تقدمت جمعية «الوعي السياسي» للتثقيف الشبابي صباح يوم الاثنين 21 فيفري بطلب رسمي إلى وزير الداخلية للحصول على تأشيرة العمل القانوني والسماح بادراج الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بعد أن تقدمت بملفها القانوني يوم 2 فيفري الجاري وحصلت على وصل الايداع في ذلك. وحسب قانون الجمعيات لا يمكن للجمعية أن تقوم بأي نشاط إلا بانقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح، إلا أن الفصل 3 من هذا القانون يضيف أنه «يمكن عند الضرورة واعتبارا لموضوع الجمعية وهدفها اختصار أجل الثلاثة أشهر بقرار من وزير الداخلية». وقال رئيس جمعية «الوعي السياسي» سفيان الشورابي أن تونس تعيش تحولات سياسية كبيرة وهي قادمة على استحقاقات سياسية مصيرية ومن المهم أن تنطلق الجمعية في العمل العلني في أقرب الآجل حتى تساهم من جهتها في التقدم بالبلاد إلى بر الأمان. وتهدف جمعية «الوعي السياسي» إلى المساهمة في عملية التثقيف السياسي وتوعية الشباب بالمفاهيم السياسية. ومن المنتظر أن تنظم دورات تكوينية وورشات تثقيفية باشراف أكادميين مختصين وأساتذة جامعيين في العلوم السياسية لنقل المعارف السياسية إلى الشرائح الشبابية. وأشار الشورابي أنه يعول على تجاوب مؤسسات الدولة بمنحها الفضاءات العمومية والامكانيات اللوجستية لكي تتمكن من القيام بأنشطتها في أحسن الظروف.