الأستاذ: سمير الزواغي (المحامي) بناء على تساؤل بعض الشباب المعتصمين بساحة داكار بصفاقس في نطاق نضالهم من أجل تحقيق أهداف الثورة وذلك حول مفهوم المجلس القومي التأسيسي لقد ارتأيت من منطلق الاحساس بالواجب وبصفتي حقوقي أن أتقدم للشباب المعتصمين ولغيرهم ممن يهمهم الأمر بهذا الشرح المبسط لمدلول المجلس القومي التأسيسي. فالمجلس هو لغة مجموع أفراد وهو قومي لكونه نائب عن المجموعة الوطنية التي ينتمي إليها أعضاء ذلك المجلس ويسمى تأسيسي لما له من هدف سياسي بناء يرمي الى تقنين ركائز الدولة القانونية ومقوماتها الدستورية. والمجلس قانونا هيئة سياسية من عديد الأشخاص مهمتها إعداد دستور جديد أو معدل قبل اقراره من قبلهم أو عبر الاستفتاء بشأنه من قبل أفراد الشعب ليصبح بعد ذلك دستور البلاد المعتمد في تسيير دواليب الدولة. ويتم اختيار ممثلي هذا المجلس عادة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل أفراد الشعب كما يمكن في بعض الحالات أن ينبثق أعضاؤه عن مؤتمر وطني تشترك فيه جميع الحساسيات والأطياف السياسية ومكوّنات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب واتحاد شغل. وفي صورة الانتخاب، فإن الدعوة الى ذلك تكون بموجب أمر صادر عن أعلى هرم السلطة (مرسوم يصدره رئيس الدولة المؤقت بالنسبة لنا في الوضع الحالي). وللإشارة فقد مرت البلاد التونسية بهذه التجربة قبل الاستقلال وذلك عندما تولى الباي محمد الأمين باشا اصدار أمر (أمر علي) مؤرخ في 29/12/1955 يتعلق باحداث مجلس قومي تأسيسي بعد أن كان بشر به بمناسبة خطاب للعرش ألقاه في 15/05/1951. كما صدر عنه لاحقا الأمر المؤرخ في 06/01/1956 (أمر علي) ويتعلق تحديدا بنظام انتخابي للمجلس القومي التأسيسي وبالتالي فإن هكذا تجربة ليست جديدة على البلاد التونسية ولكن ما تجدر الاشارة إليه هو أن نية الباي كانت في ذلك الوقت متجهة الى إعداد دستور ينظم السلطة الملكية وهو ما يعبر عنه بالملكية الدستورية ولكن الزعيم الحبيب بورقيبة تدخل في أعمال المجلس لالغاء الملكية وإرساء النظام الجمهوري الرئاسي فكان بذلك دستور البلاد التونسية لسنة 1959 الذي أقر النظام الجمهوري الرئاسي وألغى نظام البايات. أما حاليا وبعد الثورة المجيدة التي قادها الشباب وانضّم إليها الكهول وذهب ضحيتها عشرات الشهداء الأبرار، فإن المجلس القومي التأسيسي يمثل بالنسبة لها خير تتويجا لنضالاتها حتى لا يقع الركوب عليها وتحويل وجهتها. وإذا ما سايرنا الأمر الواقع الذي يتعلّل به أصحابه في الحكومة المؤقتة للحيلولة دون السقوط في الفراغ السياسي المزعوم فإنه يتعين على السيد رئيس الدولة المؤقت أن يبادر باصدار مرسوم في الدعوة الى انتخاب مجلس قومي تأسيسي لاعداد دستور البلاد. وتنطلق على ذلك الأساس وحسب مرسوم تطبيقي موالي الحملة الانتخابية والانتخابات عبر كامل أنحاء البلاد لانتخاب أعضاء هذا المجلس ويتجه أن يكون من الكفاءات المشهود لها بالاستقلالية والروح النضالية والثقافة الحقوقية والسياسية الخ.. حتى يكونوا في مستوى الثقة المعهود بها إليهم من قبل المقترعين (الناخبين). ثم ينطلق أعضاء المجلس التأسيسي في إعداد مشروع دستور جديد يكون الضمانة الأولى والعليا للحريات والكرامة والديمقراطية عبر ارساء مبدأ التفريق بين السلط القضائية والتشريعية والتنفيذية. وما دام الاعلام والاتصالات يمثلان معا احدى أكبر ركائز الدولة من وجهة النظر السياسية. فمن المتجه أن يكون الناخب متيقضا الى هذين المعطيين كسلطة رابعة فرضتها التطورات الاجتماعية ويطالب عبر مجلسه التأسيسي باحاطة هاته السلطة بالحماية الدستورية اللازمة لضمان استقلاليتها الكاملة وخاصة عن السلطات الثلاثة سالفة الذكر. هذا وبعد أن ينهي المجلس القومي التأسيسي أشغاله في إعداد مشروع دستور أو أكثر يمكن عرضه على الاستفتاء المباشر من قبل الشعب للنظر في مدى موافقتهم على بنوده من عدمه وخاصة فيما يتعلق بشكل النظام رئاسيا كان أم برلمانيا. وبإعداد الدستور واقراره تتخلص بلادنا من الدستور السابق الذي جعل منه كل من بورقيبة وبن علي لباسا أخرق استعمله كل منهما من منطلقات نرجسية بالنسبة للأول ومافيوزية بالنسبة للثاني. هذا وتنطلق الدولة بعد ذلك في اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية أو برلمانية حسب النظام السياسي المقرّر في الدستور الجديد لانتخاب رموز الدولة وممثلي الشعب فيها. وفي الأثناء يمكن التمديد على أساس القوة القاهرة في مدة رئاسة الجمهورية المؤقتة كما في المدة الحكومية التي تضحي وقتها حكومة تصريف أعمال وبفضل الانتخابات وعلى أساس الدستور كمرجعية سياسية يتركز النظام الجديد ويباشر ممثلو الشعب وظائفهم في الدولة.
