سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العقل السياسي» يتحرّك لدى الدولة: بداية إنهاء المأزق السياسي...تملّص من ثقل الشابي وإبراهيم.. الاعتراف بحركة «النهضة» وتوجّه نحو الاعتراف بمجلس حماية الثورة
٭ تونس «الشروق»: بسرعة وبعد جملة من الاستشارات والتقييمات ووضع لعدد من النقاط على حروفها الأصليّة، تبدو الدولة التونسيّة في اتجاهها إلى تجاوز حالة الارتباك والتذبذب الّتي لازمتها طيلة الستة أسابيع الماضية وهي في اتجاهها إلى تصحيح بعض المسارات المهيئة لتحقيق الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مثلما تطلّعت إليه ثورة 14 جانفي الفارط. بعد استقالة السيّد محمّد الغنوشي يوم الأحد الفارط وتولي السيّد باجي قائد السبسي مهمّة الوزارة الأولى تحرّكت الأحداث مُسرعة في اتجاه إنهاء المأزق السياسي الذي بلغتهُ البلاد والّذي كانت له انعكاسات خطيرة على المستوى الأمني والاجتماعي وترابط القوى السياسيّة الوطنيّة ووحدتها. قبل استقالة الغنوشي، وهو رجل ذو اهتمامات اقتصادية ومالية بامتياز، وكأنّه كانت هناك أشياء أو اشتراطات تدفع إلى سدّ الأبواب بين عدد من مكوّنات المجتمع السياسي ونخب البلاد من جهة ومؤسسات الدولة وخاصة منها رئاسة الجمهوريّة المؤقتة من جهة أخرى. وبدخول باجي قائد السبسي ذي التجربة السياسيّة الواسعة انقلبت الصورة ويتّجه المشهد السياسي للدولة إلى استيعاب كلّ المقاربات والآراء المتوفّرة على الساحة دون إقصاء أو استثناء بما سيدفع إلى المرور إلى ضبط خارطة تُخرج البلاد إلى الأفق المطلوب والمرجوّ قريبا لتفادي مأزق ما بعد 15 مارس أجل انتهاء الفترة الرئاسية المؤقتة حسب منطوق الفصل 57 من الدستور. وفي كلّ ذلك يبدو الباجي قائد السبسي أكثر أريحيّة وغير متسرّع لمسك خيوط اللعبة السياسيّة ووضع الخطوات اللازمة لإنهاء المأزق السياسي، والّتي اتّضح منها إلى حدّ الآن: إقرار المهمّة الوقتية للحكومة القائمة كحكومة لتصريف الأعمال، لا غير، ومنع المتواجدين في هذه الحكومة من الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة. السعي إلى استشارة واسعة من أجل حكومة وحدة وطنيّة وفاقيّة بين كلّ الأطراف بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن المتّجه أن يتمّ إدماج بعض السياسيين. وضع آخر الترتيبات للإعلان عن «هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» كإطار مجمّع للجميع ومهمّته صياغة الإصلاحات والآليات المساعدة على الانتقال الديمقراطي في آجال معقولة تحترم حقوق كلّ الأطراف والسياسيين المتطلعين إلى الرئاسة أو غيرها من المواقع القياديّة سواء أكانت هيئة وطنية تأسيسيّة (مجلس دستوري) أو انتخابات تشريعيّة. إنهاء مقولة «الحكم والمعارضة» والّتي عمل عضوان من حكومة الغنوشي زعيما التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي على غرسها في المشهد السياسي الوطني على غير وجه حق، على اعتبار أنّه لم تجر بعد انتخابات لفرز معطيات تلك المقولة، وهي مقولة مُركبة للوحدة الوطنيّة في فترة انتقاليّة تقتضي التساوي بين كلّ الأطراف السياسيّة والحزبيّة والعمل المشترك من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. وفي هذا الإطار ما تزال تصريحات السيّد أحمد نجيب الشابي الوزير المستقيل من الحكومة المؤقتة لعدد من مكونات مجلس حماية الثورة