانجاز المرحلة الانتقالية هذا وتتولى وفق ما أوردته الجبهة الحكومة المؤقتة الاعداد لانتخاب مجلس تأسيسي في مناخ من الحرية ويكون هذا المجلس ممثلا بكل القوى الحية بالبلاد عبر التوافق بالتمثيل النسبي ويتولى هذا المجلس صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية المدنية والديمقراطية والعصرية، وينتهي برنامج الجبهة عند انتهاء الفترة الانتقالية بانتخاب المجلس التأسيسي وانتخاب حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد وفقا للدستور الجديد. وجوابا عما إذا كان هذا البرنامج من الممكن أن يؤدّي إلى فراغ سياسي نفى ممثلو الجبهة سعيهم إلى إحداث أي فراغ مؤكدين أن هناك عملية «تخويف» من كل ما من شأنه أن يقضي على أركان النظام الديكتاتوري مؤكدين أن المؤتمر تتوافق حوله كل الأطراف والقوى لحماية الثورة وسد أي فراغ يمكن أن يحدث فالروابط والمجالس أصبحت مطلبا لعدة أطراف بما في ذلك خارج الجبهة ومنها اتحاد الشغل لذلك فإن هذا البرنامج في اعتقاد الجبهة سيحمي الثورة من أي فراغ. الناطقون في الندوة الصحفية باسم مكونات جبهة 14 جانفي حركة الشعب (عمر الشاهد). الوطنيون الديمقراطيون (محمد الكحلاوي). حركة الوطنيين الديمقراطيين (شكري بلعيد). حزب العمال الشيوعي التونسي (حمّة الهمامي). حزب العمل الوطني الديمقراطي (عبد الرزاق الهمامي). حزب الوحدة الشعبية الشرعي (جلول عزونة). تيار البعث (علي الحمروني). اليساريون المستقلون (طارق الشامخ). حركة البعث (خميس الماجري). رابطة اليسار العمالي (جلال بن بريك).
