الموضوع: رد على المقال الصحفي الذي نشر بصحيفتكم الموقرة و الصادرة بتاريخ 14 فيفري 2011 الصفحة 27 والمتضمنة لعريضة المدعو محمد أمير بن رمضان. أمّا بعد اسمحوا لي حضرات القراء أن أبسط عليكم القصة كاملة كما و قعت منذ 3 سنوات و التي أحلتها شخصيا إلى العدالة لتكون لها كلمة الحسم حتى يعلم كل شخص أن هناك خطوطا حمراء وقانونا فوق الجميع. «في بداية سنة 2008، صار حدث هام يتعلق برياضة الرالي ألا وهو إلغاء أكبر رالي في العالم والذي يعتبر أسطورة هذه الرياضة وهو رالي باريس داكار. وكما يعلم الجميع أن لتونس كلمتها في هذه الرياضة حيث تحتضن بلادنا كل سنة رالي تونس الدولي للدراجات النارية والسيارات الذي يصنف مرحلة من بطولة العالم للدراجات النارية وكأس العالم للسيارات، ويواكب هذا الحدث الهام تغطية اعلامية ضخمة تعود نفعا على بلادنا خاصة من الناحية السياحية فتم الاتفاق بين كل الأطراف المتداخلة وكان ذلك تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية على تمديد رالي تونس الدولي إلى الأراضي الليبية الشقيقة وكان الهدف من ذلك احتلال المكانة التي كان يحظى بها رالي باريس داكار في القارة الافريقية والنسج على منواله. فتم الإتصال مع السلط المعنية بالأراضي الليبية وكان هذا من خلال لجنة مشتركة تضم كل من الشركة المنظمة لرالي تونس NPO وممثلا عن كل الأطراف المتداخلة وكان ذلك طبعا بإشراف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية. وخلال زيارة تنسيقية جمعتنا برئيس المجلس الأعلى للرياضة بالجماهيرية الليبية لدرس البرنامج، تم الإتصال بنا من قبل شخص تونسي الجنسية وهو صاحب الادعاء في هذا الموضوع ليبدي رغبته في تقديم خدمات للرالي بالأراضي الليبية، فكان يتوسلني لمساعدته بإقناع صاحب شركة NPO كي يقبل التعامل معه، في بادئ الأمر قدم نفسه على أساس أنه مستثمر و صاحب مشروع سياحي بالجماهيرية الليبية ولكن اتضح أنه مجرد عامل بشركة، لكنه استغل وجودنا كتونسيين و بصفته تونسي لمساعدته على القيام بالخدمات. وهنا بدأت المأساة، إذ اكتشفنا أن أصحاب الشركة أناس طيبون ومحترمون، وشعرنا في نفس الوقت أن المدعي كانت له تصرفات تبعث على الشك. وكان الأمر كذلك، إذ بدأ التنسيق بين الشركة المنظمة والشركة الليبية التي تعهدت بالقيام بالخدمات مع العلم أننا لم نكن طرفا مباشرا في التعامل بين هاذين الجهتين بل كان التعامل مباشرة بين مؤسستين الأولى فرنسية وهي NPO والثانية ليبية. وقد أبرم بينهما عقد اتفقا على تفاصيله ولم تكن لنا أية صلة بالموضوع ولكن المأساة انطلقت من هنا، اذ كان صاحب الإدعاء الباطل يكثف اتصالاته بنا وذلك لأنه لايستطيع التعامل مباشرة مع الشركة الفرنسية لعدم اتقانه اللغة الفرنسية، وحرصا مني شخصيا على أن تسير الأمور في أحسن الظروف طلبت من وزارة الاشراف تكليف منسق للعملية وكان الأمر كذلك اذ تم تعيين إطار سابق بوزارة الرياضة يعرف بكفاءته ونزاهته وكان أنذاك يشغل خطة مدير بالجامعة التونسية للدراجات النارية. وكان شغلنا الشاغل نجاح هذه التظاهرة التي تحمل اسم تونس. وبالنسبة لكل الأمور المادية فقد تمت عن طريق تحويلات بنكية بين المؤسستين المتعاقدتين وكانت كل تفاصيلها خارجة عن نطاقنا، و كان اشرافنا يقتصر فقط على الجانب الرياضي لا غير. غير أن خلال الرالي كنا لاحظنا أن صاحب الادعاء تسبب في عدة مشاكل