راجت في المدة الأخيرة أخبار مفادها انه ستتم مراجعة أسعار السيارات الشعبية خصوصا بعد ان أصبحت في السنوات الأخيرة محل تذمّر من المواطنين ولم تعد تتماشى مع المقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. وقفزت أسعار السيارات الشعبية في ظرف 4 او 5 سنوات من 11 ألف دينار الى 22 ألف دينار في المدة الأخيرة، وهو ما يؤكد عقلية الجشع الكبير التي كانت تسيطر على مورّدي هذا الصنف من السيارات والذي كان أغلبهم ينتمي الى عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره. اتفاقات .. ومبرّرات وحسب ما توفر من معلومات فإن وكلاء بيع السيارات الشعبية كانوا خلال السنوات الماضية يتفقون في ما بينهم على البيع بأسعار مرتفعة ومتقاربة في ما بينهم حتى لا يتركوا أية فرصة للمواطن الراغب في شراء سيارة غير الانصياع لتلك الأسعار... كما كانوا بحكم نفوذهم يفرضون على وزارة التجارة العمل بتلك الأسعار. وعادة ما كانت الوزارة تبرّر ارتفاع أسعار السيارات الشعبية عند إلقاء السؤال عليها خاصة في الندوات الصحفية ومن قبل الاعلاميين بأن الارتفاع مردّه ارتفاع صرف الأورو مقابل الدينار وارتفاع أسعار السيارات في السوق العالمية (وهو تبرير فيه الكثير من المغالطة) كما يقع تبرير ارتفاع أسعار هذه السيارات ايضا بتوظيف معلوم استهلاك عليها (10٪) ومعلوم الأداء على القيمة المضافة ب 12٪ وهو ما زاد في إلهاب الأسعار رغم القول بأنه وقع إلغاء المعاليم الديوانية عند توريد هذا النوع من السيارات. لم تتغيّر... لكن أكدت مصادر مطلعة من وزارة التجارة والسياحة ل «الشروق» انه لا يوجد الى حد الآن اي جديد في ملف أسعار السيارات الشعبية... حيث يتواصل العمل الى حد الآن بالأسعار نفسها، وهي أسعار تحددها الوزارة. وذكر المصدر ذاته انه لابدّ من انتظار قرار رسمي في الغرض من الحكومة المؤقتة لمراجعة هذه الأسعار التي أصبحت محل تذمّر من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة شعبية... علما أن الطلب على هذه السيارات بدأ في التراجع منذ نهاية السنة الفارطة وتفاقم في المدة الأخيرة ومازال مرشحا لمزيد التراجع الى مستويات دنيا. وهذا ما يجعل الحكومة ووكلاء بيع السيارات الشعبية امام خيارين، إما التخفيض في الأسعار لتصبح مماثلة للأسعار المعمول بها في شتى انحاء العالم (لأن الأسعار المعمول بها في تونس بالنسبة الى كل السيارات لا يوجد لها مثيل في اية دولة أخرى بما في ذلك الدول العربية ودول العالم الثالث المجاورة لنا) وإما تحمّل الخسائر التي ستنجرّ لهم جرّاء مقاطعة التونسيين لهذا النوع من السيارات.. وفي كل الأحوال فإن الحل الأول هو المطلوب تطبيقه اليوم من الحكومة ليتم بذلك القطع نهائيا مع الماضي ومع «التكتلات» الاقتصادية التي كانت مهيمنة في عهد الرئيس المخلوع على كل قطاعات الاقتصاد (ومنها قطاع السيارات) والتي أجبرت المواطن على تحمّل تبعاتها من خلال الأسعار المرتفعة لعدة مواد استهلاكية.
