هي وفاة غير عادية سواء في ظروفها وفي تفاصيلها المعقدة أو في تعامل الجهات الامنية والقضائية معها. القضية تعود الى سنة 2007 لكنها لم تنته ووجدت طريقها أخيرا الى ساحة القضاء بعد قرار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بناء على شكوى عائلة الهالك، استخراج الجثة وعرضها على التشريح من أجل انطلاق التحقيق في قضيّة وفاة شاب أمام القصر الرئاسي إبان الوفاة حوصر أهله ومنعت الحادثة من النشر ومن التصريح ومن البحث عن الحقيقة وضيق على الاسرة التي انهكها البحث المرير وصدمة الفاجعة واحتراق «كبد» والديه. هي حكاية الشاب محمد غرس الله أصيل عمادة القصور من معتمدية الشراردة من ولاية القيروان الذي روجت السلطات التونسية في 14 فيفري 2007 آنذاك أنه احرق نفسه أمام القصر الرئاسي وذلك اثر تقدمه بمطلب مقابلة رئيس الدولة آنذاك من أجل البحث عن حلول لمشكل اقتصادي يتمثل في الحصول على قرض فلاحي ومحاولته المتكررة امام الرفض المتواصل. رفض أهله تقبل الرواية بسبب وجود غموض واضح وبسبب رفض السلطات آنذاك عرضه على ذمة الطبيب الشرعي ومدّ أسرته بتقرير حول أسباب الوفاة. ورغم دفنه ومرور سنوات على وفات، وأمام إصرار عائلة الهالك على إعادة التحقيق في أسباب الوفاة أذنت النيابة العمومية بابتدائية العاصمة باستخراج جثة الهالك من القبر قصد عرضها على التشريح الطبي وانطلاق البحث في ملابسات الوفاة. وذلك بناء على تأكيد شقيق الهالك كما تقدمت أسرته بوثائق الى لجنة تقصي الحقائق والى عدد من المسؤولين والوزراء. «الشروق» سعت الى كشف غموض القضية بالاتصال بأسرة الهالك واستمعت الى تفاصيل هذه القضية القديمة المتجددة. نهاية الحلم الشاب الأزهر بن غرس الله (30 عاما)، شقيق الهالك محمد أصبح كثير التنقل بين القيروان والعاصمة محملا بوثائق يجوب بها مكاتب أكثر من وزارة في سعي الى مقابلة المسؤولين في سبيل اظهار حقيقة وفاة شقيقه بعد ان انقطع عن العمل منذ أشهر للتفرغ للقضية. بدا متفائلا لانكشاف الحقيقة رغم الإرهاق. وذلك بسبب رفع الحصار الذي كان مفروضا على أسرة الهالك. وعن تفاصيل القضية ذكر الأزهر ان شقيقه محمد العروسي بن غرس الله سعى الى بعث مشروع فلاحي. فتقدم بمطلب للحصول على قرض للغرض وتواصل تردده على المسؤولين سنتين كاملتين. وكان في سبيل تحقيق حلمه يتنقل بين الإدارات المعنية من الشراردة الى مدينة القيروان والى تونس العاصمة يتابع ملفه وحلمه...لكن دون جدوى. تم رفض مطلبه ليدخل الشاب محمد في دوّامة الحيرة. ووفق رواية شقيقه الأزهر، فإن الهالك سعى الى مقابلة وزير الفلاحة وأضاف وهو يلقي بزفرات ثقيلة انه لم يتمكن من مقابلة الوزير ليتم إعلامه لاحقا بعد ان أودع الملف لدى مسؤول بالوزارة انه تم رفض المطلب وان مشكله العويص لا حل له سوى رئيس الجمهورية في ذلك الوقت (أي الرئيس المخلوع). وفاة غامضة وبين الأزهر انه كان على اتصال دائم مع شقيقه مشيرا الى ان الهالك كان من خلال حديثه يبدو متفائلا. وأوضح قائلا: توجه في ذلك اليوم الى القصر الرئاسي وعرض طلبه على الحرس الرئاسي الذي اعترض سبيله قبل عشرات الأمتار من القصر الرئاسي. فتم إعلامه باستحالة مقابلة الرئيس والاحتفاظ به لمدة ساعات بسبب تمسكه بمقابلة الرئيس في اكثر من مرّة. وقال أشقاؤه ان محمد روى لهما بعض تفاصيل محاولاته في مقابلة الرئيس وكيف تم إيقافه من قبل الحرس الرئاسي ورفضهم حتى قبول مطلبه وتسليمه الى الرئيس...