عقد أعضاء المجلس التنفيذي للمجلس الجهوي لحماية الثورة بقابس صباح أمس (الاربعاء 23 فيفري 2011) اجتماعا طارئا وذلك على اثر إقالة الوالي الجديد السيد المنصف الخميري. وقد عبّر أعضاء المجلس عن تمسكهم بالوالي في المقابل رفضهم للمعتمد الأول والكاتب العام للولاية محملين اياهما مسؤولية انعدام الاستقرار في ولاية قابس. وعلى إثر الاجتماع أصدر المجلس الجهوي لحماية الثورة بقابس البيان التالي: «نحن أعضاء المجلس التنفيذي الجهوي لحماية الثورة المجتمعين بصفة طارئة يوم الاربعاء 23 فيفري 2011 وبعد اطلاعنا عن المستجدات الأخيرة نعبّر عن رفضنا للطريقة التي بها وقع إقالة الوالي الجديد لمدينة قابس السيد المنصف الخميري واظهار هذا الحدث على أنه استقالة من طرفه، في حين أن الأمر لا يخلو من تلاعب من الحكومة المؤقتة من أجل ارضاء بعض الأطراف داخلها وبالتحديد السيد وزير التعليم العالي وإن ما حدث لدال على أمرين: أولا: حالة الارتباك التي عليها هذه الحكومة المؤقتة والتخبط الذي هي فيه غير مدركة لما يمكن أن ينجر عن ذلك من آثار على البلاد والعباد. ثانيا: عدم مراعاتها لمصالح الشعب والوطن. فما معنى أن تقيل هذه الحكومة السيد الوالي الذي حظي باجماع الجميع في المدينة في هذه الظروف الصعبة والتي كنا نرجوا مع تعيين السيد الوالي الجديد أن تتراجع وأن يحل بدلا عنها شيء من الاستقرار الذي يزعزعه باستمرار المعتمد الأول بالجهة والكاتب العام للولاية وهما على رأس قائمة طويلة سيأتي تفصيلها في وقت لاحق. وعليه فإننا نعلن عن: 1 تمسكنا بالسيد المنصف الخميري واليا على قابس واصرارنا على أن يكون هو المشرف على مصالح الجهة في هذه المرحلة ورفضنا لأي شخصية أخرى تعيّن. 2 رفضنا للسيد المعتمد الأول بالجهة والكاتب العام للولاية والدعوة الفورية لاقالتهما وإنهاء مهامها. 3 تنامي شكوكنا تجاه هذه الحكومة المؤقتة التي تبيّن من يوم لآخر ضعفها وحرصها على مصالح من بداخلها أكثر من حرصها على مصلحة الوطن. 4 انخراطنا في كل الأشكال النضالية السلمية من أجل تحقيق هدفنا المذكور أعلاه.