أعلن الأستاذ عياض بن عاشور أمس الخميس خلال ندوة فكرية بالعاصمة حول الانتخابات المقبلة في تونس عن تغيير تسمية اللجنة التي يرأسها من اللجنة العليا للإصلاح السياسي إلى «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي». وأوضح أن المهمة الأساسية للهيئة في مرحلة أولى تتمثل في إعادة النظر وبصفة جوهرية وعميقة في المجلة الانتخابية بما يكفل انتخاب مجلس تأسيسي يتولى وضع دستور جديد يحمي الحريات، مجلس منبثق عن ارداة الشعب الحرة. وقال رئيس الهيئة إن دستور 1959 القائم حاليا لا تقدر أحكامه على ترجمة إرادة الشعب بعد التغييرات التي أدخلها عليه النظام السابق بما جعل منه أداة قانونية مكنت الحكومات المتتالية من فرض السيطرة المطلقة على الشعب واقصاء المعارضين وقتل العقل الحر وحرية التعبير. والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وفقا لنص المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق باحداثها هي هيئة عمومية مستقلة تتعهد بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها ابداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة. وتتكون تركيبة الهيئة بالخصوص من رئيس يعين بمقتضى أمر من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة السياسية والقانونية ونائب رئيس يتم تعيينه من بين الشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني. كما تضم تركيبتها مجلسا يتكون بالخصوص من ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها. ويقضي المرسوم عدد 6 المذكور آنفا بتشكيل لجنة خبراء صلب الهيئة تضم في عضويتها أخصائيين في القانون يعينهم رئيس الهيئة ولا يقل عددهم عن عشرة. وتتولى اللجنة صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي تضبطها الهيئة التي تتولى المصادقة عليها قبل رفعها الى رئيس الجمهورية.
