قال الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين أمس خلال ندوة صحفية عقدها بساحة القصبة ان المحامين جزء لا يتجزأ من المعتصمين وهم مع الاعتصام وقال ان الثورة لم تحقق أهدافها الى حد الآن. وقد عقد عميد المحامين ندوة صحفية بساحة القصبة بحضور عدد من المحامين والصحفيين وعدد هام من المعتصمين وسط نداءات الجماهير بوجوب اسقاط الحكومة وببعث مجلس تأسيسي وحل مجلسي النواب والمستشارين... وأحيانا تحت أزيز الرصاص، بعد ان حاول بعض الاشخاص التجمهر أمام وزارة الدفاع. عميد المحامين قال في كلمته انه اختار عقد الندوة الصحفية في ساحة القصبة لرمزية المكان بعدما أصبح قبلة للمعتصمين. وأضاف بأن موقف المحامين والمحاماة التونسية كان دائما الى جانب الشعب التونسي وقال ان منطلقنا بعيد كل البعد عن الاتهامات والتخمينات التي تقول اننا طالبو كراسي وأضاف عميد المحامين بأن وقفة المحاماة الى جانب الثوار والى صف الوطن نابع من رسالة هذه المهنة التي كانت دائما الى صف قضايا العدل والحرية والحق وقال اننا نقف الى صف الثورة دون حسابات وذكر بنضالات المحامين ضد طغيان بن علي وقال ان المحاماة كانت حاضرة في كل القضايا العادلة ووقفت ضد الديكتاتورية وأدانت التعذيب والقمع. وأكد بأن المحامين مع الاعتصام وهم جزء لا يتجزأ من هذا الاعتصام، وقال ان الثورة التونسية لم تحقق بعد أهدافها وعلى الجميع مواصلتها لتحقيق تلك الأهداف. وأضاف بأن كل المؤشرات تؤكد بأن نظام بن علي مازال قائما وأن رموز هذا النظام مازالت قائمة وأعطى مثالا على ذلك وزارة الداخلية اذ قال العديد من رموز القمع مازالت في الوزارة وقال انه أبلغ وزير الداخلية والوزير الأول بالامر وأنهم قدموا أسماء بعينها وقال أيضا لقد طالبنا بادخال اصلاحات جذرية على القضاء الذي مازال يتضمن العديد من رموز الفساد في المؤسسة القضائية، وطالب بضرورة اسقاط رموز الفساد في القضاء، وانتقد عميد المحامين دور الاعلام وقال انه كان ذراعا من أذرع القمع التي استعملها بن علي للدعاية والتضليل وهو الى حد الآن ما زال يمارس التعتيم وقال اننا نؤمن بأن الاعلام هو سلطة رابعة وعليه أن يتغير واعتبر بأن الاعلام لم يتغير الى حد الآن وهذا مؤشر على أننا لم نحدث التغيير بعد. وانتقد العميد اللجان الثلاث وقال انها تقوم بأعمال موازية للقضاء وهي لجان يراد منها حماية رموز الفساد حتى لا يحاسبون وحتى نطمس الحقائق. وعن الموقف من الحكومة قال العميد عبد الرزاق الكيلاني، ان موافقتنا على الفصل 57 من الدستور كان من باب رفض الفراغ حتى لا تدخل البلاد في حالة من الفوضى وقال ان المحاماة ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الوطنية للبلاد، وقال اننا نتمسك بصداقة الشعب الفرنسي ولكننا وقفنا ضد السفير الفرنسي الذي شبه تونس بالعراق، جاء رد العميد هذا على سؤال حول زيارة وفد امريكي الى تونس.
