دعت لندن أمس إلى موقف دولي موحّد للتعامل مع ثروة مبارك مؤكدة أنها ستعاقب أي بنك بريطاني يساعد الرئيس المصري المخلوع على نقل أمواله بطريقة «غير مناسبة»، فيما عبرت باريس عن استعدادها لتجميد أرصدته في البنوك الفرنسية. وقال وزير الأعمال فينس كيبل إنه ينبغي أن تتعاون جميع الدول فيما يتعلق بأصول مبارك التي يحتفظ بها سرا في أنحاء مختلفة من العالم. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن كيبل تأكيده، أنه لم يكن يعلم أن مبارك يمتلك هذه الأرصدة الضخمة في بريطانيا. وأضاف : لا يكفي أن تتصرف حكومة واحدة بمفردها ولكن علينا بالتأكيد أن ندرس، كحكومات ودول، الأمر وهذا الأمر يعتمد أساسا على معرفة الطريقة التي تحصل بها مبارك على الأموال. وأردف أنه يشعر بالقلق إذا قامت البنوك بأي شيء غير لائق فيما يتعلق بالأموال التي يملكها مبارك. وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة إن المكتب سيبحث عن الأصول المالية المرتبطة بالرئيس المصري المخلوع في حال توجيه طلب بمصادرتها وأكد أن لندن ستنتظر طلبا من مصر أو الاتحاد الأوروبي أو الأممالمتحدة قبل تجميد أيا من الأصول. بدوره شدد رئيس مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني ريتشارد ألدرمان على أن الناس تتوقع منا البحث عن الأموال ومحاولة إعادتها إلى أهلها حتى تنتفع بها الشعوب. وأفاد أن المكتب يتعقب أرصدة مبارك والرئيس التونسي السابق بن علي. من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس أن بلادها تضع نفسها في تصرف القضاء الفرنسي لدراسة وضع الأصول المالية للرئيس المصري المخلوع في فرنسا. يأتي هذا التصريح، في وقت كشف فيه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ان مجموع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 1080 مليار جنيه مصري (قرابة 180 مليار دولار).