بقلم: يوسف النابلي (دكتور في التصرف) الدور: أعتبر أنّ دوري الذي يترجم أهداف وروح الثورة ومتطلباتها يتمثل في: متابعة اتجاهات الحكومة في قراراتها، من دون التدخل في عملها، خاصة فيما يتعلق باستقلالية القضاء وقطع جذور نظام بن علي، ومحاسبتها إن هي حادت، ولو بقيد أنملة عن أهداف وروح الثورة. يستطيع المجلس أن يقوم بدور استشاري للحكومة إذا طلبت هذه الأخيرة ذلك. تطهير سلك القضاء من العناصر التي ثبت تورّطها في خدمة النظام السابق على حساب الحقوقيين والشرعية. كسر جذور وهياكل وصاية السلطة التنفيذية على القضاة. تكوين أدوات وهياكل اتصال (مباشر وغير مباشر) مع كافة شرائح الشعب والمجتمع لسماع نبضه وصوته ومشاكله واقتراحاته. المشاركة الفعلية في عمل لجنة الفساد ولجنة تقصّي الحقائق ولجنة الاصلاح السياسي وإعادة صياغة تركيبته وآليات عمل هذه اللجان وهنا لا بدّ من الاشارة إلى ضرورة تشريك الشعب في الاختيارات الكبرى كنوعية نظام الحكم بالطريقة التي سبق ذكرها في مقالي بتاريخ 4 فيفري 2011. التركيبة: علاوة على التركيبة التي اقترحها العميد عبد الرزاق الكيلاني أقترح أن يضمّ المجلس أيضا: صاحب المبادرة الأولى لهذا المجلس (أعني السيد أحمد بن صالح) والمناضل السيد أحمد المستيري الذي تجاوب في الحين وتبنّى معه هذه المبادرة من غير أن ننسى طبعا السيد مصطفى الفيلالي وكذلك اتحاد الأعراف لتشخيص متطلبات التصرف الجيّد للمؤسسات (تتمّة ضرورية لتصور اتحاد الشغل) وهيئة تضم رموزا من المفكرين والفلاسفة وفقهاء الدين والباحثين من جميع ميادين وفروع العلم كالاجتماع وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا والهندسة والطب وعلوم الاقتصاد والتصرف وكذلك الرياضيات والعلوم الطبيعية والحياة، الخ. هذه الهيئة ضرورية لإنارة المختصين في شؤون القانون في شتى ميادين الحياة الكريمة والسامية وبالتالي لصياغة قوانين شاملة ومتكاملة تتماشى مع روح الثورة. 4 من المفيد جدّا أن تركز الحكومة المؤقتة على طمأنة الشعب قولا وعملا على مصير ثورته حتى يستطيع التعبير عن فرحته (لم نفرح بعد بكل جوارحنا بثورتنا التي لم تكتمل) وتنزاح عنه الشكوك وينصرف الى العمل مرتاح البال حتى تدور عجلة الاقتصاد. في هذا المجال أقترح: تحديد وضبط دور الحكومة المؤقتة بدقة والسير فيه بكل شجاعة حتى لا يطلب منها المستحيل ولا تصل الى ظروف التعجيز. بذلك نحميها من الطلبات التعجيزية والاحراج وتتحدّد مسؤولية كل الأطراف سواء كانت حكومة أو أطرافا أخرى من المجتمع. إلقاء خطاب بين الحين والآخر من طرف رئيس الحكومة الجديد الى الشعب يبرز فيه الاجراءات المتخذة من الحكومة ونتائجها وكذلك يحدّد بكل شجاعة وصراحة النقائص التي يجب تلافيها سواء كانت من بعض أعضاء الحكومة وإدارات وقوى أمنية أم منظمات وقوى اقتصادية وتكوين. ازالة تردد الحكومة في الكشف وإعلام الشعب عن خلايا القوى الظلامية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وذكر أسماء الأشخاص الذين وقع القبض عليهم. 