ترنّ في الآذان والأسماع: «نحن في الحكم وبإمكانكم أن تُعارضونا من الخارج وليس في ذلك أيّ عيب»، والحال أنّ في ذلك أكثر من عيب من الناحية السياسيّة على اعتبار ما تُخفيه تلك المقولة من تحجيم لدور المتواجدين خارج الحكومة ومن رغبة في الاستفراد بصناعة القرار السياسي في مرحلة انتقاليّة. إخماد فتيل الفتنة بين الدولة والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو الفتيل الّذي تهاوت إليه بعض الأطراف بمن فيها أطراف كانت ممثّلة داخل الحكومة عبر الاتهامات والاتهامات المضادّة. كشف نوايا بعض السياسيين في اتجاه تبيان حقيقة رغبتهم في خدمة الشأن الوطني العام وحماية أهداف الثورة وبين تفعيل الحضور داخل الحكومة لخدمة أجندة حزبيّة وفرديّة ضيّقة، وفي هذا الإطار تندرج استقالة كلّ من السيّدين أحمد نجيب الشابي (وزير التنمية الجهويّة) وأحمد إبراهيم (وزير التعليم العالي) المتطلعين –بحسب قراءة الأحداث الحاصلة - للرئاسة أكثر من خدمة الحكومة والفترة الانتقاليّة. الاعتراف القانوني بحركة «النهضة»، وهي التي قدّمت مطلبها منذ أسابيع دون تلقي ردّ إيجابي، ويُحسبُ هذا الاعتراف للوزير الأوّل الجديد الّذي وبحكم حنكته وخبرته السياسيّة لا يُمكنهُ أن يحجب طرفا سياسيا مهمّا عن المساهمة في إدارة الشأن الهام والمساهمة في إنجاح مسار التحوّل الديمقراطي، ناهيك أنّ عدّة أطراف كانت تدفع في فترة قريبة سابقة إلى التوجّس من هذه الحركة لاعتبارات مذهبيّة وإيديولوجيّة، والحال أنّ اللحظة تاريخيّة تتطلّب استجماع كلّ القوى والأطراف. الاتجاه نحو الاعتراف ب«مجلس حماية الثورة» كطرف يبغي تأمين الانتقال الديمقراطي المنشود، وفي هذا الباب لازم الاستغراب الرأي العام المتابع لتحركات حكومة محمّد الغنوشي الرفض الذي جُوبهت به مقترحات هذا المجلس والذي يحوز على تمثيلية سياسيّة (التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حركة النهضة، حزب العمال الشيوعي التونسي...) ونقابيّة (الاتحاد العام التونسي للشغل) وقطاعية (محامين، قضاة، رابطة حقوق الإنسان، منظمة حرّية وانصاف..) واسعة. ومن المؤكّد أنّه وكما أشارت إلى ذلك «الشروق» في مقالات وتحاليل سياسيّة فإنّ اللحظة الوطنية الحالية، بحسب المنطق والصواب، هي لحظة سياسيّة بامتياز يلزمُها عقل مدبّر وحكيم يُحسن لا فقط قراءة المعطى السياسي بكلّ تفصيلاته وجزئياته بل كذلك استشراف ومُحاولة قراءة نوايا الأحزاب والنخب والتفاعل معها بالنحو المطلوب والسريع. كلّ المؤشرات تدفع الآن إلى التفاؤل بشأن قرب الخروج من المأزق السياسي الّذي تهاوت إليه الدولة وسائر الأطراف المُشاركة في الحياة السياسيّة، واتّضح بالمكشوف أنّ أيّ توتّر في المعطى السياسي أو تجاذب وسطه تكون له انعكاسات على حياة الناس وتطلعاتهم وحتى أمنهم وأريحيتهم ، فما من شكّ في أنّ حتى الحوادث الهامشيّة داخل الحراك المجتمعي اليومي والتي منها البعض في غاية العنف والتوتّر ما هي، في نهايتها ومغزاها وجوهرها، إلاّ تعبيرة عن حالة ضيق سياسي وانسداد لأفق الخروج من المأزق الموجود والّذي خلّفته طبيعة خروج الرئيس السابق ونوعيّة الثورة التونسيّة التي لم تقدها أيّ جهة سياسيّة أو عسكريّة أو أمنيّة بل كانت نتاج فوران مجتمعي من القاعدة الشعبيّة التحقت به في آخر المطاف النخب والأحزاب والبعض من أركان الدولة وأجهزتها ورموزها.
