أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية النمساوية بتير لاونسكي أن السلطات المختصة في البلاد لم تعثر حتى الآن على ما يشير إلى وجود ممتلكات للرئيس المصري السابق حسني مبارك في النمسا. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي عن لاونسكي قوله إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي طلب للمساعدة القانونية في ما يتعلق بهذا الموضوع مبينا أنه في حال تلقت الحكومة النمساوية طلبا من السلطات المصرية بهذا الشأن فإنها ستدرسه بالتاكيد. وذكر أن النمسا وبعد التغيير الذي حدث في تونس في جانفي الماضي أمرت بتجميد ممتلكات وأصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته والمقربين المباشرين منه في النمسا بشكل فوري. وأوضح أن القرار الذي اتخذته النمسا بشأن ممتلكات بن علي جاء على إثر طلب تلقته فيينا من السلطات التونسية بهذا الخصوص مضيفا أن السلطات النمساوية المختصة لم تتأكد بعد من وجود أو عدم وجود الممتلكات والأصول المذكورة. وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال أول أمس إن حكومته تلقت طلبا رسميا من السلطات المصرية بتجميد أصول عدد من «المسؤولين المصريين السابقين» في بريطانيا وأن حكومته ستتعاون في هذا الصدد دون الكشف عما إذا كان هذا التحرك يشمل الأصول المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك.
