علمت «الشروق» أن قضاة مركز الدراسات القانونية والقضائية أصدروا لائحة حول أسباب طلب تأسيس نقابة للقضاة، استعرضوا في فحواها الإطار القانوني للنقابة ومختلف العناصر المتعلقة بعملها وتمثيليتها وقد وصلت الإمضاءات على طلب تأسيس نقابة للقضاة الى أكثر من ثمانمائة امضاء من أبناء السلطة القضائية. وكانت «الشروق» نشرت فحوى تحركات من أبناء السلطة القضائية باتجاه الرغبة في تأسيس نقابة للقضاة وتكثفت هذه التحركات خاصة بعد تقديم طلب استشارة الى قضاة مركز الدراسات القانونية والقضائية حول الاطار القانوني لتأسيس نقابة للقضاة وقد أصدر قضاة المركز لائحة جاء في فحواها ان الدعوة الى تأسيس نقابة للقضاة التونسيين لا تمثل تعارضا مع عمل جمعية القضاة التونسيين وانما تمثل دعما لها وترسيخا لمبادئ استقلالية القضاة، من خلال تدعيم الضمانات القانونية عند الدفاع عن المصالح المهنية. كما جاء في اللائحة ، أنه يمكن تبين أهمية الدعوة الى تأسيس نقابة مستقلة للقضاة التونسيين من خلال عدة عناصر من بينها: الإطار القانوني : وذلك باعتبار أن أحكام قانون الوظيفة العمومية تنطبق على القضاء في ما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي للقضاة ويجد تأسيس نقابة القضاة، أساسه القانوني في القانون المتعلق بأعوان الوظيفة العمومية، وان منع عليهم ممارسة حق الاضراب فإنه لم يمنع الحق النقابي الذي يبقى مضمونا بالفصل 8 من الدستور. وتعرضت اللائحة الى عدة عناصر أخرى تثبت حسب اللائحة امكانية تأسيس نقابة للقضاة على غرار كيفية الحصول على تأشيرة عملها وموضوعها وممارستها للدعوى القضائية والمشاركة في المفاوضات وتمثيليتها... ومن جهة أخرى فقد علمت «الشروق» أن التحركات داخل الجهاز القضائي تصاعدت باتجاه تأكيد الرغبة في تأسيس نقابة للقضاة التونسيين وقد ارتفع عدد الراغبين في تجسيم هذه الرغبة الى أكثر من ثمانمائة قاض وقاضية الى حدود صباح الأمس كما تجدر الإشارة الى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين برئاسة القاضي السيد أحمد الرحموني قد دعا الى وقفة احتجاجية للقضاة، غدا السبت لتحرير القضاء التونسي.