وتواصل الاتصال معه بالهاتف...قبل ان يتوقف فجأة. في يأس وحيرة يروي الأزهر تفاصيل تلقيه خبر وفاة شقيقه يوم 15 فيفري( يوم الأربعاء 14 فيفري 2007). وذكر انه عند سماعهم بخبر وفاة ابنهم سعوا الى معرفة سبب وفاته وتنقلوا بين المستشفى والجهات الأمنية (شرطة المرسى)...قبل ان يتلقوا الخبر اليقين...لقد توفي محمد... لكن الرواية التي قدمتها الجهات الرسميّة ان محمد توفي حرقا بعد ان أضرم النار في نفسه...أمام القصر الرئاسي وفق هذه الرواية التي لم تقنع اي فرد من أفراد أسرة الهالك. حصار وتعتيم استلمت العائلة جثمان ابنهم. وذكرت شقيقته انها رغم محبتها لشقيقها فإنها خافت من رؤيته وهو مسجى في كفنه غارقا في الدماء التي كانت تنزف من رأسه المصاب بجرح وصفته والدته انه كبير كما كان جسد فقيدهم تغطيه الحروق الى أسفل قدميه...مشهد جعل العائلة في حالة بين الحيرة والفاجعة...حيرة بسبب الوفاة وفاجعة فقدان العزيز عليهم. لم يعرف احد من افراد العائلة سبب وفاة ابنهم...مستحيل أن ينتحر شقيقي ويحرق نفسه...لقد كان مؤمنا ومتفائلا وكانت لديه ثقة كبيرة» تقول شقيقته بينما تؤكد والدته ان الإصابة التي في راسه هي التي أثارت حيرتها نافية قطعا ان يكون ابنها توفي حرقا. مضيفة «الطبيب الشرعي رفض تسليمنا شهادة طبية في سبب الوفاة». كما كانت هناك حراسة ومحاصرة من بعيد... وحراس يعترضون المعزين ويستفسرون عن سبب زيارتهم. والآن الى الحقيقة! اتصلوا بجميع السلط والهيآت الحقوقية والقضائية دون ان يتلقوا اي ردود عن شكاياتهم ومراسلاتهم بما في ذلك مراسلات الى رئاسة الجمهورية...وذكر الوالد أنهم تلقوا مراسلة من مدير الامن ليعلمهم انه ما من مراسلة تصل الى الرئيس وان ملف وفاة ابنهم في عهدة وزارة الداخلية. لكن العائلة التي لم تتوقف عن مراسلة رئاسة الجمهورية تعرضت الى مضايقات ومراقبة من قبل أعوان الأمن في زيهم المدني والى جانب ذلك لم تتلق العائلة اية ردود. وقد قلبت الحادثة حياة الأسرة رأسا على عقب ومرض الوالدان... تم قطع هاتف الهالك وتعتيم على خبر وفاة الشاب محمد ومنع من النشر في مختلف وسائل الإعلام بل انه تمت محاصرة ومراقبة منزل والديه ومنع اي طرف من زيارتهم خصوصا اذا كانت وسائل أعلام قبل ان ينجح فريق صحفي (معارض) من زيارة العائلة بعد نحو 6 اشهر من وقوع الحادثة وتعرض بدوره الى مضايقات. لم يرغب أي محام في قبول القضية. ومن تجرأ على القبول أحرق مكتبه كما تم سجن صحفي كان شاهد عيان لانه رغب في ايصال المعلومة الى أهل الهالك. «لقد ضرب بالرصاص وفبركت قصة إحراق نفسه» يشدد أفراد الأسرة... واليوم وبعد ان كشفت الحقيقة وغير النظام البوليسي، تطالب الأسرة بتحقيق العدالة وإعادة التحقيق في وفاة ابنهم محمد بن غرس الله وفك غموضها. وقدمت عدة وثائق وطالبوا بمقابلة المسؤولين. وذكر الأزهر ان شقيقه كان يعتزم الزواج في نفس العام الذي «قتل» فيه. وقد أذنت النيابة العمومية بإعادة فتح تحقيق في الغرض ومن المنتظر ان يتم استخراج جثة الهالك وعرضها على التشريح الطبي لانطلاق البحث وقد تمكنت أسرة الهالك هذه المرة من توكيل محام.
