نشرت، خلال الأيام الماضية، بعض المواقع الالكترونية وعلى صفحات الشبكة الاجتماعية (الفايس بوك) (face book) فواتير كهرباء لعدد من عناصر عائلة زين العابدين بن علي وخاصة نعيمة بن علي، وكشفت احدى هذه الفواتير عن استهلاك لا يتجاوز خمسة دنانير في محل تابع لها، لذلك كان على شركة ال «ستاغ» ان توضّح الأمر. بالنسبة الى بعض المواطنين، وفي بعض التعليقات خاصة على شبكة الانترنات فإن هناك مفارقة تكمن أساسا في حجم الفواتير الثقيلة الموجهة الى المواطن العادي ابن الشعب من جهة وفي الفواتير المخففة جدّا الموجهة الى عائلة بن علي التي أثرت على حساب المال العمومي. مفارقة هذه المفارقة بلغت الى المسؤولين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ففتحوا للصحفيين ما لا يمكن ان يفتح إن كانت الظروف عادية، اذ فتحوا برمجيات الشركة وتبيّنت كل الحقيقة فكل عملية دخول الى قاعدة البيانات لا يمكن ان تمّحي، ويتم تسجيل كل من دخل البرمجية كما يتم تسجيل كل عملية، ولا يمكن القيام بتغييرات على قاعدة البيانات. وقد تبيّن ان العائلات القريبة من رأس نظام زين العابدين بن علي لها 273 اشتراكا في الستاغ، تم استخلاص جلها باستثناء 31 اشتراكا بمبلغ جملي قدره 184 ألف دينار. هذا المبلغ الذي لم يتمكن أعوان الستاغ من خلاصه يعود الى شخصين اثنين دون سواهما وهما سفيان بن علي الذي له اربعة اشتراكات بلغت ديونها 143 ألف دينار، لأنه رفض تسديدها بالقوة حتى عندما تحوّل له أعوان بسطاء من أبناء الشعب لاعلامه بمبالغ متخلدة بذمته لفائدة الستاغ هددهم بمليشياته المسلحة وأبلغهم بأنهم إذا عادوا سيكون مآلهم الطرد من العمل هذا إن لم يطلق عليهم النار. أما الشخص الثاني، فهي نعيمة بن علي التي لها 27 اشتراكا، وحسب الستاغ فإنها «غالبا ما يتم تسوية فواتيرها بصفة متأخرة وبعد العديد من الاتصالات من أعوان الشركة» وقد تخلّد بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى حدود شهر ديسمبر 2010 ما قيمته 41 ألف دينار. نعيمة بن علي ترفض الخلاص لنعيمة بن علي 27 اشتراكا، وهي اشتراكات لمحلات مختلفة سواء سكنية او خدماتية او تجارية، ولها من المحلات مالا تستعمله من فرط ما تملك، وقد تبين أن لها فاتورة مثلا بمبلغ 19 ألف دينار، غير مسددة كما لها فاتورة بها مبلغ أكثر من تسعين دينارا لفائدتها على حساب الستاغ ويعود ذلك الى تسديدها معلوم فاتورة تقديرية يكون المبلغ فيها اكبر من قيمة الاستهلاك الحقيقية فيحتسب الفارق لفائدتها. استهلاك العائلة وبلغة الأرقام فإن العائلة «المالكة» تستهلك سنويا ما يقارب تسعة مليارات ونصف المليار من المليمات «وقد تمكنت الشركة، مثلا سنة 2010 مبلغ 9.3 ملايين دينار وذلك بفضل ما قام به أعوان الشركة ومسؤولوها في مختلف الأقاليم ووحدات الاستخلاص رغم ما تعرّضوا اليه من سب وشتم وتهديدات وإهانات مباشرة من قبل هؤلاء أو من قبل ميليشياتها» وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الستاغ أمس. المولدات المركزية حسب مصادر مسؤولة بشركة الستاغ فإن عصابة الطرابلسية وبن علي حاولوا افتكاك المولد المركزي للكهرباء بجهة غنوش من ولاية قابس، بعد أن اقترحوا على بن علي التوجّه نحو خوصصة بعض المولدات المركزية للكهرباء، وقد سعت بعض الوسائل الاعلامية الى التهليل والتبرير و«التزمير» لفائدة الخوصصة في هذا المجال، إلا أن خبراء الستاغ وفنييها قدموا تقارير فنية وتمسّكوا بعدم امكانية خوصصة المولدات المركزية لطابعها الفني. مع الاشارة الى أن مولد غنوش المركزي يقدّر ب700 مليون دينار كما حاولوا وضع اليد على مولد سوسة ثم مولد بنزرت ويقدر ثمن كل منهما ب500 مليون دينار، وفي آخر المطاف بدأوا بالإعداد للاستيلاء على مركز الخدمات عن بعد التابع للستاغ، وهو عبارة عن مركز نداء يضمّ 3 ملايين حريف ومداخيله هامة جدا، لذلك حاول بعض المقرّبين من بن علي ومن عائلته وضع اليد عليه تحت عنوان الخوصصة، لكن خبراء الستاغ مرة أخرى أحبطوا هذا المخطط، بعد أن قدموا تقريرا يفيد بأن المركز يسدي خدمات وهو مركز فني وليس تجاريا، وانه لا يمكن التفريط فيه بالبيع لأسباب فنية ومالية وحتى أسباب متعلقة بأن برمجيات الشركة التي لا يمكن فسح مجال الولوج إليها من قبل الخواص. التصدّي وعموما، وحسب مصادر بالستاغ فإن القائمين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز حاولوا التصدي لإمكانية نهب شركة وطنية تقدّم خدمات أساسية لكل التونسيين، وحسب نفس المصادر فإن بعض الأشخاص لهم اشتراكات يمكن أن تكون لها صلة بعصابات بن علي والطرابلسية وأن الشركة هي الآن بصدد القيام بالتحقيقات الفنية اللازمة وأفادت مصادرنا بأنه من بين الاشتراكات التي لها صلة بالعائلة «المالكة»، اشتراك محل لبيع الفواكه الجافة بجهة الكرم، وهو ما يعكس حالة الطمع والجشع التي كانوا عليها، وهو ما يؤكد أيضا بأن عملية النهب كانت تطال كل التفاصيل وتغلغلت في كل المرافق. بن علي وليلى والمال العام أما عن استهلاك بن علي وليلى الطرابلسي فإنه كان على حساب الرئاسة، وكان يقتطع من المال العمومي، ويدفع في مواعيده. المسؤولون بشركة الستاغ قالوا في بلاغ صدر أمس «إن نظام التصرف وأرشيف الشركة موضوعان على ذمة الهيئات المختصة للتثبت والتقصّي».