5 وفي المقابل تجب المصارحة بالامكانيات الحقيقية للبلاد. ويجب التوضيح والتأكيد أن كل من تراخى عن واجبه في العمل أو في الدراسة بحجة مطالب مشروعة (كالزيادة الحينية في الأجور)، ولكنها كذلك تتعدّى ظروفh حالية بالبلاد وامكانيات الدولة ومسؤولية الحكومة المؤقتة هي إلاّ ضربة موجعة للثورة مع امكانية اجهاضها (بصورة غير مقصودة بالطبع) من طرف من قاموا بها! أيعقل هذا؟ بذلك تقدم هدية الى الظلاميين لم يحملوا بها قط ونساهم في تحقيق مطامعهم الدنيئة. رفض العمل لتحقيق مطالب تعجيزية وغير مسؤولة يعتبر فوضى وليس بحرية. الفوضى والتفرقة وخلط الأوراق هي طريقة الانتهازيين للوصول لغاياتهم. فمثلا اضراب عمال البلدية المكلفة بنظافة الشوارع حتى يتسنّى لهم تحقيق مطلب الزيادة الحينية للأجور أو اضراب بعض الطلبة عن الدراسة للحصول على المنحة يعتبر تصرفا انتهازيا وجبانا (أين كنتم وقت بطش بن علي) وهدّاما للثورة. ولا ننسى ولن ننسى أبدا ما قام به أعوان الأمن الذين انتهزوا فرصة الحاجة القصوى للبلاد لعملهم وأجبروا الحكومة للاستجابة الحينية لمطالبهم (خاصة الزيادة في الأجور) والحال أن عملهم خاصة في هاته الظروف يعتبر أولى الأولويات والركائز لحماية الشعب ولانجاح الثورة وبعدمه يهدر كل شيء ويصب في صميم اتجاه أعداء الثورة والشعب. لا أعرف كيف يمكن لهم التدارك ومحو ما أقدموا عليه من سجل التاريخ. أعتقد أنّ معجزة إلهية حالت دون حصول كارثة للشعب التونسي. من حقّ أيّ مواطن أن يحتج ويبيّن ظروف عمله ونقائصه ويساهم في إنجاح عملية التطهير من العناصر الفاسدة في إطار مسؤول وبناء وحضاري بدون اضراب عن العمل. هذا التصرّف يعتبر مشروعا بل مطلوبا ونصرة للثورة. أي اضراب أو أي اعتصام في هذا الظرف (من الشوط الثاني للثورة)، ليس بالمسؤول وبالشرعي إلاّ في حالة واحدة: المساهمة في نصر الثورة. وهنا لا بدّ لي من الاشارة والاشادة أنّ معظم شرائح الشعب التونسي واعية بهذا الاشكال وكثيرون هم الذين ندّدوا بالمضربين عن العمل تحت حجّة ضرورة الزيادة في الأجور التي هي حتما شرعية ولكنها ليست في وقتها ولا تعبر عن الحس الوطني وروح الثورة: «خبز وماء وبن علي لا». ومن خلال هذا الشعار، اسمحوا لي أن أتناول نقطة خارجة نوعا ما عن موضوع وهدف هذا المقال. أعتقد أنّ السياسة الخارجية عليها كذلك أن تبنى على أساس هذا الشعار. فكرامة وأنف الدولة التونسية فوق كل حساب ومعادلة. فإذا كان هذا مستحيلا أقترح على الحكومة شطب خطّة وزير الخارجية حتى لا تقع في موقف حرج مع شعبها أو مع الدول التي تدعي أنها صديقة لتونس، الذي أعرفه، أن الصديق الحقيقي هو الذي سعى الى أن يقدم يد المساعدة لصديقه في وقت المحنة من غير أن ينتظر منه طلب المساعدة وبدون شروط وبدون أي خدش لكرامته. وصديق تونس يعني بالدرجة الأولى أن يكون صديقا لشعب ولدولة تونس وليس صديق رئيس أو وزير تونسي.
