أعلنت وزارة النقل والتجهيز في بلاغ أصدرته يوم أمس أنه تقرر وضع حد لمهام السادة يوسف حامدي الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى وعلي المبروك الرئيس المدير العام لديوان قيس الاراضي والمسح العقاري ومحمد الهادي بن عبدالله الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والسيدة عويشة بداي المديرة العامة لمركز التجارب وتقنيات البناء. كما تقرر إجراء مهمة تدقيق في مختلف هذه المؤسسات بداية من اليوم وعلى امتداد شهر. ومن جهة أخرى سيتم تعيين مندوبين مفوضين بصفة وقتية على رأس هذه المؤسسات في انتطار تعيين مسؤولين جدد.