لكل الناس اذ كان خلال كل مرحلة من الرالي يمنع المتسابقين من اقتناء البنزين من محطات التوزيع عنوة لإرغامهم على شرائها من الشاحنات التي أعدها للغرض وطبعا بسعر يفوق السعر القانوني أضعافا مضاعفة. فتدخلت شخصيا في عدة مناسبات لصده عن هذا العمل اللامقبول وكان لا يصغي لما أقوله: ولي شهادات حية في هذا الموضوع. بخصوص الدراجة النارية التي أشار لها صاحب الادعاء أنها بحوزته، فإني أشير إلى أن هذه الدراجة قد تمت سرقتها من المكان الذي ضاع به المتسابق التونسي رمزي الدارج وعلى متنها وسائل ملاحة وسلامة تتجاوز قيمتها 12000 دينار. وبحوزتي وثيقة رسمية من الشرطة الليبية ذكرت فيها حرفيا «سرقة الدراجة النارية». كما أفيد أن هذه الوثيقة قد تم تسليمها الى العدالة مع عدة وثائق أخرى هامة حتى يأخذ القانون مجراه لأن صاحب الإدعاء إتصل بي شخصيا بعد مرور شهور عدة ليطلب مني مبلغا ماليا هاما مقابل إرجاع الدراجة النارية، فعرفت أنه كان يرسم مكيدة ليستولي بها على أموال، كما أنه اتصل بنفس الوقت بصاحب الدراجة وهو متسابق بارز ينتمي للمنتخب التونسي وطلب منه نفس المبلغ لتمكينه من دراجته فرفض. ولي كذلك وثائق تبين صحة كلامي. فكيف لي أن أتصرف في موضوع بهذا الشكل؟ أيحسب أن أموال الجامعة في متناول كل من أراد أن يعبث بها؟ أيريدني أن أسلمه مبلغا ماليا لدراجة أصدرت فيها السلط الأمنية بليبيا و ثيقة تثبت سرقتها؟ زيادة على أنه ادعى أن الدراجة بحوزته في مكان آمن خارج التراب التونسي. ألا يعتبر هذا جرما؟ ألهذا الحد يجهل هذا الشخص القانون و يجهل مايمكن أن يتأتى عنه؟ أحمد الله أنه قد اعترف أن الدراجة بحوزته لأن إعترافه هذا يعتبر حجة ضده. وأفيد أن الجامعة التونسية للدراجات النارية قامت بتعويض للمتسابق التونسي بقرار صودق عليه من أعضاء المكتب الجامعي، كيف لا وأن هذا المتسابق يعتبر من خيرة المتسابقين كلفته رغبته في رفع راية تونس عاليا دراجته التي هي على ملكه. وليعلم صاحب الادعاء أني كمسؤول أول على الجامعة لا أضيع حق متسابقينا، كما أني لا أمكن أحدا من النيل من مكاسب الجامعة وأموالها. كما أن من المضحك أن أتناول موضوع المبلغ المالي والذي تكاثرت الأصفار حوله وأقول له بخلاصة انه اذا كان مبلغك هذا تريده مقابل خدمات قدمتها للشركة الفرنسية المنظمة فعليك أن تتصل بها. وإن هذه الشركة لا تعتبر جزءا من الجامعة بل هي شركة تشرف على تنظيم رالي تونس الدولي منذ أكثر من عشرين سنة. ولكني أفيد أن صاحب الشركة المنظمة اتصل بنا للإستفسار عن الموضوع، فمكنني وبصفة ودية وثيقة تبين أن هذه الشركة قامت بخلاص كل الخدمات وفقا للعقد الذي أبرم بينهما. تعقيبنا أوّلا أوردنا لك ردّك تقريبا كاملا ولم يقع حذف ما يؤثر على محتوى الرد بل حذف «الحشو» الذي يمجد الثورة ويركب صهوتها لأن السيد رئيس الجامعة التونسية للدراجات النارية مطالب بالبحث عن مكان آخر «يستغفر فيه» ويلبس فيه رداء الثورية بعيدا عن صحيفتنا وقد تجنبنا التعقيب الفعلي لأن الرد كان طويلا جدا وسنكتفي بالتذكير أن المقال كان مستندا إلى وثيقة وصلتنا من وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية وهي وثيقة أصلية وبما أن صاحب الرد كان واضحا في نفيه ل«التهم» سنكون نحن كذلك واضحين في الأعداد القادمة في فتح تحقيق بالوثائق حول الجامعة التونسية والاتحاد العربي للدراجات النارية.
